المعارضة المصرية تدعو إلى التظاهر امام البرلمان احتجاجا على مشروع قانون يستهدف القضاء

القاهرة 22 ابريل 2013(شينخوا) دعت جبهة الانقاذ الوطني المصرية اليوم (الاثنين) جماهير الشعب الى الاحتشاد امام مقر مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان والذى يملك مؤقتا صلاحيات تشريعية كاملة فى حال انعقاد الجلسة العامة الاولى لمناقشة مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، معتبرة ان الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطنى وانتصار لقيم العدالة وسيادة القانون ولاهداف ثورة 25 يناير.

واكدت الجبهة، التى تعد المعارضة الرئيسية فى مصر، فى بيان رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاة مصر بزعم "تطهير القضاء" باعداد مشروع قانون يستهدف خروج اكثر من ثلاثة الاف من شيوخ قضاة مصر الاجلاء للمعاش.

واشارت إلى ان الهدف من مشروع القانون المشبوه هو" اخونة القضاء واحلال عناصر تابعة لجماعة الاخوان المسلمين محل قضاة مصر المستقلين".

واوضحت انها تثق تماما فى ان جماهير الشعب المصري ستنتفض دفاعا عن قضائها وحمايته باعتباره حصن الدفاع عن حقوق هذا الشعب وحريته، وان جميع المواطنين سيدعمون الجمعيات العمومية للقضاة اثناء انعقادها لاتخاذ موقف حر دفاعا عن استقلالهم.

ولفتت إلى انها لا تدافع عن فئة او طائفة او سلطة انما عن حق الشعب فى قضاء مستقل لا يخضع لهيمنة سلطة تنفيذية غاشمة تسيء استخدام مجلس باطل، فى اشارة إلى مجلس الشورى، اغتصب سلطة التشريع من اجل اضعاف مؤسسات الدولة والسيطرة على مفاصلها لخدمة فصيل بعينة على حساب المصالح الوطنية العليا.

ودعت الجبهة جماهير الشعب الى الاحتشاد امام مقر مجلس الشورى فى حال انعقاد الجلسة العامة الاولى لمناقشة مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، معتبرة ان الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطنى وانتصار لقيم العدالة وسيادة القانون ولاهداف ثورة 25 يناير.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين نظمت يوم الجمعة الماضى مظاهرة امام دار القضاء العالي، مقر بعض الهيئات القضائية بينها مكتب النائب العام، رافعة شعار " تطهير القضاء"، وتبعها اعلان مجلس الشورى انه سوف يناقش مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، ما دفع وزير العدل الى الاستقالة احتجاجا على ما وصفه بالهجمة الشرسة على القضاء فيما ارسل نادى القضاة انذارا لمجلس الشورى لعدم مناقشة مشروع القانون.