تقرير اخباري: حراك سياسي مكثف في لبنان يستبق الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة

بيروت 3 ابريل 2013 (شينخوا) تكثفت اليوم (الأربعاء) الاتصالات والمداولات بين مختلف القوى اللبنانية تحضيرا لبدء الاستشارات النيابية الملزمة يومي الجمعة والسبت المقبلين اللذين حددهما الرئيس ميشال سليمان لتكليف الشخصية التي ستشكل الحكومة الجديدة التي ستشرف على الانتخابات النيابية المقبلة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد تحولت الى حكومة تصريف الاعمال اثر استقالة رئيسها نجيب ميقاتي في 22 مارس الماضي.

وجاءت استقالة الحكومة دون اتفاق القوى السياسية حول قانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة ، حيث تسعى مختلف القوى للوصول الى قانون يؤمن لها اكثرية في المجلس النيابي المقبل.

وفي ظل عدم اتفاق القوى السياسية اللبنانية على قانون جديد ، اعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب خلال الفترة من 11 مارس الماضي الى 11 ابريل الجاري لتقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في التاسع من يونيو المقبل بحسب قانون الستين الساري المفعول حاليا والمرفوض من الجميع لأنه "لايؤمن عدالة التمثيل".

ومايزال اسم الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة قيد التداول لدى فريقي الأكثرية والمعارضة السابقتين في (قوى 8 مارس) و(قوى 14 مارس) اضافة الى الفريق الوسطي الذي تمثل في المرحلة السابقة بالرئيس سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط.

وتبدو القوى السياسية في حال تشاور في ما بينها ومع النائب وليد جنبلاط حول المعايير والمقاييس لاختيار رئيس الحكومة ، وسط ميل بحسب مرجع سياسي الى تكليف شخصية توافقية لايترشح رئيسها الى الإنتخابات النيابية وتكون مهمته تحقيق التوافق على قانون انتخابي ينال تأييد الفرقاء ثم الاشراف على هذه الانتخابات المقررة في 9 يونيو المقبل.

وفي هذا الاطار ، قرر قادة الأحزاب المسيحية المارونية في قوى الأكثرية والمعارضة تعليق تأييدها العمل بمشروع قانون (اللقاء الأرثوذكسي) وعدم الترشح وفق قانون الانتخاب الساري حاليا المعروف ب(قانون الستين) مشددة على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وينص مشروع قانون (اللقاء الأرثوذكسي) على انتخاب كل طائفة لنوابها في البرلمان الموزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين ، ويلاقي هذا المشروع رفضا من القوى السنية والدرزية الأساسية لأنه يعزز الطائفية ، في حين يرفض الجميع قانون الستين.

وطلب أقطاب الموارنة في بيان صدر عقب اجتماعهم مساء اليوم برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل وقف قبول طلبات الترشيح وفق قانون الستين واعتباره "يكرس الاجحاف بحق المسيحيين".

كما أعلنوا عن اعطاء مهلة لـ "البحث عن قانون توافقي يراعي صحة التمثيل ويؤمن العدالة والانصاف".

وأكد البيان أن "التوافق ما زال قائما بين المجتمعين حول مشروع قانون (اللقاء الأرثوذكسي) لكن مع فتح المجال أمام النقاش حول اي طرح يؤمن صحة التمثيل" ودعوا جميع الأطراف للانفتاح على مناقشة اي قانون ما عدا قانون الستين.

بدورها ، أكدت (قوى 8 مارس) اليوم أنها ستذهب الى الاستشارات النيابية بموقف موحد حول الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة.

وقال النائب سليمان فرنجية في تصريح للصحفيين عقب اجتماع ممثلي قوى الأكثرية انه "لم تعرف بعد الاسماء المرشحة من القوى السنية لتشكيل الحكومة ليتم الاختيار منها".

واضاف "حين تكتمل الصورة امامنا بالاسماء المطروحة وكيف ستصوت الكتل الحليفة والصديقة سنذهب موحدين الى الاستشارات".

وأوضح فرنجية "اذا اردنا ان نختار اسما توافقيا فهذا شيء وان نختار اسما صداميا شيء اخر" مضيفا "نحن نتجه الى كل الاسماء التوافقية".

بدوره أكد رئيس (الحزب الديموقراطي اللبناني) النائب الدرزي طلال أرسلان في تصريح للصحفيين بعد اجتماعه مع الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط رئيس (جبهة النضال الوطني) البرلمانية "التوافق لتدوير الزوايا مع كل القوى المعنية والفاعلة لإختيار اسم لرئاسة الحكومة يكون توافقيا في ما بين اللبنانيين لأن المرحلة تقتضي ذلك".

وتمنى أرسلان "تأجيل الاستشارات النيابية وإعطاء المجال الأكبر من أجل التشاور بين كل القوى والتوصل الى الحد الأدنى من التوافق لأن المرحلة المقبلة دقيقة وصعبة" مشددا على "تحصين وضع المؤسسات الرسمية".

وكانت (كتلة المستقبل) البرلمانية بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري قد أيدت الدعوة لتأليف حكومة من غير المرشحين للانتخابات النيابية، مهمتها الاساسية اجراء الانتخابات وفقا لقانون يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي.