مصر وليبيا توقعان مذكرة تفاهم قضائية حول ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين

القاهرة 23 مارس 2013 (شينخوا) وقعت مصر وليبيا على مذكرة تفاهم قانونية وقضائية تتعلق بتوفير "ضمانات المحاكمة العادلة"، حال موافقة القاهرة على طلبات تسليم متهمين بارتكاب جرائم الى طرابلس.

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) اليوم (السبت) ان وزير العدل الليبي صلاح المرغني والنائب العام وقعا على مذكرة تفاهم طرحتها مصر، التي وقع من جانبها كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله ووزير العدل أحمد مكي.

واوضحت ان مذكرة التفاهم تتضمن توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية، وأن يكون احتجاز المتهمين في مقار قانونية تتوافر فيها الشروط، مع كفالة حق الدفاع للمتهم في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.

كما تنص على أن تجري المحاكمات أمام القضاء الطبيعي الذي يكفل للمتهم كافة حقوقه القانونية دون انتقاص.

وفي ذات السياق، أجرى وفد قضائي ليبي مباحثات مكثفة مع النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله في إطار الطلبات المقدمة من السلطات الليبية بتسليم ثلاثة متهمين من رموز النظام الليبي السابق.

وكانت السلطات المصرية قد القت القبض الاربعاء الماضي على كل من أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق وابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي السابق بالقاهرة، وامحمد علي إبراهيم منصور القذافي.

وتطالب ليبيا القاهرة بتسليمها المذكورين الثلاثة بتهمة ارتكاب جرائم فساد مالي في اراضيها.

وأكد رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة المصرية المستشار حسن ياسين أن النيابة العامة لا تزال تتدارس الطلبات الليبية، وأنها لم تصدر قرارا فيها بعد، خاصة أنها طلبت من الجانب الليبي مجموعة من الإيضاحات الخاصة بموقف المتهمين الثلاثة، واستيفاء المستندات والأوراق المطلوبة التي تقطع بارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.