تقرير اخباري: مسيرات احتجاجية لمشجعي الاهلي والمعارضة تصعد لهجتها قبيل ذكرى الثورة في مصر

القاهرة 23 يناير 2013 (شينخوا) نظم المئات من رابطة مشجعي النادي الأهلى لكرة القدم "التراس" اليوم (الأربعاء) عدة وقفات احتجاجية تلتها تظاهرة للتعبير عن غضبهم بشأن تطورات قضية "مجزرة بورسعيد" التي من المقرر ان يحكم فيها السبت المقبل، فيما صعدت قوى المعارضة من لهجتها ضد "النظام الاخواني" قبيل الذكرى الثانية للثورة.

وتظاهر المئات من رابطة مشجعي النادي الأهلي اليوم فى ميدان التحرير بوسط القاهرة، مطالبين بـ"القصاص"، وذلك استباقا للحكم في قضية "مجزرة بورسعيد".

وردد شباب الالتراس هتافات مناهضة لجماعة (الاخوان المسلمين) التى ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي ، وأخرى تؤكد تمسكهم بحقوق ضحايا "المجزرة" من قبيل "سامع ام الشهيد بتنادي..مين هيجبلي حق اولادي" و"يا نجيب حقهم .. يا نموت زيهم" و"هنوريهم الغضب.. هنعلمهم الادب".

وجاءت التظاهرة عقب عدة وقفات احتجاجية الاولى نظمها مشجعو الالتراس فوق كوبري السادس من أكتوبر قرب ميدان التحرير ، حيث عطلوا حركة المرور من الجانبين واشعلوا النيران فى اطارات السيارات.

بينما نظموا الوقفة الثانية في محطة مترو (سعد زغلول) وسط القاهرة حيث نزل شباب الالتراس على القضبان الحديدية وقطعوا الطريق امام مترو الانفاق، واطلقوا الشماريخ داخل المحطة، ما ادى الى تعطل حركة المترو ، كما نظموا وقفة ثالثة امام مقر حزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسي للاخوان المسلمين بمنطقة المنيل.

وامتدت مظاهرات الالتراس الى عدة محافظات اخرى ابرزها الاسكندرية التى تظاهر فيها الالاف مطالبين بالقصاص.

وكانت رابطة الالتراس هددت مؤخرا بالفوضى فى حال لم يتم القصاص لضحايا "مجزرة بورسعيد" التى وقعت فى فبراير الماضى عقب مباراة بين فريقي الاهلى والمصري وقتل فيها 72 شخصا.

ومن المقرر ان تصدر محكمة جنايات بورسعيد حكمها فى القضية السبت المقبل، لكن تقديم النائب العام المستشار طلعت عبدالله أمس الاول مذكرة للمحكمة لاعادة فتح باب المرافعات مجددا بعد الكشف عن وقائع جديدة قد يؤدى الى تأجيل النطق بالحكم.

بموازاة ذلك، صعدت المعارضة المصرية موقفها قبيل الذكرى الثانية لثورة 25 يناير التي تصادف بعد غد الجمعة.

ورأت جبهة (الانقاذ الوطني)، ابرز قوى المعارضة ، في بيان انه "حانت ساعة الحسم والمواجهة الحقيقية، ولا لدولة الاخوان"، في اشارة الى جماعة (الاخوان المسلمين) التى ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي.

وقالت "بدا واضحا ان اخطاء النظام الاخواني الفاشل وقصوره وعجزه ادت الى تدهور الاقتصاد ومضاعفة معاناة الملايين من الشعب وتراجع الحريات العامة والخاصة والخضوع بحيث تكون تبعية القرار الوطني للهيمنة الخارجية بما يدفع مستقبل البلاد الى الفشل السحيق".

ويعاني الاقتصاد المصري من ازمة بسبب تراجع ايراداته من السياحة والصادرات والاستثمار، في حين انخفض الاحتياطي النقدي حتى وصفه البنك المركزي بانه بات في"وضع حرج".

ورأت الجبهة ان "الثورة في الشارع في كل ميادين مصر ستقول لا ضد تزوير وسرقة الدستور، وضد مؤامرة اهدار المال العام والانتفاع بامتيازات قناة السويس لصالح قطر، وضد الغلاء الفاحش والمرتفع بل والمفاجئ للاسعار عموما".

وتابعت ان الثورة ستقول لا "ضد الاقتراض المشؤوم والمحرم شرعا من صندوق النقد الدولي الذى يجلب التدخل الاجنبي فى شؤون مصر الداخلية والخارجية، واغراق مصر فى مستنقع ديون سيدفع ثمنه الشعب بشروط مجحفة، وتخريب الاقتصاد".

واردفت ان الثورة ستقول ايضا لا "ضد نظام ليس له رؤية او مشروع محدد، نظام يسمح ضميره المتقي المؤمن باستخدام خردة النظام السابق من قطارات مكهنة وتعريض حياة الجنود للخطر" وكذلك "ضد التفرقة بين المصريين وتهديد المعارضين بالسحق وتكميم الاعلام الحر، وتجاهل القصاص من قتلة الثوار".

من جهته، قال المرشح الرئاسي السابق احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ان " ثورة جديدة قادمة لا محالة".

وتابع شفيق فى مقابلة مع فضائية (القاهرة والناس) الخاصة انه "عندما يتم تغيير مفاصل الدولة بهدف اخونتها فهذا تخلف وهذا الحكم لن يستمر كثيرا".

ودعا شفيق الذين سيتظاهرون بعد غد الى جعل المطلب الرئيسي لهم اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

من جانبها، دعت احزاب "تيار الاستقلال" جموع الشعب الى الخروج فى مظاهرات سلمية واعتصام مفتوح يوم الجمعة المقبل فى جميع الميادين للتأكيد على ضرورة استكمال اهداف الثورة والدفاع عن مطالب الطبقة الكادحة من ابناء الشعب.

واوضحت في بيان تلاه المستشار احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ان الاعتصام المفتوح سيستمر حتى تتحقق عدة مطالب منها اسقاط الدستور، والغاء قانون الانتخابات المشوه ، ووقف زيادة الاسعار، وانقاذ البلاد من الانفلات الامني، ووقف الاعتداء على السلطة القضائية.

فيما حثت سبع قوى سياسية اخرى في بيان، عمال مصر على الاحتشاد يوم الجمعة للمطالبة بالعدالة الاجتماعية واقالة حكومة الدكتور هشام قنديل التى رأوا انها لم تحقق ايا من اهداف الثورة.

ومن ضمن القوى التى وقعت على البيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والاشتراكيون الثوريون، والتيار الشعبي، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة كفاية، وحركة المصري الحر.

في المقابل، تعهدت الحكومة في بيان بالمضي قدما فى تحقيق امال الشعب وطموحاته فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

فيما أهابت وزارة الداخلية في بيان بالمواطنين الالتزام بالشرعية والقانون أثناء المظاهرات، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، وعدم التعرض لها بأية صورة من الصور، أو تعطيل مصالح المواطنين، لما له من مردودات سلبية يتحملها أولا وأخيرا المواطن.