تقرير إخباري: تباين مواقف القوى السياسية والإسلامية في مصر على النتائج شبه الرسمية للاستفتاء على الدستور

بقلم عماد الأزرق

القاهرة 23 ديسمبر 2012 (شينخوا) تباينت مواقف القوى السياسية والاسلامية على النتائج شبه الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فيما تحفظت القوى السياسية المدنية على النتيجة، مؤكدة أن انتهاكات ومخالفات شابت عملية الاستفتاء، طالبتها القوى الاسلامية باحترام نتيجة الصندوق.

وفي حين ذكرت ((بوابة الأهرام)) الألكترونية أن النتائج شبه النهائية التي تم اعلانها في جميع محافظات مصر باستثناء محافظة الجيزة، اسفرت عن تأييد 9 ملايين و546 ألفا و725 مواطنا، بما نسبته 63.56 في المائة، من اجمالي الأصوات الصحيحة، فيما رفض مشروع الدستور الجديد 5 ملايين و472 ألفا و706 مواطنين بما نسبته 36.44 في المائة.

فيما قالت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي، أن زهاء 71.4 بالمائة من الناخبين المشاركين في المرحلة الثانية من الاستفتاء، والتي أجريت أمس السبت وافقوا على الدستور الجديد بعد موافقة قرابة 56.5 بالمائة من الناخبين في المرحلة الأولى التي أجريت السبت الموافق 15 ديسمبر الحالي.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت اعتبارا من صباح اليوم (الأحد) في تلقي النتائج الخاصة بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، من اللجان الانتخابية العامة، والتي تتلقاها من لجان الاقتراع الفرعية.

واضافت أن اللجنة العليا ستقوم بتحديد موعد لإعلان النتيجة النهائية للمرحلتين الأولى والثانية معا، وكذلك نتيجة تصويت المصريين في الخارج، عقب اكتمال تلقيها للنتائج التي تقوم بتجميعها وحصر أعدادها أولا بأول.

وأكدت جبهة الانقاذ الوطني في مصر (معارضة) أنها قامت بتوثيق مخالفات وانتهاكات الاستفتاء على الدستور، لتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء للتحقيق فيها.

وقالت الجبهة، في بيان تلاه اليوم عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي القيادي بالجبهة في مؤتمر صحفي، عقدته الجبهة للاعلان عن موقفها من نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، "إن الجبهة قامت بتوثيق مخالفات وانتهاكات الاستفتاء على الدستور، من جانب التيار الاسلامي واتباعه، وانها ستتقدم ببلاغات بها إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، واللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء للتحقيق فيها.

واضافت أن نتيجة الاستفتاء نتجت عما شهدته الجبهة من تزوير وانتهاكات وأوجه قصور، ابتداء من غياب الاشراف القضائي الكامل إلى ابطاء عملية التصويت بسبب مضاعفة عدد الناخبين في كل لجنة مما أدى الى انصراف معظمهم دون تصويت.

وقال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسى السابق " نشعر باحترام وتقدير وثقة عميقة في الشعب المصري وإن النسبة التي تم الإعلان عنها تؤكد حقيقة أن الدستور لا توافق وطني عليه، وهو لا يعبر عن الجماعة الوطنية ويشق الصف المصري، فنعم لا تقارب حتى ثلثي الأصوات مما يعني أنه لا يلقى قبولا ولا يعبر عن الجماعة الوطنية ويشق الصف المصري."

وأضاف صباحي خلال مؤتمر صحفي "هذا الدستور يفتقد أهم شرط وهو التوافق رغم أنه يمكن أن يأخذ قدرا من المشروعية القانونية لكنه ساقط من زاوية التوافق الوطني."

وتابع " نلتزم بمواصلة نضالنا السلمي من أجل إسقاط الدستور بالطرق المشروعة في أقرب وقت ممكن لأنه لا يليق بالمصريين، وذلك بدء من الطعن على نتيجة الاستفتاء وأن نطلب الاستماع لكل من وثق شهادته عن التزوير والانتهاكات والخروقات ."

وأضاف أن الدستور هو فاتحة الباب لسلسلة من التشريعات التي سيقدم عليها مجلس الشورى، وشعبنا مقبل على سلسلة من القوانين التي ستعصف بالحريات العامة وتنكل بالفقراء.

وتابع صباحي قائلا " سنبقى في أعلى درجة من الوحدة والتماسك ومستعدون لخوض كل المعارك الديمقراطية لأننا نثق في الشعب المصري ."

وبدوره، قال محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن الخطوات المقبلة للجبهة إن الجبهة سوف تكون متماسكة في المرحلة المقبلة وسوف تكون متفقة على خوض جميع المعارك الانتخابية، موضحا أن هناك أحزابا خطت خطوات متقدمة نحو الاندماج وتكوين حزب واحد كبير داخل الجبهة، مشيرا إلى أن هذا ما سيتم في القريب.

وأوضح ابو الغار أن التوقعات كانت تشير إلى أن من سيقولون لا لن يتعدوا 5 إلى 10 في المائة إلا أن الاستفتاء أثبت أن وجود الجبهة في الشارع يتعدى ذلك كثيرا رغم التزوير والخروقات التي حدثت وسوء التنظيم.

وأضاف أن من صوتوا هذه المرة أقل بنسبة تقترب من 18 في المئة ممن ذهبوا للتصويت على الاستفتاء في المرحلة الاولى، وأن من لم يشاركوا هم من كانوا متجهين للتصويت ب "لا" مما يعني أن الأصوات تصب في صالح الجبهة.

من جانبه، قال الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، إن الجبهة ما زالت عند موقفها الذي أعلنته بعد المرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، موضحة أن هذه العملية شهدت كثيرا من التجاوزات التي أثرت على النتيجة النهائية وبدون ذلك فنحن نتحايل على الناخبين.

وأضاف أن "الجبهة سوف تستمر في نضال سلمي لإسقاط الدستور الباطل والفاقد للشرعية ولقبول الشعب"، مؤكدا أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 30 في المائة وهي أقل من أي انتخابات، مضيفا أن ثلثي المصريين لم يشاركوا، وبالتالي فإن الأغلبية ليست كبيرة والأقلية ليست صغيرة بسبب ضعف المشاركة.

وأكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن " الدستور ساقط لأنه صدر عن لجنة غير شرعية ، وبطريقة غير شرعية وتم تزويره بطريقة غير عقلانية".

وعن رفض أعضاء الجبهة لمقاعد في مجلس الشورى، قال السعيد إن" الشورى انتخب على أساس قانونى غير دستوري"، مضيفا أن المعركة ستكون في مواجهة أي محاولة لاستخدام قوانين تضر بمصالح الوطن والشعب والديمقراطية.

وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة "اعتذرنا عن الانضمام إلى الشورى لأن التوقيت "مشبوه" حسب وصفه، وحينما نشرت الأسماء كان معظمها من أعضاء التأسيسية فهي نوع من مكافأة نهاية الخدمة".

وأعرب حزب مصر القوية بزعامة المرشح الرئاسى السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عن احترامه لإرادة الشعب بإقرار نتائج الاستفتاء التى ستنتهى إليها اللجنة العليا للانتخابات بعد تحقيقها الشفاف فى بعض التجاوزات، حرصا على بقاء الصندوق الانتخابي فيصلا في الصراع السياسي، وثقة في نزاهة عموم قضاة مصر الذين أشرفوا على الاستفتاء."

وذكر الحزب فى بيان صدر بعد ظهر اليوم، " ما زلنا في نضال سياسي لن يتوقف، وما زلنا مؤمنين بأن الشعب المصري هو الحكم في هذا النضال الممتد، وكنا نأمل أن تصل مصر إلى توافق عام على دستور دائم طويل الأمد معبر عن تطلعات الشعب المصري، ومطالب ثورته التي بذل في سبيلها كثيراً من التضحيات والدماء."

وتابع البيان "ان التصويت على مشروع الدستور في ظل غياب أكثر من ثلثي الشعب المصري، وبموافقة 63 % من ثلثه الذي حضر ليس إلا دلالة واضحة العيان على أن مشروع الدستور، وأجواء إصداره، والاستقطاب الحادث حوله لا يرضي معظم المصريين، ولا يعبر عنهم"، داعيا مؤسسة الرئاسة لرأب الصدع الذي حدث في الشارع المصري والوفاء بالتعهدات الخاصة بالوثيقة الالزامية لتعديل المواد الخلافية.

في المقابل، قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن أى مواطن لديه شكوى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور عليه أن يتقدم بها للجنة العليا للانتخابات، قائلا "إن كل الاتهامات التى طالت عملية الاستفتاء عارية عن الصحة".

وأشار العريان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إنهاء إجراءات عضويته بمجلس الشوري، إلى أن الموافقة على الاستفتاء تجاوزت نسبة 60 في المائة وهى نسبة عالية.

وشدد على ضرورة احترام إرادة الشعب الذى وقف ثمانى مرات متتالية فى انتخابات واستفتاءات دون تعب، معربا عن شكره لهذا الشعب الذى حرص على أداء دوره فى المشاركة بإيجابية فى الانتخابات والاستفتاءات.

ورفض العريان إطلاق وصف القوى السياسية على بعض السياسيين، قائلا "إن هناك أحزابا سياسية هى المنوط بها التعبير عن المنتمين لها باعتبارهم جزءا من النظام السياسى للدولة"، داعيا تلك الأحزاب إلى إجراء حوار وطنى لنبذ الصراعات والخلافات والاتجاه إلى المستقبل.

ودعا الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الاسلامية، كافة قوى المعارضة الى احترام نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب المقبلة.

وحذر الزمر ممن اسماهم بالقوة المعارضة التي تسعى وتفكر في استمرار الاضطرابات، مضيفا أن الخاسر من الارتباك السياسي هم فقراء الشعب المصري الذين يتضررون من انهيار الوضع الاقتصادي.

وطالب بترتيب أولويات الوطن، والتي حددها من وجهة نظره، بمواجهة الانفلات الأمني، ومواجهة التردي الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، داعيا في الوقت نفسه قوى المعارضة الى تحديد المواد المختلف عليها في الدستور لوضع اطار التحاور حولها.

يشار إلى أن الاستفتاء على الدستور في مصر جرى على مرحلتين الأولى في 15 ديسمبر الجاري، وتمت في 10 محافظات وهي القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.

فيما جرت المرحلة الثانية من الاستفتاء أمس السبت في 17 محافظة وهي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.