تقرير اخباري: نائب الرئيس المصري يستقيل قبيل انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور

القاهرة 22 ديسمبر 2012 (شينخوا) قدم نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي، اليوم (السبت) استقالته من منصبه قبيل ساعات من انتهاء التصويت بالمرحلة الثانية والاخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي يؤيده الاسلاميون وترفضه بشدة القوى الليبرالية.

وكانت غالبية مراكز الاقتراع في 17 محافظة مصرية قد فتحت ابوابها في الساعة الثامنة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (6:00 بتوقيت جرينتش) امام الناخبين للتصويت في المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

وشهدت مراكز الاقتراع على مدار اليوم "اقبالا كثيفا" وتشكلت طوابير طويلة امامها، ما دفع اللجنة العليا للانتخابات الى تمديد موعد التصويت اربع ساعات اضافية.

في غضون ذلك، قدم نائب الرئيس المصري استقالته من منصبه.

وقال مكي في بيان "رأيت اليوم (..) أن الوقت أصبح مناسبا للإعلان عن استقالتي من منصب نائب رئيس الجمهورية، مع استمراري جنديا متطوعا ومتأهبا دائما في الصف الوطني".

واوضح "ادركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض لذلك تقدمت في 7/11/2012 باستقالتي الى رئيس الجمهورية، وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ثم مؤتمر قمة الدول الثماني الذى انعقد فى باكستان وكلفت بتمثيل مصر فيه".

واضاف "عدت (من باكستان) إلى الوطن فى 23/11/2012 ، فوجدت الإعلان الدستورى قد صدر ومن بعده قانون حماية الثورة وعدة تعديلات على قوانين قائمة، وتداعت بسبب ذلك مواقف عديدة كان على فيها أداء واجبي الوطني في المساعدة على صدور الإعلان الدستورى الجديد الذى ألغى إعلان 21/11/2012 ، وفى إدارة الحوار الوطنى ، والتواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن فتنة واقعة ما لم نسلك سبيل الحوار الوطنى الجاد".

واشار الى انه استمر في "معاونة الرئيس في مراجعة وصياغة القرارات الضرورية لإتمام الاستفتاء على الدستور الجديد وقد رافق ذلك كله مهمة أعتز بأن وفقت لأدائها هى الدفاع عن حق المواطن فى التعبير عن رأيه فى مشروع الدستور فى ظل إشراف قضائي كامل ،سعياً إلى استقرار أوضاع الوطن، وتوشك اليوم أن تنتهى بنجاح المرحلة الثانية من الاستفتاء".

وكان الرئيس المصري قرر فى 12 اغسطس تعيين المستشار محمود مكي نائبا له وذلك "في إطار استكمال أهداف ثورة 25 يناير وتطوير مؤسسات الدولة".

والمستشار محمود مكي هو نائب رئيس محكمة النقض والاخ الاصغر لوزير العدل الحالي وكان من ابرز المنادين باستقلال القضاء ونزع تبعيته عن السلطة التنفيذية.

ولا ينص الدستور الجديد الذي حاز في مرحلة اولى من الاستفتاء على تأييد نحو 57 بالمئة من الناخبين على وجود منصب نائب الرئيس.

ومن المقرر ان تنتهي المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور في الساعة الحادية عشرة مساء (21:00 بتوقيت جرينتش).

ويقترع في هذه المرحلة 25 مليون و495 ألف ناخب.

ويقوم على تأمين المرحلة الثانية من الاستفتاء التي تجرى في محافظات الجيزة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الاسماعيلية، بورسعيد، السويس، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، بني سويف، الفيوم، المنيا ،الأقصر، قنا، نحو 250 ألف من قوات الجيش والشرطة.

وفي محافظة المنوفية بدلتا مصر، بدا الاقبال كثيفا على مراكز الاقتراع.

وقال المستشار محمد محيي، المشرف على احدى لجان الاقتراع بقرية (ميت خاقان) بشبين الكوم لوكالة أنباء (شينخوا) "منذ اللحظات الاولى لفتح ابواب اللجنة وطوابير المواطنين لا تنقطع".

وتابع انه "تغلب على هذه الاعداد الكبيرة بزيادة عدد الموظفين المعاونين للسماح بتصويت اكبر عدد ممكن في وقت واحد".

وفي مدرسة عبد العزيز فهمي بـ(كفر المصيلحة) بشبين الكوم مسقط رأس الرئيس السابق حسني مبارك، امتدت طوابير طويلة للناخبين في انتظار التصويت على الاستفتاء.

ولم تخل هذه الطوابير من سجالات بين المؤيدين والمعارضين للدستور تصاعدت في بعض المحافظات الى "مشاجرات".

وقال ناخب يدعى احمد عدلي لوكالة (شينخوا) إنه "سيصوت بنعم على مشروع الدستور املا في انتخاب وتشكيل باقي مؤسسات الدولة للاسراع بعبور هذه المرحلة التي شهدت صعوبات كبيرة وتحذيرات من اقتراب انهيار الاقتصاد المصري".

فيما قال اخر يدعى محمد عبد الرحمن إنه "سيرفض الدستور، لانه يمثل اختطافا لمصر ومؤسساتها من قبل فصيل واحد اقصائي (..) يستخدم الدين للسيطرة على الحكم، من خلال دغدغة مشاعر البسطاء واقصاء الاخرين وتشويه صورتهم"، في إشارة الى التيار الاسلامي الذي تقوده جماعة الاخوان المسلمين.

وقالت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) إن قوات الجيش والشرطة تمكنت اليوم "من السيطرة على عدة مشاجرات" نشبت بين مؤيدين ومعارضين للدستور خارج اللجان بعدد من المحافظات.

ويجري التصويت في الاستفتاء اليوم غداة اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري محمد مرسي والدستور في محافظة الاسكندرية شمال القاهرة اسفرت عن اصابة 62 شخصا.

وتطالب المعارضة المصرية الممثلة في جبهة الانقاذ الوطني المصريين برفض الدستور.

وعشية هذه المرحلة حث عدد من رموز هذه الجبهة، منهم منسقها رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، ورئيس حزب الوفد السيد البدوي، ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، المصريين على التصويت "بلا" من اجل الاستقرار في البلاد.

وطالب مفتي مصر علي جمعة اليوم عقب الادلاء بصوته في مدينة السادس من اكتوبر، القوى السياسية والحزبية بتقبل نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقال في تصريح إن مصر تشهد حاليا مرحلة فارقة في تاريخها، مناشدا المصريين جميعا النظر الى مصلحة الوطن ومقدراته عند الادلاء بأصواتهم وقبول نتائج الاستفتاء التي تفرزها الصناديق.

وقال محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر لدى الادلاء بصوته بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، إن "المرحلة المقبلة تستلزم التفاهم والحوار تحت مظلة رئيس الجمهورية".

بدوره، اكد حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، مؤسس التيار الشعبي احد رموز جبهة الانقاذ الوطني اثر ادلائه بصوته اليوم، على احترام نتيجة الصندوق ايا كانت من الناحية القانونية.

ثم اردف قائلا "اما من الناحية السياسية فموقفنا معروف كجبهة انقاذ وطني، وهو رفض الدستور الذي صنعه اغلبية من التيار الاسلامي ولن نرضى لمصر بمثل هذا الدستور".

وتحدثت قوى المعارضة عن تجاوزات شابت عملية الاستفتاء، وقدمت شكاوى للجنة العليا للانتخابات.

وكان وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي قد قرر الثلاثاء الماضي ندب قضاة للتحقيق في اتهامات بوقوع انتهاكات خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور التي جرت السبت الماضي.