تقرير إخباري: اعتقال أفراد حماية وزير المالية العراقي يثير أزمة جديدة في البلاد

بغداد 22 ديسمبر 2012 (شينخوا) اثارت عملية اعتقال عدد من أفراد حماية رافع العيساوي وزير المالية العراقي والقيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق أزمة جديدة في الشارع العراقي الذي يعيش اصلا على وقع سلسلة من الازمات السياسية والامنية والتي كان اخرها، أزمة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وحكومة اقليم كردستان شمالي العراق.

ووفقا لما اعلنه العيساوي فان قوة امنية وصفها بـ"المليشيا" داهمت منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد، واعتقلت 150 من افراد حمايته بينهم مسئول الحماية وهو ضابط برتبة عقيد.

وقال العيساوي، في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من قادة القائمة العراقية، "إن قوة من المليشيات اعتقلت افراد من حمايتي أمس وعند ابلاغ رئيس الوزراء بذلك وعدنا بالتدخل وقد تفاجئنا بعد ذلك باختطاف جميع افراد فوج حمايتي ومسئولهم والبالغ عددهم 150 فردا".

وأضاف " احمل المالكي مسئولية اختطاف افراد حمايتي وعليه تحمل مسئوليته وقد حاولنا الاتصال به اليوم انا ورئيس مجلس النواب الا انه اغلق هاتفه ".

وأشار العيساوي إلى " أن المالكي يحاول خلق ازمة جديدة بفعلته هذه غير القانونية ولا نعلم إلى اين يريد بالبلاد فاذا كانت ضربة لنا قبل الانتخابات فانه ودولة المليشيات واهمون وندعوهم لمراجعة موقفهم ونؤكد اننا لن نخاف حتى لو اعتقل جميع افراد الحماية".

واعقب عملية الاعتقال سلسلة من ردود الافعال الرسمية والشعبية والتي انقسمت بين مؤيد لعملية الاعتقال ورافضة لها.

فقد دعا صالح المطلك نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية أعضاء القائمة إلى الانسحاب من مجلس النواب والحكومة والعملية السياسية إذا لم يتم إشراكها في التحقيقات بقضية أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي.

من جانبه، اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائيا كان أو غير قضائي، محذرا من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية.

وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه اليوم، إن "بعض السياسيين اعتاد على افتعال الأزمات السياسية عند أي إجراء يتخذ قضائيا كان أو غير قضائي"، مبينا أنه "استنادا إلى أوامر قضائية صادرة من القضاء العراقي قامت قوة من الشرطة بواجبها باعتقال عشرة أشخاص من حماية وزير المالية بعد التدقيق في هوياتهم وهم الآن في عهدة القضاء".

وحذر من "محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية واللجوء إلى هذه النبرة المقيتة كلما اتخذ إجراء أو حصل أمر لا يروق لهم"، مؤكدا أن "الشعب العراقي ذاق مرارة هذه الفتنة ودفع ثمنها غاليا ولا يمكن أن يعود إليها".

وأعرب المالكي عن استغرابه من "ربط قضية المعتقلين بالخلافات السياسية ومحاولة جر البلد بأجمعها نحو الفتنة الطائفية"، معتبرا أن "تسمية مؤسسات الدولة وقوى الأمن والشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم من أجل أن ينعم جميع العراقيين بالأمن والاستقرار باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل موقعا كبيرا بالدولة".

وأعلن سلمان الجميلي رئيس الكتلة العراقية في مجلس النواب، أن نواب ووزراء العراقية خولوا قادة القائمة باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينا انه تم توجيه إنذار للحكومة لإطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي.

وقال الجميلي، في مؤتمر صحفي حضره نواب ووزراء القائمة العراقية، إن "القائمة العراقية عقدت، اجتماعا بحضور قادتها واتخذت عدد من القرارات المهمة"، مبينا أنه "تم تخويل قيادة القائمة باتخاذ القرارات المصيرية في ما يتعلق بالعملية السياسية برمتها".

وأضاف إن "القائمة وجهت إنذارا للحكومة تطالبها بإطلاق سراح المعتقلين في قضية وزير المالية رافع العيساوي"، مشيرا إلى أن "تلك الاعترافات المزعومة تنتزع بالقوة كما عودتنا الحكومة عندما تتدخل بالقضاء وتسيسه".

وأكد النائب عن القائمة احمد المساري خلال المؤتمر "وجود انفتاح على الكتل السياسية الأخرى والتشاور معهم من اجل إعادة العملية السياسية إلى نصابها وتصحيح مسارها بكل السبل التي ممكن أن تخرج العراق من هذه الأزمة الحالية".

شعبيا، خرجت مظاهرات كبيرة في مدينة الفلوجة (50 كم) غرب بغداد ومدينة الرمادي (100 كم) غرب بغداد ومدينة كركوك (250 كم) إلى الشمال منها وسامراء (120 كم) شمال بغداد، مطالبة بالافراج عن حماية العيساوي، فيما قطع متظاهرون غاضبون الطريق الدولي الذي يربط العراق بكل من سوريا والأردن.

وقال الشيخ عبدالرحمن منشد العاصي خلال تجمع جماهيري وسط مدينة كركوك إن "إجراءات اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي مرفوضة وتولد نتائج خاطئة وتثير حفيظة الجميع".

وطالب العاصي "عشائر الأنبار والموصل وديالى وكركوك وصلاح الدين بضبط النفس"، داعيا "الحكومة والقضاء إلى استقدام الأشخاص للتحقيق بطرق أصولية وحضارية، وليس بالدهم".

ودعا الشيخ مشعان العيساوي رئيس مجلس علماء مدينة الفلوجة في كلمة القاها امام المئات من المتظاهرين وسط المدينة، "ابناء المكون السني بالانسحاب الفوري من حكومة المالكي الطائفية دون تأخير "، مطالبا "رئيس الوزراء باحترام المكون السني والكف عن استهداف رموز السنة وكذلك الكف عن منهج الاقصاء الذي يتعرض له هذا المكون في كافة مؤسسات الدولة".

ويرى المراقبون أن الازمة الحالية اذا ما تركت لتستفحل فانها ستسهم كثيرا في اعادة الملف الطائفي بكل ما يحمله من مآسي إلى الواجهة، في ظل تأكيدات السنة ان الاعتقالات التي تطال رموزهم طائفية بامتياز وان قانون الارهاب يطبق عليهم فقط دون غيرهم من مكونات البلاد الاخرى، كما ن هذه الحادثة تعيد إلى الاذهان سيناريو اعتقال افراد حماية طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية وما تبعها من اصدار مذكرة اعتقال بحقه شخصيا ومن ثم اصدار حكم الاعدام غيابيا عليه.

يذكر أن وزير المالية رافع العيساوي يعتبر أحد قادة القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، وهو رئيس كتلة تجمع المستقبل الوطني النيابية التي تملك سبعة مقاعد في مجلس النواب.

يشار إلى أن السلطات العراقية قد اصدرت العام الماضي مذكرات اعتقال بحق طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي وعدد من افراد حمايته على خلفية اتهامات بارتكاب اعمال ارهابية وتفجيرات في مناطق متفرقة من بغداد، واصدرت المحكمة الجنائية حكما غيابيا بالاعدام بحق الهاشمي الذي يقيم حاليا في تركيا.

ويعيش الشارع العراقي منذ عدة اشهر على وقع الازمة المشتعلة بين الحكومة المركزية في بغداد واقليم كردستان شمالي البلاد، حول المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، والتي اعادها إلى واجهة الاحداث تشكيل المالكي لقيادة عمليات دجلة للاشراف على الملف الأمني في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والتي تضم مناطق متنازع عليها.