تقرير اخباري:قرار رئاسي باجراء الاستفتاء فى مصر على مرحلتين والمعارضة تدعو الى رفض الدستور

القاهرة 12 ديسمبر 2012 (شينخوا) قرر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم (الاربعاء) اجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على مرحلتين تبدأ الاولى السبت المقبل ، فى حين طالبت المعارضة بتوفير ضمانات لنزاهة الاستفتاء ودعت المواطنين الى التصويت بـ" لا" لاسقاط الدستور الذى اعتبرته مشوها لا يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير.

وذكرت وكالة انباء ((الشرق الاوسط)) ان الرئيس مرسي اصدر اليوم قرارا جمهوريا بأن تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين بحيث تجري المرحلة الأولى السبت القادم في عشر محافظات هي القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال وجنوب سيناء.

ونص القرار على أن تجري المرحلة الثانية السبت الموافق 22 ديسمبر بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.

وعزا رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطي قرار إجراء الاستفتاء على مرحلتين الى الرغبة فى " تخفيف العبء عن كاهل القضاة، وحتى لا نضطر إلى ضم بعض اللجان إلى بعضها البعض مما يضاعف عدد الناخبين وبالتالي نحمل القاضي عبء أكبر عليه" ، مشيرا إلى أن الهدف هو أن يكون على كل صندوق انتخابي قاض.

وقال أبو المعاطي ، في مداخلة مع التليفزيون المصري "إن أعداد القضاة المشرفين على الاستفتاء في المرحلة الأولى يبلغ عددهم سبعة آلاف قاض باللجان الفرعية في عشر محافظات".

وكان رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند اعلن امس فى مؤتمر صحفى ان 90 فى المائة من القضاة يرفضون الاشراف على الاستفتاء ، وذلك بعد ان تم استطلاع رأى رجال القضاء والنيابة العامة ،وأندية القضاة بالمحافظات.

وأرجع الزند موقف القضاة الى " ما تضمنته مسودة الدستور والإعلان الدستوري الأخير من انتقاص للسلطة القضائية وتهديد للقضاة بإمكانية عزلهم من مناصبهم على نحو قد يؤثر على استقلاليتهم وحيدتهم".

من جانبه أعلن نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية اليوم أن مستشاري النيابة الإدارية يرفضون الإشراف على الاستفتاء إلا اذا توافر شرطان هما إلغاء الإعلان الدستوري الأخير الصادر في 9 ديسمبر الجاري وإزالة كافة ما يترتب عليه وعلي الإعلان السابق عليه من آثار، وأن يكون الإشراف من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر.

كما أعلن المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، أن إشراف الغالبية المطلقة لمستشاري الهيئة على الاستفتاء مشروط بفض الحصار على المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي وذلك حفاظا على هيبة القضاء وحرية الرأي والتعبير وتهيئة الأجواء الأمنية للمواطن المصري لإجراء الاستفتاء في إطار من المشروعية.

وتزامن القرار الرئاسي باجراء الاستفتاء على مرحلتين داخل مصر مع بدء تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء.

ويبلغ عدد المصريين الذين يحق لهم الادلاء بأصواتهم فى الخارج حوالي 586 ألف ناخب سيصوتون فى نحو 150 بعثة دبلوماسية تمثل اجمالي السفارات بالخارج.

ومن المقرر ان يستمر التصويت بالنسبة للمصريين فى الخارج حتى السبت المقبل.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطي " إن نتائج التصويت بالخارج سترسل إلى اللجنة العامة المتواجدة في وزارة الخارجية والتى ستقوم بتجميعها وارسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات تمهيدا لضمها إلى باقي النتائج حتى تعلن مع النتائج النهائية في نهاية المرحلة".

وأشار الى أن كل قاض سيقوم بالفرز فور انتهاء الانتخاب في اللجنة الفرعية ثم يعلن النتيجة فور انتهائه من الفرز.

فى غضون ذلك طالبت (جبهة الانقاذ الوطنى) ، قوى المعارضة الرئيسية ، السلطات المصرية بتوفير الضمانات الكافية فى الاستفتاء، وحثت المواطنين على التصويت بـ" لا " لاسقاط مشروع الدستور الذى وصفته بالمشوه والذى يفتقد للتوافق الوطنى حوله.

وذكرت الجبهة فى بيان تلاه عضوها المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى فى مؤتمر صحفى اليوم أنها ترى أن إخراج البلاد من المأزق الراهن والاحتقان السياسى ليس له إلا سبيل وحيد هو أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤولياته باصدار قرار بتأجيل الاستفتاء لمدة شهرين أو ثلاثة وإجراء حوار وطنى جاد ومتكافىء إلى أن يتحقق التوافق حول مشروع دستور يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأوضحت أنه يتعين أن يكون الدستور موضع رضاء شعبى عام، ويليق بثورة 25 يناير وتضحيات الشعب المصرى، مؤكدة مشروعية كافة الوسائل السلمية لاسقاط هذا الدستور المشوه، داعية جماهير الشعب إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفض هذا المشروع والتصويت بـ"لا".

وطالبت الجبهة بتوافر عدد من الضمانات كشرط لنزاهة الاستفتاء، من بينها ضرورة ممارسة الإشراف القضائى على كل صندوق، وتوفير الحماية الأمنية خارج وداخل اللجان، وضمان الرقابة المحلية والدولية على إجراءات الاستفتاء من قبل المنظمات غير الحكومية.

كما طالبت بإعلان النتائج تفصيلا في اللجان الفرعية فور انتهاء عملية الاقتراع، وإتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط.

وحذرت من أنه ما لم يتأكد صباح يوم الاستفتاء توافر هذه الضمانات، " فإننا سننسحب من المشاركة فى الاستفتاء وندعو الجماهير إلى ذلك "، مؤكدة أن هذا الاستفتاء ليس نهاية المطاف وأن الشعب ومعه جبهة الانقاذ الوطنى سيواصل النضال من أجل اسقاط هذا الدستور والوصول إلى دستور موضع توافق وطنى عام، يحقق أهداف الثورة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وقال صباحى إن قرار الجبهة بحشد المواطنين للتصويت بـ "لا " صدر بإجماع أعضاء الهيئة ، معربا عن ثقته فى أن الشعب سوف ينجح فى إسقاط هذا الدستور المعيب.

الى ذلك ناشد الأزهر الشريف جميع المواطنين إعلاءَ المصلحة العليا للبلاد ومراعاة ضميرهم الوطني وهم أمام صندوق الاقتراع خلال الاستفتاء باعتباره واجبا وطنيا على نحو يجعل مصر نموذجا للدول الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.

واكد شيخ الازهر احمد الطيب فى بيان ان تزييف ارادة الناس حرام شرعا ويجب تركهم لارادتِهم الحرة واختيارهم الشخصي ، مشددا على ضرورة مراعاة نزاهة الاستفتاء وشفافيته ليعبر عن الإرادة الشعبية الحرة.

كما دعا الى ضرورة سلمية الاستفتاء وإبعاد كافة صور العنف او التأثير على عملية الاقتراع وتجنب التأثير على الرأي العام الحر للمواطنين بأي شكل من الأشكال.

وشدد كذلك على اهمية التقبل التام لنتيجة الاستفتاء وان يرتضيها الجميع بإرادة حرة قوية لترسو سفينة الوطن إلى بر الأمان والاستقرار.