اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا تطالب بإقرار خطوات الحل السياسي للأزمة ونقل السلطة

الدوحة 9 ديسمبر 2012 (شينخوا) طالبت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا اليوم (الأحد) بمواصلة الجهود والاتصالات لإقرار خطوات الحل السياسي للأزمة السورية ونقل السلطة وتحقيق التوافق في مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار إلزامي بوقف إطلاق النار وجميع أعمال العنف في سوريا وتبني آلية مناسبة لتنفيذ ذلك.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها مساء اليوم بالدوحة دعمها الكامل لمهمة المبعوث المشترك للجامعة العربية والامم المتحدة الاخضر الإبراهيمي في التوصل إلى صيغة تضمن التوصل إلى توافق بين أعضاء مجلس الأمن لاستصدار قرار يفضي الى انتقال السلطة وتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحية تتولى مقاليد ادارة البلاد لتحقيق تطلعات الشعب السوري.

وجددت اللجنة في بيان صدر عنها عقب الاجتماع مطالبتها الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي لتسهيل عملية بدء مرحلة الانتقال للسلطة ووقف سفك الدماء والتدمير، محذرة من ان التدهور المستمر للأوضاع في سوريا "يهدد بأفدح العواقب والتداعيات الخطيرة على مستقبل سوريا وشعبها وسلامتها الإقليمية وأمن واستقرار المنطقة".

ورحبت اللجنة بما تم انجازه في اجتماعات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التي انعقدت مؤخرا فى القاهرة كما رحبت بإنشاء قيادة عسكرية موحدة لقوى الثورة السورية.

ودعت الائتلاف وباقي أطراف لمعارضة إلى "مواصلة الجهود والحوار من أجل تعزيز قدرات هذا الإئتلاف ليكون الكيان الجامع لكل أطياف الشعب السوري وإطارا للعمل المشترك للمعارضة السورية فى إدارة مهمات المرحلة الانتقالية الراهنة باعتباره الممثل الشرعي لتطلعات الشعب والمحاور الأساسي المعبر عن الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة ".

وأهابت بجميع الدول والمنظمات العربية والدولية تكثيف جهودها لإعداد خطة شاملة لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة وادخالها للمناطق المنكوبة في سوريا وللنازحين داخل الأراضي السورية واللاجئين السوريين فى دول الجوار.

وطلبت اللجنة من الأمانة العامة للجامعة عقد مؤتمر للمنظمات والهيئات العربية المعنية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في سوريا وذلك لتنسيق جهود الإغاثة بالتعاون مع المنظمات والأجهزة المعنية في الأمم المتحدة ومع لجنة الإغاثة والدعم الإنسانية التي شكلها الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

كما دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى التحضير من اجل اعداد مؤتمر عام لإعادة الإعمار في سوريا وذلك من منطلق الحرص على مساعدة الشعب السوري على النهوض مجددا بسوريا قوية وموحدة ومستقرة .

ورحبت باستضافة المغرب للمؤتمر الرابع لأصدقاء الشعب السوري والمقرر انعقاده في 12 ديسمبر الجاري في مراكش، معربة عن الأمل بأن يشكل هذا المؤتمر محطة هامة لحشد الجهود العربية والدولية لدعم الشعب السوري واقرار خطوات عملية محددة لمساندته في تحقيق تطلعاته ومساعدته على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية الراهنة.

وقد تحفظ كل من الجزائر والعراق على البيان، إذ تحفظت الجزائر على الدعوة الى تنحي بشار الاسد في البيان معتبرة ان ذلك "لايندرج ضمن صلاحيات اللجنة بل يبقى من حيث المبدأ قرارا سياديا للشعب السوري".

كما تحفظت على " الترحيب بإنشاء قيادة عسكرية موحدة لقوى الثورة السورية" ومسألة " الإعتراف بالإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، موضحة ان موقفها المبدئي هو " ان مسألة الاعتراف تخضع للقرار السيادي لكل دولة".

أما العراق فتحفظ على كامل البيان وبصفة خاصة على "الدعوة الى التنحي" و"الترحيب بما تم انجازه في اجتماعات الإئتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية".

وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا قد عقدت اجتماعها اليوم بالتوازي مع اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، وذلك بمشاركة الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزراء الدول الخمس الأعضاء في لجنة سوريا، مصر والجزائر والسودان وعمان وقطر رئيسة اللجنة.