تقرير إخباري: الفلسطينيون يحتفلون بترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة ويعتبرونه "انتصارا"

رام الله/غزة 30 نوفمبر 2012 (شينخوا) احتفل الفلسطينيون مساء الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الجمعة) بترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى صفة دولة مراقب غير عضو بتأييد 138 دولة مقابل امتناع 41 دولة ورفض 9 دول.

وفور إعلان نتائج التصويت في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطلقت في مدن الضفة الغربية الألعاب النارية ولوح الآلاف بالأعلام الفلسطينية وهم يتابعون جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على الطلب الفلسطيني في الساحات والميادين العامة عبر شاشات بث ضخمة.

وفتحت مكبرات الصوت أغاني وطنية بثت الحماسة لدي المشاركين ولوحوا بالكوفية الفلسطينية على أنغام "أعلنها يا شعبي أعلنها ... دولة فلسطين أعلنها".

وردد محتفلون في دوار المنارة وسط رام الله هتافات تأييد للرئيس الفلسطيني محمود عباس وأخرى تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ منتصف يونيو عام 2007، خرج آلاف الفلسطينيين بعد عملية التصويت إلى الشوارع مطلقين أبواق السيارات والأعيرة النارية في الهواء احتفالا بالقرار الأممي.

وهنأ الرئيس عباس الشعب الفلسطيني على ما وصفه "بالانتصار" في الأمم المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأضافت الوكالة أن عباس شكر في بيان مقتضب الشعوب العربية والإسلامية الذين وقفوا دائما مع نصرة القضية الفلسطينية، كما شكر أحرار العالم الذين صوتوا لصالح الشعب الفلسطيني، ووعد باستمرار "الكفاح الوطني" حتى رفع علم فلسطين على مآذن وكنائس القدس الشرقية.

ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة بـ"الحدث التاريخي والمفصلي"، و"تثبيت لمكانة فلسطين على الخارطة الدولية".

وقال عريقات الموجود حاليا في نيويورك في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا))، قال إن "هذا حدث تاريخي ومفصلي باتجاه نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه وإنهاء آخر احتلال على وجه الأرض، وتثبيت لمكانة فلسطين على الخارطة الدولية".

وشدد عريقات على الاستعداد الفلسطيني لاستئناف محادثات السلام بعد نجاح الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة من أجل حل كافة قضايا الوضع النهائي وتطبيق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأيدت 138 دولة خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب ترقية مكانة فلسطين إلى صفة مراقب غير عضو مقابل 9 دول ضد، فيما امتنعت 41 دولة عن التصويت.

ومن جانبها اعتبرت حركة حماس، أن ترقية مكانة فلسطين بالأمم المتحدة يمثل "مكسبا" للشعب الفلسطيني، مرحبة بحصول القرار على تأييد 138 دولة.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تعليق نشره على صفحته الخاصة على موقع ((فيسبوك)) الالكتروني للتواصل الاجتماعي، قال إن قرار الأمم المتحدة يعد "مكسبا لشعبنا ... رغم أن فلسطين تستحق أكثر من ذلك".

وأكد الرشق على ضرورة "وضع هذه الخطوة في سياقها الطبيعي كجزء من رؤية وإستراتيجية وطنية ترتكز على المقاومة وعلى التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية وعدم التفريط بذرة تراب من أرضنا الفلسطينية من البحر إلى النهر".

وأضاف الرشق قائلا "نراهن على شعبنا البطل ومقاومتنا الباسلة لتحرير أرضنا وإقامة دولتنا ... فالدولة تنتزع انتزاعا ... وتؤخذ عنوة ولا توهب من أحد".

كما أصدر إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، أصدر بيانا مقتضبا وزع على الصحفيين أثناء انعقاد جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد فيه أن حكومته "تؤيد أي انجاز سياسي للشعب الفلسطيني على طريق انتزاع الدولة على قاعدة عدم الاعتراف بالمحتل أو التفريط بالثوابت الإستراتيجية والحقوق الثابتة وفي مقدمتها حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

وفي هذه الأثناء اعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خطاب عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل بدء عملية التصويت على قرار ترقية فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الأممية، " اتسم بالكراهية والحقد ضد إسرائيل".

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، قال "شاهد العالم خطاب عباس الذي اتسم بالكراهية والحقد ضد إسرائيل وروج أكاذيب بشعة ضدها"، معتبرا أن "الذي يريد السلام لا يتكلم بهذا الشكل".

واعتبر البيان أن قرار الجمعية العامة "لا يحظى بأي أهمية وهو لن يغير شيئا على الأرض"، مشيرا إلى أن نتنياهو قد أوضح أن دولة فلسطينية لن تقوم دون تسوية تضمن أمن مواطني إسرائيل.

كما جاء في البيان أن نتنياهو "لن يسمح بإقامة قاعدة إرهابية إيرانية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) علاوة على القواعد الإيرانية التي أقيمت في غزة ولبنان ... إن الطريق نحو السلام بين القدس ورام الله يمر بمفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة وليس بقرارات أحادية الجانب في الأمم المتحدة".

واتهم الجانب الإسرائيلي في البيان الفلسطينيين أنهم "انتهكوا الاتفاقيات مع إسرائيل التي سترد على ذلك بالشكل المناسب"، بذهابهم إلى الأمم المتحدة.

وكان عباس قد اتهم إسرائيل في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدخال عملية السلام إلى "غرفة العناية المركزة" بسبب ممارساتها، معتبرا أنه "حانت الفرصة كي يقول العالم بوضوح: كفى للعدوان وكفى للاستيطان وكفى للاحتلال ، ولهذا نحن هنا اليوم".

وقال الرئيس الفلسطيني،" لم نأت إلى هنا لنزع الشرعية عن دولة قائمة منذ عقود هي إسرائيل، بل تأكيد شرعية دولة يجب أن تقوم سريعا هي فلسطين".

وحذر عباس من أن "نافذة الفرص تضيق والوقت يهدر سريعا فيما استمرار الاحتلال يعقد حل الدولتين ويجعل السلام غاية في الصعوبة"، داعيا لتأييد طلب العضوية الفلسطيني "لإصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين".

وأكد مشروع قرار طلب ترقية مكانة فلسطين في الأمم المتحدة الذي قدم مساء الخميس للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة استئناف المفاوضات مع إسرائيل.

وشدد مشروع القرار، الذي قدمه رئيس المجموعة العربية المندوب الدائم للسودان لدى الجمعية العامة السفير دفع الله الحاج، شدد على "الحاجة الماسة إلى استئناف المفاوضات وتسريع وتيرتها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط".

كما ورد في مشروع القرار أن استئناف المفاوضات يجب أن يتم "استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، بما فيها مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لحل دائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني قائم على وجود دولتين، من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحل كافة القضايا الأساسية العالقة، أي قضايا اللاجئين الفلسطينيين، والقدس، والمستوطنات، والحدود، والأمن، والمياه".

وطلب مشروع القرار "منح فلسطين مركز دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، دون مساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الأمم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات والممارسة ذات الصلة".

وأكد مشروع القرار من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأعرب عن الأمل في أن يستجيب مجلس الأمن للطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 سبتمبر 2011 من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد مشروع القرار كذلك عزم فلسطين على المساهمة في إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط تُنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 و تحقق رؤية الدولتين، المتمثلة في دولة فلسطين المتمتعة بالاستقلال والسيادة والديمقراطية ومقومات البقاء والمتاخمة لدولة إسرائيل والتي تعيش جنبا إلى جنب معها، على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وحث مشروع القرار جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية في أقرب وقت.

كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذا القرار وأن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الصدد في غضون ثلاثة أشهر.

وجاءت خطوة الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة بسبب الجمود الذي أصاب عملية السلام وتوقفها منذ أكتوبر عام 2010 بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني.