تقرير اخباري: الرئيس المصري يعزز سلطاته باعلان دستوري جديد وسط ردود فعل متباينة

القاهرة 22 نوفمبر 2012 (شينخوا) اصدر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم (الخميس) اعلانا دستوريا جديدا يتيح تعزيز صلاحياته والاطاحة بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتحصين مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان والجمعية التأسيسية للدستور ضد اي حكم قضائي بالحل، فضلا عن اعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم قتلة الثوار.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية ياسر علي ان الاعلان الدستوري نص على ان " تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين".

وتخرج من حين لاخر مظاهرات فى ميدان التحرير والشوارع المتاخمة له بوسط القاهرة ، كان اخرها الاثنين الماضى فى الذكرى الاولى لاحداث شارع محمد محمود طلبا للقصاص لشهداء ومصابي الثورة.

وتواصلت هذه المظاهرات حتى اليوم وتحولت الى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة ما ادى لاصابة العشرات من الجانبين.

واضاف علي ان الاعلان اكد ان "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية".

غير انه اشار الى ان الاعلان الدستوري لا يقضى باعادة مجلس الشعب، الغرفة الاولى للبرلمان، الذي تم حله جراء حكم اصدرته المحكمة الدستورية العليا في يونيو الماضي رغم قرار لاحق لمرسي رفضته المحكمة باعادة المجلس لحين اجراء انتخابات جديدة.

واوضح ان الاعلان الدستوري نص ايضا على ان "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري".

وشدد الاعلان الدستوري على انه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".

وتنظر المحاكم المصرية عدة دعاوي قضائية تطالب بحل مجلس الشورى اسوة بمجلس الشعب، وكذلك بحل الجمعية التأسيسية الثانية.

وتضمن الاعلان ان "تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011"، ما يعنى اتاحة شهرين اضافيين للجمعية التأسيسية لاعداد الدستور.

وكذلك نص الاعلان الدستوري على ان "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون".

وبالتزامن مع صدور الاعلان الدستوري قرر الرئيس مرسي تعيين المستشار طلعت ابراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة اربع سنوات خلفا للمستشار عبدالمجيد محمود.

وكان مرسي اصدر فى 11 أكتوبر الماضى قرارا بابعاد المستشار عبد المجيد محمود عن منصبه وتعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان غير ان محمود رفض القرار، مؤكدا انه " باق فى اداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية".

كما اصدر الرئيس مرسي اليوم قرارا من شأنه توسيع دائرة ضحايا الثورة الذين سيحصلون على معاش استثنائي، حيث قرر منح كل من اصيب بشلل رباعي او شلل نصفى أو عجز كلي او فقد البصر خلال أحداث ثورة 25 يناير وكذلك غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن 55 عاما بسبب الثورة معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد، الى جانب منح من أصيب بعجز جزئي معاشا بحسب نسبة عجزه فى حال لم يتسلم وظيفة أو عملا أو مشروعا صغيرا.

واكد الناطق الرسمي ياسر علي ان الاعلان الدستور هدفه العبور بالمرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، مشيرا الى ان حماية الثورة واعادة محاكمة قتلة الثوار مطالب ملحة نادت بها كل القوى الوطنية.

واوضح ان الرئيس مرسي اراد ضخ دماء جديدة فى مجال القضاء للوصول الى العدالة الناجزة واعادة حق الشهداء.

وفور صدور الاعلان الدستوري، قال الرئيس مرسي في تغريدة على موقع (تويتر) إن "اليوم هو بداية القصاص الحقيقي لدماء الشهداء التي هي أمانة في عنقي".

من جانبها، رأت الدكتور باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس مرسي للشؤون السياسية ان القرارات جاءت " لتأمين عملية التحول الديمقراطي فى مصر"، واعتبرتها "محاولة لاعادة تصحيح مسار الثورة التي واجهت تحديات ومحاولات عديدة لاجهاضها".

واوضحت ان القرارات تدور فى ثلاثة محاور الاول القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة والثاني تأمين مسار صياغة دستور توافقي بعد ان منح الجمعية التأسيسية للدستور الوقت للتوافق، مشيرة الى ان القرارات تفتح الباب لاصلاح مؤسسات الدولة وتطهيرها ومكافحة الفساد بها.

وتباينت ردود الافعال ما بين مرحبة بشدة او رافضة بقوة للقرارات، حيث اشاد الدكتور محمد البلتاجي امين عام حزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسي لجماعة (الاخوان المسلمين) بالقرارات، معتبرا عبر صفحته على موقع "فيس بوك" ان الثورة الحقيقية تستكمل مسيرتها باقالة النائب العام واعادة المحاكمات.

وطلب البلتاجي من الجميع الدعم القوى لقرارات مرسي، مضيفا " كان لابد من التصحيح ونطالب الرئيس باستكمال مسيرة التطهير".

في حين اعتبر عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية عاصم عبدالماجد، ان مصر تحتاج لمثل هذه القرارات في هذه الفترة العصبية خاصة ان بعض الذين يحسبون انفسهم على القوة المدنية انضموا للفلول لوضع العقبات امام الرئيس وتعطيل البلاد.

وشاطره الرأي المتحدث الرسمي لحزب (الوسط) عمرو فاروق، مشيدا بقرارات مرسي التي وصفها بالمنتصرة لدماء الشهداء، قائلا إن مصر تحتاج فى مثل هذا الوقت الى الاستقرار والبناء الذى لن يتحقق الا بتطهير مؤسسات الدولة.

في المقابل، علق المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى على قرارات مرسي، قائلا إن "مصر تدخل مرحلة مختلفة، ليست هى مرحلة الديمقراطية التي كنا نأملها أو سيادة القانون التي طالبنا بها".

وقال موسى، الذى يشغل رئاسة حزب (المؤتمر المصري) في بيان "ربنا يستر"، وهو كلمة تستخدم للتعبير عن التخوف من التداعيات المستقبلية لاي حدث.

فيما اعتبر حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق مؤسس (التيار الشعبي) قرارات مرسي "انقلابا كاملا على الديمقراطية، واحتكارا كاملا للسلطة".

وقال عبر صفحته على "تويتر" معلقا على القرارات "وطن يبحث عن حلول يدفعه رئيسه لمزيد من المشكلات، الثورة لن تقبل ديكتاتورا جديدا".

بينما رأى الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب (الدستور) ان قرارات مرسي "نسفت مفهوم الدولة والشرعية" ، مضيفا "ان الثورة اجهضت لحين اشعار اخر".

بدوره، عد المرشح الرئاسي السابق ابوالعز الحريري، القرارات عدوانا على كل المبادئ الدستورية والقضائية ، واصفا الاعلان الدستوري بانه يرسخ حكم فصيل معين .