| الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
أولا، النظام القضائي ومسيرة إصلاحه
تأسست جمهورية الصين الشعبية عام 1949، مما فتح عهدا جديدا لبناء النظام القضائي الصيني. أرسى «المنهاج المشترك للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني» ذو طبيعة الدستور المؤقت و«قانون تنظيم حكومة الشعب المركزية لجمهورية الصين الشعبية» اللذان تم إصدارهما في سبتمبر 1949، حجرا أساسيا للنظام القانوني للصين الجديدة. وحدد «دستور جمهورية الصين الشعبية» الذي تم وضعه عام 1954 و«قانون تنظيم المحاكم الشعبية لجمهورية الصين الشعبية» و«قانون تنظيم النيابات العامة الشعبية لجمهورية الصين الشعبية» وغيرها من القوانين والمراسيم النظام التنظيمي والوظائف الأساسية للمحاكم الشعبية والنيابات العامة الشعبية، وحددت أيضا نظام الهيئة القضائية ونظام المرافعة ونظام المحاكمة العلنية ونظام المحلفين الشعبيين ونظام المراقبة القانونية ونظام الوساطة الشعبية، الأمر الذي شكل الهيكل الأساسي للنظام القضائي الصيني.
بعد أواخر خمسينات القرن العشرين، وفي فترة اضطرابات "الثورة الثقافية الكبرى" (1966 - 1976) خاصة، تعرض النظام القضائي الصيني لتخريب خطير في بعض الوقت. بعد انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1978، لخصت الصين التجارب والدروس التاريخية، وأثبتت المبدأ الأساسي لتنمية الديمقراطية الاشتراكية وإكمال النظام القانوني الاشتراكي، وأعادت النظام القضائي وأقامته من جديد، ووضعت وعدلت سلسلة من القوانين الأساسية. في تسعينات القرن العشرين، حددت الصين الإستراتيجية الأساسية المتمثلة في حكم الدولة بالقانون للإسراع ببناء دولة اشتراكية تحت سيادة القانون. وشهد النظام القضائي الصيني إكمالا وتحسينا وتطورا مستمرا مرافقا للتقدم الاجتماعي ومسيرة بناء حكم القانون الديمقراطي.
الخصائص الأساسية للنظام القضائي الصيني
الصين دولة اشتراكية تمارس فيها الدكتاتورية الشعبية الديمقراطية وتقودها الطبقة العاملة وتقوم على أساس التحالف بين العمال والفلاحين. نظام مجلس نواب الشعب الشكل التنظيمي لسلطة الصين. قرر نظام الدولة والنظام السياسي للصين أن سلطة القضاء تأتي من الشعب ومملوكة للشعب وتخدم الشعب. المحاكم الشعبية والنيابات العامة الشعبية تنشأ من مجالس نواب الشعب على مختلف المستويات، هي مسؤولة أمامها وخاضعة لمراقبتها.
المحاكم الشعبية أجهزة المحاكمة للدولة. تقيم الدولة المحكمة الشعبية العليا والمحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات والمحكمة العسكرية وغيرها من المحاكم الشعبية الخاصة، لتنظر في قضايا الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية وفقا للقانون، وتمارس تنفيذ الأحكام المدنية والإدارية وتعويض الدولة وغيرهما من أعمال تنفيذ القانون. تراقب المحكمة الشعبية العليا أعمال المحاكمة للمحاكم الشعبية المحلية على مختلف المستويات والمحاكم الشعبية الخاصة، وتراقب المحاكم الشعبية على المستويات الأعلى أعمال المحاكمة في المحاكم الشعبية على المستويات الأدنى. في أعمال الدعاوى، تطبق نظام المحاكمة العلنية ونظام الهيئة القضائية ونظام التجنب ونظام المحلفين الشعبيين ونظام المرافعة ونظام المحكمة الاستئنافية القطعية وغيرها من الأنظمة.
النيابات العامة الشعبية أجهزة المراقبة القانونية للدولة. تقيم الدولة النيابة العامة الشعبية العليا والنيابات العامة الشعبية المحلية على مختلف المستويات والنيابة العامة العسكرية وغيرها من النيابات العامة الشعبية الخاصة. تقود النيابة العامة الشعبية العليا أعمال النيابات العامة الشعبية المحلية على مختلف المستويات والنيابات العامة الشعبية الخاصة، وتقود النيابات العامة الشعبية على المستويات الأعلى أعمال النيابات العامة الشعبية على المستويات الأدنى. تراقب النيابات العامة الشعبية الدعاوى الجنائية والمدنية والإدارية وفقا للقانون.
تمارس المحاكم الشعبية والنيابات العامة الشعبية سلطة المحاكمة وسلطة النيابة بصورة مستقلة وعادلة وفقا للقانون، وتخضع ممارستهما لسلطتيهما لمراقبة مجالس نواب الشعب، وتقبل المراقبة الديمقراطية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمراقبة الاجتماعية بوعي منهما. عندما تعالج المحاكم الشعبية والنيابات العامة الشعبية وأجهزة الأمن العام القضايا الجنائية، يطبق تقسيم العمل حسب المسؤولية، والتعاون المتبادل، والتقييد المتبادل، لضمان تنفيذ القانون بدقة وبفعالية. أجهزة الأمن العام مسؤولة عن التحقيق والتوقيف وتنفيذ إلقاء القبض والمحاكمة التحضيرية للقضايا الجنائية؛ والنيابات العامة الشعبية مسؤولة عن النيابة والموافقة على إلقاء القبض، والتحقيق ورفع الادعاء العام للقضايا التي تقبلها أجهزة النيابة مباشرة؛ والمحاكم الشعبية مسؤولة عن المحاكمة.
الهدف والمبدأ والمسيرة للإصلاح القضائي الصيني
منذ الإصلاح والانفتاح، حققت الصين التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة، وتعزز وعي حكم القانون للجماهير في المجتمع بصورة ملحوظة، وشهدت البيئة القضائية تغيرا عميقا، وتواجه الأعمال القضائية كثيرا من الأحوال والمسائل الجديدة، وتبرز مشكلة وجود الأشياء غير الكاملة وغير المتلائمة في النظام القضائي وآلية العمل الحاليين يوما فيوما، فيحتاجان إلى إكمالهما وتحسينهما وتطويرهما تدريجيا من خلال الإصلاح.
الهدف الأساسي للإصلاح القضائي الصيني هو ضمان أن تمارس المحاكم الشعبية والنيابات العامة الشعبية سلطة المحاكمة وسلطة النيابة بصورة مستقلة وعادلة وفقا للقانون، وبناء نظام قضائي اشتراكي عادل وعالي الفعالية وموثوق به، وتقديم الضمان القضائي القوي والموثوق لحماية الحقوق والمصالح الشرعية لجماهير الشعب والإنصاف والعدالة في المجتمع واستقرار الدولة الدائم.
تتمسك الصين في إصلاحها القضائي بالانطلاق من وضع الدولة، والاستفادة من خبرات الدول الأخرى وعدم نقلها آليا، وتتمسك بمواكبة العصر وعدم التقدم الطائش؛ وتتمسك بخط الجماهير، وتجسد رغبات الشعب بصورة مستفيضة، وتركز الاهتمام على حل المشاكل التي لا ترضى عنها جماهير الشعب، وتقبل مراقبة واختبار أبناء الشعب بوعي لتحقيق أن يكون الإصلاح من أجل الشعب ويعتمد على الشعب ويحقق خيرا للشعب؛ وتتمسك بدفع الإصلاح وفقا للقانون، وتتخذ الدستور والأحكام القانونية قاعدة، وتطبق الإصلاحات التي تخالف القوانين الحالية بعد تعديل تلك القوانين؛ وتتمسك بالتخطيط الموحد والتنسيق والتخطيط العام والتقدم التدريجي ودفع الإصلاح بخطوات. في ثمانينات القرن العشرين، بدأت الصين إصلاح أساليب المحاكمة والمهنة القضائية، ويتمثل ذلك الإصلاح رئيسيا في تعزيز وظائف المحاكمة في المحكمة، وتوسيع المحاكمة العلنية، وتعزيز مرافعة المحامي، وبناء صفوف القضاة والنواب العموميين المحترفين.
ابتداء من عام 2004، فعّلت الصين إصلاحا قضائيا كبير الحجم بتخطيط وترتيب وتنظيم وتنفيذ موحد، حيث بدأت الإصلاح من الحلقة الحاسمة وهي المشاكل البارزة التي تشكوها جماهير الشعب كثيرا وما يؤثر على العدالة القضائية، وحسب طلب العدالة القضائية وتنفيذ القانون بصرامة، وانطلاقا من قانون وخصائص القضاء، لإكمال وتحسين تنظيم الأجهزة وتقسيم الصلاحيات ونظام الإدارة في الدوائر القضائية، وإكمال نظام قضائي يتميز بالصلاحيات والمسؤوليات الواضحة والتعاون المتبادل والتقييد المتبادل والأداء العالي الفعالية. بذلك اتجه الإصلاح القضائي الصيني إلى مرحلة التخطيط الموحد الكلي والتقدم المنتظم.
ابتداء من عام 2008، فعّلت الصين دورة جديدة للإصلاح القضائي، فدخل الإصلاح القضائي مرحلة جديدة تتمثل في تعميق المجالات الرئيسية والتقدم المنهجي. كان الإصلاح ينطلق من مطالب الجماهير القضائية، ويتخذ حماية مصالح الشعب المشتركة أساسا، ودفع التناغم الاجتماعي خطا رئيسيا، وتعزيز مراقبة وتقييد السلطة مركز ثقل، ويتمسك بحلقات حاسمة تؤثر على العدالة القضائية وتقيد القدرة القضائية، لإزالة العوائق في النظام والآلية والضمان، وتحديد مهام الإصلاح الملموسة في أربعة مجالات وهي تحسين توزيع الصلاحيات القضائية، وتطبيق السياسات الجنائية التي تجمع العقوبات المخففة والعقوبات المشددة، وتعزيز بناء الصفوف القضائية، وتعزيز ضمان التكاليف القضائية. اليوم، قد أنجزت مهام الإصلاح القضائي لهذه الدورة من حيث الأساس، الأمر الذي يتمثل في القوانين المعنية التي تم تعديلها وإكمالها وتحسينها. مع التقدم والتطور المستمرين للاقتصاد والمجتمع الصيني، سيشهد الإصلاح القضائي الصيني مزيدا من التقدم العميق.
| تعليق |
| مجموع التعليقات : 0 |
