ذكر رئيس مجلس الدولة ون جيا باو في بكين اليوم الجمعة ان حكومته ترغب فى تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 7 فى المائة لعام 2004 متوقعا الابقاء على القطار الاقتصادى السريع سائرا بثبات مع الحيلولة دون ان تصبح عجلاته شديدة السخونة .

وقال ون فى تقريره حول عمل الحكومة الذى القاه فى افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى برلمان الصين ان الحكومة حددت الهدف سعيا الى " تنمية الاقتصاد والمجتمع تنمية شاملة ومستدامة ومتوازنة " و تجنب اى " تقلبات شديدة " .

يذكر ان الصين سجلت نموا اقتصاديا مذهلا بلغت نسبته 9.1 فى المائة فى عام 2003 بالرغم من تعرضها لضربة العرض التنفسى الحاد الشديد / مرض السارس / .

لم يقدم ون الذى تقلد منصبه منذ عام مضى حكما قاطعا بما اذا كان الاقتصاد الصينى على شفا حالة من الانهاك ام لا ؛ الا انه أورد عددا من الاعداء الاقتصاديين مثل " الافراط فى الاستثمار على نطاق واسع ، والمشكلة الخطيرة للاستثمارات القائمة على اساس التقليد والمحاكاة والمستوى المنخفض ، وفائض البناء فى بعض الصناعات والمناطق " .

وابلغ ون نواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى البالغ عددهم 2904 ان الحكومة مع استمرارها فى اتباع سياسة مالية تنشيطية ستخفض هذا العام اصدار سندات الخزانة الخاصة بالبناء بمقدار 30 مليار يوان الى 110 مليارات يوان .

وكانت الصين قد بدأت اصدار مثل هذه السندات فى عام 1998فى محاولة لتوسيع الاستثمار لحث النمو الاقتصادى المتباطىء انذاك .

واضاف ون ان اصدار سندات الخزانة للبناء هى سياسة مؤقتة اتخذت فى وقت عدم كفاية الطلب ويجب ان يتقلص نطاقها تدريجيا مع تسارع الاستثمار غير الحكومى .

وقال ان الحكومة يجب فى الوقت نفسه ان تحقق الاستفادة الكاملة من دور السياسة النقدية وتضبط بصورة ملائمة حجم الائتمان وتحقق الهيكل الامثل للائتمان بما يكفل دعم النمو الاقتصادى مع توقى التضخم والمخاطر المالية .

ارتفع مؤشر اسعار المستهلك وهو مقياس يقيس التضخم بنسبة 1.2 فى المائة فى الصين العام الماضى . والرأى السائد لدى الاقتصاديين المحليين يتوقع زيادة أخرى فى المؤشر فى عام 2004 .

معضلة السياسة

فى العقدين الماضيين نما الاقتصاد الصينى بمتوسط سنوى اكثر من 8 فى المائة . ويأمل مسئولو الحكومة على المستوى المحلى بوجه عام فى تحقيق نمو اقتصادى سريع يساعد على تحسين البنية الاساسية ويخفض معدل البطالة .

ومنذ ان بدأت الصين فى الاسراع باصلاح الشركات المملوكة للدولة منذ عشرة اعوام ارتفع عدد العمال المسرحين بشكل حاد . وارتفعت نسبة المتعطلين فى المناطق الحضرية الى 4.3فى المائة العام الماضى ويتوقع ان تصبح حوالى 4.7 فى المائة هذا العام .

ولكن من المهم بنفس القدر لدى الحكومة تجنب اى ارتفاعات كبرى فى الاسعار ناجمة عن الانهاك الاقتصادى . وقد اتسع التباين فى الدخول بصورة ملحوظة فى الصين فى العقد الماضى . وجاء فى مسح اخير ان اقل من 10 فى المائة من السكان يتمتعون باكثر من ثلث كل المدخرات الخاصة فى البنوك ، مما يعنى ان اغلبية الافراد العاديين اكثر ضعفا ازاء تغيرات الاسعار .

واشار ون فى التقرير الى " ان التنمية فى مختلف مناطق البلاد ليست متوازنة ؛ وفجوة الدخول واسعة جدا بين بعض اعضاء المجتمع ، والضغط على الموارد والبيئة يتصاعد " .

يتفق مو ده قوى النائب بالمجلس الوطنى لنواب الشعب من مقاطعة قويتشو النائية المتخلفة مع تقدير ون . وعند خروجه من قاعة الشعب الكبرى بعد الاستماع الى التقرير قال مو للصحفيين " من الضرورى الان ان تعالج الحكومة مشكلة اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء وان تحافظ على تنمية منسقة بين الاقتصاد والمجتمع وبين الناس والبيئة " .

المفهوم العلمى للتنمية

وفى تفصيله للمهام المبدئية للحكومة لعام 2004 اكد رئيس مجلس الدولة المفهوم العلمى للتنمية ، وهو مصطلح دأب كبار القادة الصينيين مؤخرا على ترديده اشارة الى تحول فى فلسفة التنمية لدى الحكومة من فلسفة ترتكز على النمو الى فلسفة ترتكز على الناس .

وقال ون ان السلطات المركزية سوف تولى انتباها اكثر لممارسة الضبط الكلى وتحقيق التوازن فى مصالح كل الاطراف ووضع الناس اولا وتعزيز الاصلاح والابتكار بطريقة متوازنة .

وطبقا لحزمة السياسة التى يحتويها تقرير عمل الحكومة فان النمو الشامل فى استثمارات الاصول الثابتة سوف يخفض فى عام 2004 الا ان الانفاق العام على التعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة والمهام الاجتماعية الاخرى سوف يرتفع بسرعة اكبر .

كما سيتم تشجيع تنمية القطاع غير العام لاستيعاب المزيد من الباحثين عن عمل . ويرتفع بشدة الانفاق فى ميزانية الحكومة الخاص بخدمات اعادة التشغيل باكثر من 50 فى المائة هذا العام على امل مساعدة 5 ملايين عامل مسرح فى الحصول على وظائف .

وسيتم ضخ اموال عامة أكثر الى المناطق الريفية حيث يقيم نحو 900 مليون نسمة او ما يقرب من 70 فى المائة من اجمالى سكان البلاد . والذين يعادل دخلهم حاليا ثلث دخل سكان المناطق الحضرية .

وقد انفجر نواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى فى عاصفة من التصفيق فى الاجتماع عندما قال ون ان الحكومة المركزية تعتزم تخصيص استثمارات اكثر فى القطاع الزراعى وتخفيض معدل الضريبة الزراعية هذا العام والغائها فى النهاية خلال خمسة اعوام . ويعنى هذا الاجراء ان المزارعين سوف يكون لديهم 7 مليارات يوان اضافية ينفقونها هذا العام وحده .

قال لو روى هوا النائب من قوانغدونغ معقل القوة الاقتصادية " على اية حال فان معدل النمو امر هام . الا ان ما يحصل عليه افراد الشعب من النمو أهم . اننى اشعر أن معدل نمو سبعة فى المائة مقترنا باجراءات مفصلة تستهدف مشكلات مختلفة امر مناسب " .

واضاف لو " ان السلطات المركزية قد اثبتت انها تتمتع بعقل حصيف ومفكر بتقديمها هذه الحزمة من السياسة لنا " . (شينخوا)

شبكة الصين /6 مارس 2004/