الشركات تستفيد من الخطوة الصينية بعيدة المدى

9 يناير 2021 / شبكة الصين / في العام الماضي، اتخذت شركة البرمجيات الفرنسية "داسو سيستمز" قرار نقل مقرها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى شنغهاي، وقالت الشركة إن أداء السوق الصينية يقدم تفسيرا لسبب نقل قاعدة الشركة الإقليمية من اليابان إلى شنعهاي.

استحوذت السوق الصينية على العديد من المعاملات الضخمة لشركة "داسو سيستمز" في آسيا العام الماضي، والتي تشمل النقل والتنقل والتكنولوجيا الفائقة والفضاء والملاحة والقطاعات الخارجية.

تم منح الشركة حق الوصول إلى الصين للمساعدة في بناء مستشفى "لي شنشان" مرفق الطوارئ الذي تم بناؤه في ووهان بمقاطعة هوبي، للاستجابة لكوفيد-19 في المدينة.

قال برنارد تشارلز، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو سيستمز" "استمرت الحكومة الصينية في إظهار التزامها بالمزيد من الانفتاح والذي لا يعزز التطور السريع والتحول والارتقاء بالاقتصاد الصيني فحسب، بل يعزز أيضًا إمكانات التنمية ويقدم أرباح لنا". كما أن الشركة تتطلع إلى مضاعفة عدد موظفيها في الصين إلى حوالي 2000 موظف في السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وذلك مدعومة بأدائها القوي وتدابير الانفتاح الموسعة في الصين. وأضاف تشارلز: "إن تمسك الحكومة الصينية بتوسيع الانفتاح سيشجع الاستثمار الموجه نحو الجودة على نطاق أوسع، ويشكل حلقة قوية من التنمية ويقود النمو المستمر. هذه الآفاق جذابة بشكل كبير لشركتنا".

تُعد شركة "داسو سيستمز" واحدة من بين العديد من الشركات الأجنبية التي استفادت من الخطوات المستمرة التي اتخذتها الصين في العام الماضي لفتح اقتصادها.

وفقًا لوزارة التجارة، استمرت الصين في بقائها كوجهة مهمة للاستثمارات الأجنبية العام الماضي، حيث نمت هذه التدفقات بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 899.38 مليار يوان (129.9 مليار دولار) بين يناير ونوفمبر. وفي الوقت نفسه، واصلت الصين تأكيد التزامها بتكافؤ الفرص وخلق بيئة مواتية للشركات الأجنبية. حيث أكد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الشهر الماضي على أهمية تعزيز الانفتاح الشامل. كما تعهد بمواصلة الإجراءات لتوسيع الوصول إلى الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق الملكية الفكرية. وفي العام الماضي، خفضت الصين عدد البنود المدرجة في قائمتها السلبية للاستثمار الأجنبي من 40 إلى 33، بعد أن خفضت هذه القائمة لمدة ثلاث سنوات متتالية.

قال تومي وو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مركز أبحاث أكسفورد إيكونوميكس في المملكة المتحدة، "كان انفتاح القطاع المالي كبيرًا في عام 2020، لا سيما الآن بعد السماح للشركات الأجنبية بامتلاك حصص مسيطرة في المشاريع أو الفروع في الصين". وأضاف أن القطاعات الصناعية والمالية في الصين يمكن أن تستفيد من الاستثمار الأجنبي، لأن هذه قناة مباشرة لنشر التكنولوجيا، إلى جانب المهارات التقنية واللينة مثل الممارسات التجارية الدولية القادمة إلى البلاد. وقال تومي "سيساعد هذا بشكل عام الصين على الارتقاء في سلسلة القيمة المضافة، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار محليًا، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية العالمية للشركات الصينية. كما أنه من مصلحة الصين تبني التعددية، لزيادة الاندماج وأن تكون لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي".

 

الأعمال الأجنبية

في مذكرة بحثية، قال مركز أكسفورد إيكونوميكس إنه يعتقد أن الصين ستستمر في اتخاذ الإجراءات لفتح اقتصادها وقطاعها المالي على العالم الخارجي هذا العام.

وجاء في المذكرة "بناءً على الخطوات الجوهرية في عام 2020، نتوقع مزيدًا من التحرك لخفض تعريفات الاستيراد ورفع أو إلغاء حدود الملكية الأجنبية وحصص تدفق رأس المال".

وقال الباحث وو إن هذا سيكون مفيدًا في جذب الاستثمار الأجنبي إلى مجالات أخرى غير قطاعي المال والسيارات. وأضاف "على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي فتح قطاع الخدمات، بما في ذلك التأمين والنقل والبنية التحتية والبناء، إلى فوائد عظيمة لكل من الصين والمستثمرين الأجانب". وأشار وو إلى أن التصنيع في الصين لا يزال قادرًا على المنافسة بشكل أساسي في العديد من القطاعات ولا يزال سوقها عامل جذب للشركات الأجنبية، على الرغم من أن البعض قد ينقل أجزاء من عمليات الإنتاج الخاصة بهم إلى أماكن أخرى في آسيا. وقال "إن الحجم الهائل للعمالة المنتجة وسلاسل التوريد المحلية المتطورة داخل الصين يصعب على الآخرين استبدالها،

ومع ارتفاع دخل الأسر وتوسع مجموعة الدخل المتوسط، ستستمر الشركات الأجنبية في اعتبار ذلك من بين العوامل لجذب المزيد وللبقاء في الصين وخدمة سوقها الضخمة".