شي يؤكد على التوازن بين النشاط والنظام في حكم القانون

بكين 8 يناير 2014 (شينخوا) دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دور أكبر للحزب الشيوعي الصيني في توجيه الشؤون السياسية والقانونية بالبلاد وحث على التوازن بين "النشاط والنظام".

جاءت تصريحات شي خلال اجتماع للعمل السياسي والقانوني عقد أمس واليوم (الأربعاء).

وقال شي "يجب على الحزب أن يقود عملية التشريع ويضمن إنفاذ القانون ويضرب المثل في الالتزام بالقانون"، مضيفا أن العمل السياسي والقانوني يجب أن يجرى بهدف حماية السياسات الحزبية وسلطة القانون.

وأضاف شي أن ضمان الاستقرار الاجتماعي هو المهمة الأساسية للعمل السياسي والقانوني في البلاد وتكمن قيمته الحقيقية في تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة.

واستطرد الرئيس الصيني قائلا "يجب التعامل بشكل ملائم مع متطلبات المصالح المشروعة للشعب ويجب تحسين السياسات ذات التأثير الحاسم على حماية حقوق الناس وينبغي تعزيز وضع القانون في حل النزاعات."

وأكد شي ضرورة الادارة الجيدة للعلاقة بين استقرار الناس ومصالحهم وكذا العلاقة بين الحيوية والنظام .

وأمر شي المسؤولين في المنظومة السياسية والقانونية "بحمل سيف العدالة والمساواة" واتخاذ اجراءات عملية لحماية العدالة الاجتماعية والمساواة وحل القضايا الهامة التي تضر بمصالح الشعب.

واكد شي على أنه لايجب السماح بمشكلات اساءة استخدام السلطة والاحكام الجائرة وعدم قدرة الناس العاديين على اللجوء للمحاكم وعدم استجابة الشرطة فى حالات الطوارئ.

واضاف شي انه يتعين على المسؤولين في المنظومة السياسية والقانونية أن يأخذوا قلق الجمهور على محمل الجد، وأن يحموا حياة الشعب وممتلكاته، مع التصدي للاعتداءات الجنائية الخطيرة لضمان أن يعيش الشعب ويعمل في سلام واطمئنان. واشار الى انه يتعين على كافة المسؤولين في المنظومة القانونية والسياسية ان ينفذوا القوانين بتجرد ويعززوا الشفافية في عملهم، وان يكونوا منفتحين على الرقابة الشعبية من اجل القضاء على الفساد القضائي، مضيفا أنه سيتم معاقبة اي انتهاكات بحزم. واضاف شي انه "يحظر على المسؤولين على كافة المستويات ان يتجاوزوا حدود القوانين او يسيئوا استخدام سلطاتهم او ينتهكوا القوانين لتحقيق مكاسب شخصية". كما حث شي على وضع انظمة لتسجيل أنشطة المسؤولين وتحميلهم المسئولية عن أى تدخل في العملية القضائية.