إعداد وتصوير: فادي وانغ وحسام المغربي

9 ديسمبر 2013 / شبكة الصين / قال الدكتور مجدي عامر السفير المصري لدى بكين أن الحلم الصيني يعبر عن أحلام جميع شعوب العالم، لأنه يركز على مضاعفة دخل الفرد من الناتج المحلي خلال السنوات القادمة، وبالتالي تحقيق التنمية للدولة والفرد، وهو ببساطة حلم جميع شعوب وحكومات دول العالم. والفارق أن الصين كان حلمها أكبر من الآخرين، ونجحت في أن تعطي المثل في كيفية تحقيق أهدافها على مدى الـ30 عاماً الماضية منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح.

وأضاف سعادة السفير المصري في حديث أدلى به لمراسل /شبكة الصين/ أن القيادة الصينية قد وضعت حالياً خطة أكثر طموحاً لتنفيذ هذا الحلم خلال السنوات العشر المقبلة، وهذا ما تفوقت به على الدول النامية التي حققت أهدافها بدرجات أقل من الصين. حيث اعتمدت الصين في تحقيق حلمها على عدد من المحاور منها الاشتراكية ذات الخصائص الصينية التي قامت على أساس خدمة الشعب وإعطائه كافة حقوقه، والاعتماد على تطبيق الإصلاح والانفتاح وتصحيح المسارات لتتناسب مع العصر، وتوفير بيئة اجتماعية آمنة ومستقرة.

وأشار الدكتور مجدي عامر إلي أن مصر تمتلك حلماً مماثلاً، وقد تمكنت من تحقيق بعضه نظراً للظروف السياسية التي عاشتها خلال الفترة الماضية وأثرت على مسار تطبيق هذا الحلم، وأعرب عن أمله في بلوغ مصر مرحلة أفضل من الاستقرار وبالتالي تنمية أفضل حتى تتمكن من مشاركة الصين في هذا الحلم.

وأكد سعادة السفير المصري أن النقطة الأهم هي كيفية الاستفادة من الصين في تنفيذ هذا الحلم، وهو ما تحاول أن تقوم به السفارة المصرية في بكين، بنقل نماذج النجاحات التي حققتها الصين إلى الحكومة المصرية ليس لمحاكاتها ولكن لمحاولة هندسة نموذج يتناسب مع الأوضاع والموارد في مصر، مشيراً إلي وجود نقاط مشتركة بين الجانبين الصيني والمصري، حيث يمكن للأخير تحقيق نجاحات كالتي حققتها الصين مع الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية ودول الجوار، حيث ساعد استقرار الوضع السياسي الداخلي في الصين والسلام في منطقة شرق آسيا بوجه عام على تحقيق التنمية، ولكن المنطقة العربية يشهد عدد من دولها عدم استقرار وبها منطقة محتلة، فحدوث أية تغيرات في واحدة من دول الوطن العربي يؤثر بشكل أو بآخر على باقي الوطن العربي، هذا بالإضافة إلى الاختلافات في الظروف الاقتصادية.

وقال الدكتور مجدي عامر إن مصر يمكنها تحقيق ما نجحت فيه الصين بقدرتها على الاعتماد على نفسها بأقصى درجة ممكنة لإنجاز تنميتها، ووضع تشريعات معينة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتطبيق نموذج المناطق الاقتصادية الخاصة والمنطقة التجارية الحرة في شانغهاى بالإضافة إلى التشريعات التي تشجع رأس المال الأجنبي على الاستثمار في الصين، ويمكن أن تحقق مصر كل هذه النقاط بقدرات وسواعد أبنائها، هذا بالإضافة إلى تحسين مناطق الجذب السياحي ووضع برنامج وطني لجذب السياحة الخارجية.

وأكد سعادة السفير المصري أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين البلدين، وغيرها من الظروف المتشابهة باعتبارهما دولتين ناميتين والفوارق ما بين الريف والحضر وجهود السلطات في البلدين على الارتقاء بمستوى الريف مشيراً إلي وجود فرص كبيرة للاستفادة من الخطط التي خرجت بها اجتماعات الجلسة الكاملة الثالثة للحزب الشيوعي الصيني الرامية إلى تحقيق إصلاح أكبر خلال السنوات العشر المقبلة. ولكن كل هذا يعتمد على مدى الاستقرار الذي سيتحقق في مصر، وقدرتها على دراسة التجربة الصينية بعمق واستخلاص ما يتماشي منها مع ظروف مصر والمنطقة.

وأكد الدكتور مجدي عامر أن لأفراد الجالية المصرية في المهجر دوراً فعالاً في تعزيز العلاقات والمشاركة في نهضة الوطن الأم، كونهم يمتلكون خبرات جديدة ورؤوس أموال والأهم من ذلك هو القوانين والتشريعات سواء في الصين أو غيرها من دول العالم التي تخلق البيئة المناسبة لتحقيق التنمية والحلم. وقال إن تحقيق تنمية لا يصلح إن كانت القوانين تتغير كل عام أو عامين ويدخل عليها تعديلات جديدة، فمثلا في الصين أي قانون يسري العمل به لفترة طويلة حتى لو كانت به مساوئ، فلا يوجد قانون يتفق عليه الجميع في أي مكان بالعالم ولكن المستثمر يستطيع التكيف مع تلك القوانين، وللأسف شهدت مصر خلال فترة هذه المشكلة فبعد صدور مواد قوانين نجد العام التالي صدور تعديلات له وهو ما يفسد بيئة الاستثمار. وأضاف أن إحدى النصائح التي قدمها الجانب الصيني لمصر منذ سنوات، كانت استقرار القوانين حتى تتمكن من جذب الاستثمارات، وهو ما ثبت فعلا على ارض الواقع.

وأشار سعادة السفير المصري في ختام حديثه لـ/شبكة الصين/ إلي أن مصر كانت من أوائل الدول العربية التي لها تمثيل دبلوماسي مع الصين ومن أوائل الدول التي بادرت بالاعتراف بجمهورية الصين الشعبية عام 1956.

وجدير بالذكر أنه في ظل تشعب وتنوع مجالات التعاون مع الصين، تولي الدبلوماسية المصرية اهتماماً بالعمل على إدارة علاقات البلدين بشكل متكامل ووفقاً لرؤية وطنية تصوغها وزارة الخارجية لتحقيق أكبر عائد منها مع دولة صاعدة لقمة النظام الدولي وذات قدرات اقتصادية هائلة حيث تربط البلدين شراكة استراتيجية مؤسسة على علاقات تاريخية متميزة.