تعليق: قرار رفع الحظر على السلاح للمعارضين السوريين يضع جنيف 2 على المحك

بكين 28 مايو 2013 (شينخوا) قرر الاتحاد الأوربي مساء الاثنين في بروكسل رفع الحظر المفروض على الأسلحة للمقاتلين المعارضين السوريين، مع استمرار تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري، في خطوة من شأنها أن توسع دائرة القتل والعنف فى البلاد وتجعل مهمة مؤتمر جنيف 2 لإيجاد تسوية سلمية للأزمة صعبة.

وكان لا يزال يحاول وزراء الخارجية الأوربيون بعد ظهر الاثنين التوصل الى توافق حول تسليح مقاتلي المعارضة. وهي مسألة تنقسم حولها دول الإتحاد منذ أشهر.

وقبل حوالى ثلاثة أيام تقريبا من موعد انتهاء العقوبات الأوربية المفروضة منذ عامين على النظام السوري ومنها حظر الأسلحة الى سوريا في منتصف ليل الجمعة، إتفق قرار الاتحاد الأوربي المنقسم مع رغبة بريطانيا وفرنسا في رفع الحظر على تسليح المعارضة لترجيح كفتها ميدانيا.

حقا، أتخذ القرار لكن تنفيذه وفقا لبيان الاتحاد الأوربي قد يؤجل إلى أول اغسطس المقبل لحين اتخاذ قرار سياسي من قبل أعضاء الاتحاد. وربما تستجد من الظروف ما يجعل الكتلة المكونة من 27 عضوا، والتي تطلق على نفسها "مجموعة سلام ،" تعيد النظر في ذلك وتتخذ القرار الذي يصب بالفعل في مصلحة الشعب السوري و"حماية المدنيين"، وليس محاباة طرف على حساب أخر.

ان قرار رفع الحظر يأتي في "توقيت حساس" ويبعث بإشارة خاطئة حول مدى جدية الدول الغربية في دفع جهود حل الأزمة الدامية التي تعصف بالبلد العربي منذ 27 شهرا، ولا سيما بعد إعلان حكومة الرئيس السوري بشار الأسد مشاركتها في مؤتمر جنيف 2 من أجل التسوية السياسية.

ففتح الباب لتسليح المعارضة في نزاع دموي أصلا وفي ظل مخاوف من وصول الأسلحة والعتاد -التي وقف الاتحاد ضد توريدها في السابق خوفا من استخدامها في القمع الداخلي - إلى المتطرفين، من شأنه أن يوسع دائرة القتل والدمار ويزيد كره اللهب اشتعالا.

لا أحد بحاجة إلى ارتداء عدسة مكبرة ليشاهد الكميات الكبيرة من الأسلحة التي وقعت في الأيدي الخطأ وكم الدمار والأرواح التي فقدت نتيجة ذلك.

لقد فرض الاتحاد الأوربي عددا من العقوبات ضد سوريا منذ اندلاع الأزمة في منتصف مارس عام 2011 استهدفت أشخاصا وكيانات وتجميد أرصدة وأصول وغيرها من الإجراءات المقيدة على تجارة النفط. ورغم أن الاتحاد الإوربي قرر رفع القيود على تجارة النفط في الشهر الماضي لتفادى مسؤوليته تجاه الأزمة الإنسانية في سوريا، لكن ماذا حدث بعد ذلك، فقد زاد الصراع بين الجماعات المسلحة للسيطرة على الحقول بمشاركة مجموعات من المرتزقة للبدء بالتصدير واستمرت معاناة المواطن السوري.

ثم ماذا حققت تلك العقوبات؟ هل حققت الهدف من أجلها بالقضاء على النظام أو الحاكم؟... بالطبع الإجابة لا. ونظرة مدققة للواقع على الأرض تبدو آثار ذلك أكثر إيلاما.

والآن، هناك فرصة ذهبية تتبلور لتسوية الأزمة سلميا في ضوء المبادرة الأمريكية-الروسية. ومن المستحسن ألا تندفع الدول الأوربية على الفور في تنفيذ قرار تسليح المعارضة بل تنتظر وحتى تدفع باتجاه إنجاح مؤتمر جنيف2 المقترح عقده في منتصف يونيو المقبل. ولابد من النظر إلى المستقبل القريب والعمل بسرعة على تهدئة الأوضاع وتمهيد أرضية مناسبة لعقد المؤتمر للبحث عن حل جذري ودائم للازمة.

وفي الوقت نفسه، لابد أن يدرك الجميع حقيقة إن الحوار الشامل- وليس السلاح- بين الأطراف السورية من شأنه أن يولد حلا سياسيا شاملا يستجيب لتطلعات الشعب السوري ويحفظ وحده وسلامه أراضيه، فضلا عن تجنيب المنطقة تطورات خطيرة تهدد استقرارها وتضعها على حافة النار.

وبعد موافقة الحكومة والمعارضة السورية على المشاركة في مؤتمر جنيف 2 نعتقد بأن الفرصة ما زالت مواتية للحل السلمي ولا يجب أن تفوت هذه المرة.