تقرير إخباري: تجديد دماء الحكومة المصرية بتسعة وزراء جدد بينهم وزيران من الإخوان المسلمين

القاهرة 7 مايو 2013 (شينخوا) جددت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل دمائها اليوم (الثلاثاء) بتسعة وزراء جدد بينهم وزيران ينتميان لجماعة الاخوان المسلمين، في أحدث تعديل للحكومة المصرية.

وأدى الوزراء التسعة اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس المصري محمد مرسي بحضور قنديل، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان الجمهورية، وحرص مرسي على عقد لقاء مع الوزراء الجدد عقب اداء اليمين الدستورية.

وكان من المقرر أن يشهد التغيير 11 حقيبة وزارية، كما أعلن قنديل أمس الاثنين، غير أن مشاكل في الاختيار دفعت رئيس الحكومة للاكتفاء بتغيير تسعة حقائب وزارية فقط.

وشمل التعديل الوزاري، وزيرين ينتميان لجماعة الاخوان المسلمين ليرتفع عدد الوزراء المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين بالحكومة الى 10 وزراء من 35 وزيرا تضمهم حكومة قنديل.

وتشمل التعديلات الوزارية الجديدة وزير التخطيط والتعاون الدولي عمرو دراج والذي سبق له شغل منصب أمين عام حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، بمحافظة الجيزة، ومسئول الحزب للعلاقات الخارجية وعضو الجمعية التأسيسية المصرية 2012.

وكان دراج عضوا باللجنة السياسية بجماعة الإخوان المسلمين من العام 2002 إلى 2006، وبعد الثورة كان من الأعضاء المؤسسين لحزب الحرية والعدالة، ثم انتخب عضوا للهيئة العليا للحزب وأمينا عاما للحزب بمحافظة الجيزة، واختار الحزب دراج ليكون مرشحه والعجوزة على المقعد الفردي فئات، ولكنه خسر الانتخابات.

وتخرج دراج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1980 ، وحصل على الماجستير من جامعة القاهرة ثم الدكتوراة من جامعة بوردو الأمريكية ، وشغل العديد من المناصب العلمية والأهلية والعملية بينها عضوية مجلس إدارة ومؤسس بيت الخبرة (إيجيك) للاستشارات الهندسية.

وعمل دراج مهندسا بشركة المقاولون العرب، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة منذ عام 2000 وحتى عام 2009 ، وهو المؤسس لحركة (جامعيون من أجل الإصلاح) في عام 2002.

أما يحيى حامد عبد السميع فقد تولى وزارة الاستثمار ، وولد عام 1977، وتخرج في كلية الألسن عام 1999، ويحمل درجة ماجستير في الإدارة العامة من الأكاديمية للعلوم والتكنولوجيا ، وله دراسات في إدارة المشروعات.

وتولى حامد منصب مدير إدارة المشروعات لإحدى شركات الاتصالات العالمية الرائدة 2004-2010 ، وأيضا مدير وحدة البيع المباشر لإحدى شركات الاتصالات العالمية الرائدة 2010-2012.

وكان حامد المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية الدكتور محمد مرسي للانتخابات الرئاسية 2012 ، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة.

واسفر التعديل الجديد عن تعيين المستشار أحمد سليمان وزيرا للعدل، هو أحد رموز تيار الاستقلال، وسبق وأن أعلن عن معارضته لخفض سن التقاعد وذلك تحسبا لاستخدام خفض السن كذريعة لاستخدامه لأغراض سياسية.

وشغل المستشار سليمان منصب مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، حيث كان لهذا المركز دور بارز في إعداد مشروعات القوانين التي أعدتها وزارة العدل باسم الحكومة حتى توليه منصب وزير العدل.

وتولى الدكتور فياض عبد المنعم وزارة المالية، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة قسم اقتصاد بجامعة الأزهر عام 1980 بتقدير "جيد جدا"، وبعدها كانت رسالة الماجستير الخاص به حول ''تنظيم عرض النقود في الفكر الإسلامي وأثره على الأداء الاقتصادي للمجتمع'' عام 1993.

وحصل فياض على الدكتوراه في الاقتصاد، من الكلية ذاتها 1999م، حول "تقييم الأداء الاقتصادي للبنوك، بالتطبيق على المصارف الإسلامية في مصر" ، كما شغل منصب مستشار اقتصادي لمركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، القاهرة ومستشار إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية.

وشغل منصب مدير مركز الاقتصاد الإسلامي للبحوث والتدريب والاستشارات المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، وأمين هيئة الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامي "الدولي- القاهرة"، بجانب مستشار مشروع "صيغ أبحاث البنوك الإسلامية، لجان تقويم البنوك الإسلامية الاقتصادية والشرعية والإدارية والاجتماعية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

وله العديد من المؤلفات والكتابات والبرامج التدريبية حول البنوك الإسلامية، والرقابة المصرفية على البنوك الإسلامية، وصيغ الاستثمار الإسلامية، وتطوير الأوعية الادخارية، ومبادئ الاقتصاد، واقتصاديات النقود والمصارف، والتنمية الاقتصادية مع رؤية إسلامية، والاقتصاد الجزئي والكلي، وآليات تطوير صناعة الخدمات المالية، والصكوك الإسلامية، وآليات التعامل مع عولمة النشاط الاقتصاد.

واختير الدكتور أحمد الجيزاوي وزيرا للزراعة، وهو من مواليد 14 يونيو 1948، حاصل على بكالوريوس البساتين من كلية الزراعة جامعة عين شمس عام 1970 وعمل كمعيد عقب التخرج، وحصل على ماجستير العلوم الزراعية فى ديسمبر 1973، ودكتوراة فى العلوم الزراعية فى أغسطس 1978 ودبلومة فى تكنولوجيا البذور من جامعة أدنبرة ببريطانيا عام 1980.

وعمل باحثا فى جامعة برمنجهام بإنجلترا فى الفترة من 1982 وحتى 1986 وباحثا فى معهد الصوب الزجاجية بجامعة بإنجلترا خلال الفترة من 1984 وحتى 1986، وأصبح عميدا لكلية الزراعة بجامعة عين شمس خلال الفترة من 2007 وحتى 2008.

وحصل الجيزاوى على 16 رسالة دكتوراة و17 رسالة ماجستير وتم منحه الدرجة العلمية لعدد 26 رسالة ماجستير ودكتوراة وجارى الانتهاء من إعداد 7 رسائل وذلك بجامعة عين شمس ومعهد الدراسات والبحوث البيئية، ونشر 56 بحثا فى مجال التخصص والعديد من الكتب والنشرات والمقالات العلمية ، وهو عضو بالعديد من الجمعيات العلمية.

وشغل شريف هدارة في التعديلات الجديدة منصب وزير البترول والثروة المعدنية، ويبلغ من العمر 60 عاما، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة الميكانيكا من جامعة القاهرة 1976.

وكان يعمل هدارة رئيسا لهيئة البترول، وهو حاصل على دورات إدارة من جامعة (ميتشجن) الأمريكية ، ودورات موارد من جامعة (فيرجينيا داردن) بالولايات المتحدة، وقام بالتدريس فى مجموعة من الجامعات المصرية بالإضافة إلى الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري.

وقام بالتدريس في مجموعة دورات 1995 شملت دورات في تصميم وبناء خزانات النفط أدكو - جاسكو أبوظبي شركة البترول الوطنية الكويتية - وشركة نفط الكويت والكويت السعودية تكساكو منذ 1994 - حتى الآن.

وكان يشغل نائب رئيس والعضو المنتدب الشركة المصرية الألمانية لصناعة المضخات من 2008 حتى اختاره المهندس أسامة كمال وزير البترول ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

المستشار حاتم بجاتو شغل في التعديل الجديد منصب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وكان رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وولد في 12 يناير 1961 بمحافظة الإسكندرية.

وحصل على ليسانس حقوق سنة 1982، عين معاونا للنيابة العامة في 6 نوفمبر 1983، وترقى في مناصب النيابة المختلفة حتى عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية في 12 سبتمبر 1991 ، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف في 24 يونيو 2002 ، ثم مستشارا بمحكمة النقض في 22 يونيو 2005.

كما عين بجاتو في 31 ديسمبر 2005 مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة في 19 مارس 2008، ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 3 أكتوبر 2012 لفترة وجيزة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، قبل أن يعود إلى درجته السابقة كرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة بعد تحديد الدستور الجديد لعدد أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا.

واختير أمينا عاما للجنة الانتخابات الرئاسية التي تولت الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في العام الماضي، وأسفرت عن فوز محمد مرسي رئيسا للجمهورية.

أما الدكتور علاء عبدالعزيز السيد عبدالفتاح فقد تولى منصب وزير الثقافة، وهو من مواليد 1962، وحاصل على بكالوريوس المعهد العالى للسينما عام 1985 ثم الماجيستير فى فلسفة الفنون المعهد العالى للسينما 2002 ، ثم الدكتوراة فى فنون السينما عام 2008 قبل أن يعمل أستاذا بالمعهد العالى للسينما.

وعمل وزير الثقافة الجديد كمونتير سينمائى ومخرجا منفذا فى العديد من الأفلام القصيرة بالمعهد العالى للسينما والمركز القومى للسينما، وناقدا سينمائيا وعضو جمعية نقاد السينما المصريين بالإضافة إلى تأليف العديد من المؤلفات والكتابات فنية والسياسية التى صدرت فى مصر والدول العربية فى مجال النقد السينمائى.

وكان عبدالفتاح عضوا فى فريق البحث الذى عمل على موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية مع الدكتور عبدالوهاب المسيرى، بالإضافة إلى عمله فى مجالات السينما والاخراج والاعداد والكتابة والمونتاج.

وتولى الدكتور أحمد عيسى وزارة الدولة لشئون الآثار، وهو حاصل على ليسانس الآداب قسم الآثار الإسلامية بكلية الآداب بسوهاج، وعلى الدكتوراه فى الآثار الإسلامية من كلية الآداب جامعة أسيوط ، وشغل منصب عميد كلية الآثار جامعة جنوب الوادى منذ 26 سبتمبر 2011.