لي كه تشيانغ يرسم الخطوط العريضة للمهمات العليا لمجلس الدولة الصيني الجديد

بكين 17 مارس 2013 (شينخوا) صرح لي كه تشيانغ في أول مؤتمر صحفي له، بعد أن تولى منصب رئيس مجلس الدولة الصيني، اليوم الأحد أن الحفاظ على النمو الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب وضمان العدالة الاجتماعية هي الثلاث مهمات العليا للحكومة الصينية المشكلة حديثا.

قال لي إن "في دولة كبيرة مثل الصين، لدينا كثير من المهام لإنجازها ، والأهم منها ، أعتقد أنه تحفيز النمو الاقتصادي المتواصل".

ذكر لي أنه يتوقع أن تواجه الصين بيئة اقتصادية معقدة، ويجب على الحكومة الحيلولة دون وقوع المحن والتعامل مع التغيرات بطريقة هادئة وتسهيل النمو الاقتصادي وكبح التضخم وحماية المخاطر الكامنة من التسبب في تقلبات كبيرة في الاقتصاد .

وقال إنه من أجل تحقيق أهداف مضاعفة إجمالي الناتج المحلي لعام 2010 ونصيب الفرد من الدخل الشخصي بحلول عام 2020 ، ستسجل الصين متوسط النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 7.5 في المائة للسنوات العديدة المقبلة.

وأشار لي إلى أن "هذا ليس أمرا سهلا ، غير أن لدينا كثيرا من الظروف المواتية والطلب المحلي الهائل. وإن المفتاح هو تيسير إعادة الهيكلة الاقتصادية وتعزيز محركات النمو الجديدة من خلال دمج ثمار الإصلاح مع إمكانية الطلب المحلي وحيوية الابتكار" .

وبهذا الطريق فقط ، يمكن للصين الارتقاء باقتصادها إلى جودة محسنة وفعالية والمزيد من فرص العمل والدخل وتحسين البيئة والاستخدام الفعال للطاقة والموارد، حسبما قال رئيس مجلس الدولة.

وأضاف لي أن المهمة الثانية التي تواجهها الحكومة الصينية هي تحسين معيشة الشعب بشكل مستمر عن طريق رفع دخل المواطنين في المدن والأرياف وخاصة الفقراء، وتوسيع حجم الطبقة متوسطة الدخل.

وأكد لي على أهمية نسج شبكة اجتماعية صلبة لضمان الرفاهية الاجتماعية الأساسية لجميع الصينيين في جوانب التعليم الإلزامي والعناية الطبية والتأمين الاجتماعي والإسكان . ولا بد من إقامة نظام الإقامة والمساعدات الطبية لدعم الفقراء عند وقوعهم في وضع صعب.

وأضاف أن "إذا وقع هؤلاء الناس في محنة ، سيواجه الخط الأساسي للأخلاق والعامل النفسي في المجتمع خطرا. يجب على الحكومة أن تبذل أقصى جهودها لحفز كافة الموارد الممكنة لحماية معيشة وكرامة المحتاجين".

وذكر لي أن العدالة الاجتماعية هي "مصدر الإبداع " و"مقياس" لتقييم رضاء الجمهور حيال الحكومة، مؤكدا أنها مسؤولية يجب حمايتها من قبل الحكومة .

وأشار لي إلى أن حكومته ستعمل بجد على ضمان تمتع جميع الصينيين بتكافؤ الفرص والحصول على مكافآت مقابل أعمالهم الشاقة مهما كانت الخلفيات الاجتماعية أو العائلية لهم.

وقال إن " جميع المبدعين للثروة، سواء مملوكة للدولة أو خاصة، ينبغي لهم التمتع بمكافآت مقابل تنافسهم الصادق على نفس المستوى".

ولأجل تحقيق هذه المهام، قال لي إن الصين ينبغي عليها بناء حكومة مبدعة ونظيفة وحكومة تتبع سيادة القانون.

وقال لي إن "قبل بناء حكومة مبدعة ، يجب علينا أن نعتمد الإصلاحات والانفتاح لإطلاق نشاطات الاقتصاد والمجتمع. وقبل بناء حكومة نظيفة، سنرفع المصداقية والإدارة والفعالية لنا".

كما شدد رئيس الوزراء الحاصل على شهادة في القانون على أن بناء حكومة على أساس حكم القانون هو أمر أساسي.

وذكر أن "القانون لديه مكان مقدس في مجتمعنا. وبغض النظر عن من هو وما منصبه، لا يجوز انتهاك حدود القانون. ومن الضروري ان نتمسك بمبدأ حكم القانون لبناء اقتصاد حديث ومجتمع حديث وحكومة حديثة".

هذا وجاء أول مؤتمر صحفي لي بعد أن أكملت الصين انتقال قيادة الدولة للخمس سنوات المقبلة في الدورة التشريعية السنوية المختتمة اليوم الأحد .