رئيس مجلس الدولة الصيني يتعهد بدفع التحضر بصورة نشيطة وسليمة

بكين 17 مارس 2013 (شينخوا) تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم الأحد بدفع التحضر بطريقة ثابتة ونشيطة وسليمة، قائلا إن التحضر هو اتجاه لا بد منه.

وقال لي في مؤتمر صحفي بعد اختتام الدورة السنوية للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية صينية، إن التحضر هو مشروع معقد وكبير، وسيؤدي إلى تغيرات عميقة في الاقتصاد والمجتمع، ويحتاج إلى دعم الإصلاحات المتكاملة في مجالات عديدة ومختلفة.

وصرح لي "إننا سنعمل على التغلب على المشاكل المختلفة في عملية التحضر."

وذكر لي أن التحضر سيطلق العنان للاستهلاك الهائل والطلب على الاستثمار ، ويخلق فرصا عديدة للتوظيف وهو تطلعات السكان في أرياف الصين.

وقال لي إنه التحضر يمكنه أن يغني الفلاحين ويفيد الشعب بصورة مباشرة.

وفى أول مؤتمر صحفي له كرئيس مجلس الدولة لأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ذكر لي تجربته في زيارة الأرياف سابقا, ونقل عن الفلاحين قولهم إنه يوجد "حلم " لسكان الأرياف أن يعيشوا مثل سكان المدن.

ورأى لي أن التحضر قد فتح الباب لتحقيق الحلم. وأوضح لي أن الفلاحين الذين يرغبون في المهاجرة إلى المدن يمكنهم أن يشتغلوا في الصناعتين الثانية والثالثة، وبالنسبة لأولئك الذين يريدون البقاء في القرى، ويمكنهم أن يشتغلوا في الزراعة بالحجم الملائم لإثراء أنفسهم.

وذكر لي أن 260 مليون عامل مهاجر يعملون في المدن حاليا، ويهاجر أكثر من 10 ملايين فلاح إلى المدن كل عام.

وأضاف لي أن "ما نؤكد عليه هو نوع جديد من التحضر، والذي يضع الناس في الصميم، ويحتاج إلى دعم من خلق فرص العمل وتوفير الخدمات.

وأشار لي إلى أن النوع الجديد من التحضر ليس فقط بناء مدن ممتدة. ولكنه يحتاج إلى التنمية المنسقة للمدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ويتطلب السلطات في المناطق الشرقية والوسطى والغربية لدفع التحضر في ضوء ظروفها.

وقال لي "إننا تحتاج إلى الوقاية من ((توعك المدن)) لتجنب وجود المباني الشاهقة بجانب أحياء الأكواخ.

وقال لي إن الحكومة، ضمن ولايتها، تخطط لمساعدة أكثر من 10 ملايين أسرة على خروجها من الأكواخ. وأضاف أن الإصلاح لأحياء الأكواخ سيساعد على معالجة المشكلة مزدوجة الهيكل في المدن وتخفيض عتبة التحضر.

وأكد لي قائلا "ما هو أهم، يجب أن يسير النوع الجديد من التحضر جانبا إلى جانب مع التحديث الزراعي. ويجب علينا أن نحافظ على مساحة الأراضي الزراعية في مستوى 120مليون هكتار كالخط الأحمر الذي لا يمكن المساس به لضمان أمن الحبوب وحماية مصالح الفلاحين.