تقرير اخباري: الرئيس المصري يكلف الجيش بدعم الشرطة فى حفظ الامن لحين اعلان نتيجة الاستفتاء وسط استمرار الانقسام حول الدستور

القاهرة 10 ديسمبر 2012 (شينخوا) كلف الرئيس المصري محمد مرسي اليوم (الاثنين) القوات المسلحة بدعم الشرطة فى حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية لحين اعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل، وسط انقسام المجتمع حول الدستور، وعشية مظاهرتين مليونيتين دعا اليهما التيار الاسلامي، والقوى الليبرالية والثورية.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الاوسط)) ان الرئيس مرسى اصدر قرارا بقانون نص على ان " تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى اجراءات حفظ الامن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور"، على ان " يحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة اراضيها".

وتضمن القرار ان " يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها المقرر لضباط وأمناء الشرطة " ما يتيح للعسكريين اعتقال المدنيين.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي أن اللجنة العليا للانتخابات هي التي طلبت مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور، كما حدث من قبل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لدعم تأمين وصول المواطن لصندوق الانتخاب بمزيد من الراحة والاطمئنان.

وأوضح علي فى تصريحات للصحفيين أنه تمت دراسة هذا الطلب من الناحية القانونية وهو ما تطلب من وزير العدل ومجلس الوزراء اعداد قانون لوضع مشروعية قانونية لتأمين عملية الاستفتاء مضيفا أن القوات المسلحة ستعود فور الانتهاء من الاستفتاء لممارسة مهامها الطبيعي.

بموازاة ذلك عقد رئيس الوزراء هشام قنديل اجتماعا اليوم ضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية بتنظيم الاستفتاء، للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات من أجل ضمان نزاهة وشفافية الاستفتاء، وتأمين كافة المقار الانتخابية.

واعقب ذلك اجتماعا عقده الرئيس مرسي ضم نائبه المستشار محمود مكي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة رأفت شحاته لمناقشة استعداد الحكومة والجهات المعنية للاستفتاء على مشروع الدستور، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

يأتى هذا فيما رهن قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين إشرافهم على الاستفتاء على مشروع الدستور بضرورة الإنهاء الفوري لأسباب الاقتتال بين المواطنين، ووقف سيل الدماء، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة والمحكمة الدستورية العليا.

وأكد نادي قضاة مجلس الدولة انه ليس مقبولا على الإطلاق أن يقوم فريق بحصار المحكمة الدستورية وتسلق أسوارها ومواجهة القضاة تحت نظر القائمين على حراسة المكان، وتهديدهم بأن يتم تقديمهم في "شكارات" في إشارة إلى التهديد بالقتل.

وطالب النادي بتوفير الأجواء الملائمة لعقد الاستفتاء، في مقدمتها توفير الأمن اللازم للجان الاقتراع ومنع كافة أعمال الدعاية والاستقطاب أمام اللجان.

بينما قرر نادي قضاة الإسكندرية عدم الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور.

وقال عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية " إن النادي عقد اجتماعا أكد فيه معظم الحاضرين تجديد رغبتهم في عدم المشاركة علي الاشراف علي الاستفتاء السبت القادم" لأن " مسودة الدستور صادرة من جمعية تأسيسية حيل بينها وبين القضاء حتى لا يتم الفصل في مدى مشروعيتها، ومن ثم فقد منتجها مشروعيته، كما أنها تفتقد للتوافق الوطني اللازم باعتبار أن الدستور هو القانون الأعظم المنظم لسلطات الحكم وللحقوق والحريات".

وأضاف " إن القضاة مستمرون في مواقفهم لأنهم رأوا وجود استمرار في التعدي على السلطة القضائية، ومحاصرة منشآت قضائية مثل المحكمة الدستورية العليا والحيلولة المادية والمعنوية دون أداء أعضاء المحاكم لرسالتهم "، وتابع قائلا " لا يجوز مطالبة سندة العدالة بأن يعطوا عدلا تاه من بين أيديهم ومن خلفهم".

وامتد الرفض إلى فئات اخرى من المجتمع حيث أعلنت 23 منظمة من منظمات حقوق الإنسان المصرية رفضها لمشروع الدستور، معربة عن قلقها على مستقبل الحريات وحقوق الإنسان في حال انتهت نتيجة الاستفتاء باعتماد هذا المشروع دستورا دائما للبلاد.

وقالت المنظمات في بيان إن الدستور المقترح لم يتناول أي إشارة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، كما تمت صياغة مواد الحقوق والحريات بعبارات فضفاضة أو تم إحالة أمر تنظيمها للقانون.

وأشارت إلى أن الجمعية التأسيسية فرضت المبادىء الواردة في الباب الأول بالدستور كمرجع لتفسير حقوق الإنسان والحريات العامة، الأمر الذي يضع الحقوق والحريات الأساسية في مهب الريح، كما أن مسودة الدستور تفتح الطريق أمام تأسيس دولة دينية على نمط نظام "ولاية الفقيه" الإيراني، ويعطى لهيئة كبار العلماء سلطة الوصاية على العملية التشريعية، الأمر الذي يقوض مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة في مصر، ويضع البلاد على طريق فوضى قانونية غير محدودة.

بدورها ابدى المجلس القومي للمرأة أسفه الشديد للاهمال الواضح للمرأة في مسودة الدستور الجديد على الرغم من الاقتراحات والبيانات التي تم إرسالها إلى اللجنة التأسيسية للدستور من قبل المجلس، والتي لم يلتفت إليها جميع الأعضاء.

وذكر المجلس في بيان له إنه تم إرسال بيانات ومقترحات للجنة التاسيسية وتم عقد الندوات واللقاءات مع عدد من أعضائها، وطرحت مجموعة من المقترحات ولم يؤخذ بأي منها، بل أن نصوص مسودة الدستور جاءت لتعصف بجميع حقوق المرأة التي ناضلت من أجلها سنوات طويلة، كما ألغت أهم بند من بنود الدستور وهو مجالات المساواة في العرق والجنس والدين.

وأضاف " إن مواد مشروع الدستور أغفلت حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نصت عليها جميع الدساتير السابقة، وكذلك القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي قدرتها لها الشريعة الإسلامية مما يتعارض مع العدالة الاجتماعية إحدى أهم مطالب ثورة 25 يناير".

وأكد على أن لجنة إعداد الدستور اكتفت بعبارات مبهمة جردت المرأة من كافة مكتسباتها وحقوقها، وجاءت مواد الدستور ونصوصه لتحكم قبضة التدخل الحكومي والاعتداء على الحريات الخاصة وذلك تحت مسمي حماية القيم الأخلاقية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 10 من مسودة الدستور الجديد.

فى حين قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر انه إذا تم التصويت بـ "نعم" في الاستفتاء على الدستور الجديد ستدخل البلاد في مرحلة اضطراب مشيرا إلى أن الدستور لم يأت نتيجة توافق وطني، وإنما لمغالبة فصيل بعينه.

لكن السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية اكد أنه من غير الممكن تأجيل الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد معتبرا أن أغلبية الشارع المصري تؤيد الدستور الجديد.

وتساءل الطهطاوي إذا كان أولئك المعارضون في الشوارع ضد الدستور الجديد، فلماذا لا يذهبون للاستفتاء ويصوتون بـ"لا"؟.

وأشار إلى أنه في أي ديمقراطية بالعالم، هناك احترام دائما لحكم الأغلبية، لافتا إلى أنه اتضح بما يدع مجالا للشك أن من يمكن وصفهم بالأقلية في مصر يسعون إلى عرقلة وإفشال الأغلبية.

يأتى ذلك عشية مظاهرتين مليونيتين الاولى دعت اليها جبهة الانقاذ الوطني والقوى الثورية للمطالبة بتأجيل الاستفتاء على الدستور لحين تحقيق توافق مجتمعي عليه مشيرة الى انها ستنظم غدا ست مسيرات الى قصر الاتحادية الرئاسي فى اطار هذه المظاهرة.

فى حين ستنظم قوى التيار الاسلامي مظاهرة مليونية فى نفس توقيت الاولى لكن فى مكان مختلف تجنبا للصدام ، وذلك لدعم الرئيس مرسي والتشديد على ضرورة اجراء الاستفتاء فى موعده.