تقرير إخباري: قمة الاتحاد الأوروبي تنتهي دون اتفاق بشأن الميزانية لكن حزمة إنقاذ قبرص ترى بارقة أمل

بروكسل/ واشنطن 23 نوفمبر 2012(شينخوا) اختتمت قمة الإتحاد الأوروبي يوم الجمعة بدون التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية طويلة الأمد للكتلة التي تضم 27 عضوا، بينما حقق المقرضون الدوليون وقبرص "تقدما طيبا" تجاه خطة الإنقاذ المالي للبلد المتأزم.

وبعد القمة الخاصة التي استمرت لمدة يومين، تأجلت المفاوضات حول إطار الميزانية للفترة 2014-2020 والبالغة قيمتها تريليون يورو إلى أوائل العام القادم.

وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي في مؤتمر صحفي "فيما يتعلق باقتراحي، فليس هناك اتفاق"، مشيرا إلى خفض قدره 80 مليار يورو (103.2 مليار دولار أمريكي) من الاقتراح الأصلي للمفوضية الأوروبية بشأن برنامج الإنفاق الذي تبلغ قيمته تريليون يورو.

وأضاف فان رومبوي أن القمة أظهرت درجة كافية من التوافق اللازم للوصول إلى اتفاق بشأن الميزانية في بداية العام القادم.

وكان فان رومبوي قد كلف من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل من أجل الوصول إلى اتفاق في الأسابيع القادمة مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو.

وقال باروسو في نفس المؤتمر الصحفي إن "هناك رغبة في التسوية، لأن كلفة عدم الاتفاق سوف تكون باهظة، وستشمل خسائر سياسية واقتصادية واجتماعية".

جدير بالذكر أن ما يسمى بإطار العمل المالي متعدد السنوات يهدف إلى تحديد سقف وهيكل للإنفاق بالنسبة للاتحاد الأوروبي لمدة سبع سنوات، ويشكل أيضا أولوية سياسية للكتلة الأوروبية بالرغم من أن ميزانيتها الحقيقية تتحدد سنويا في مفاوضات منفردة.

ويشكل الإطار سالف الذكر حوالي واحد بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ويستخدم بشكل رئيسي لدعم مشروعات زراعية وأخرى تتعلق بالبنية التحتية في الجنوب والمناطق الفقيرة. وكان هناك صراع كبير بين المانحين والمتلقين في الميزانية خلال أزمة الديون التي استمرت ثلاث سنوات.

ويصر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على وجه الخصوص على خفض "الإنفاق غير المحتمل"، موضحا أن اقتراح فان رومبوي ليس جيدا لبلاده ولكثيرين آخرين.

وتعكس ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي تمثل مصدرا للتضامن والتوتر في نفس الوقت، تعكس صراع المصالح الوطنية وكذلك وجهات النظر المتعارضة حول كيفية معالجة الأزمة والمحافظة على مستقبل أوروبا.

بيد أن فان رومبوي شدد على أن الميزانية محل النقاش سوف تكون "ميزانية للنمو" كما اتفق جميع قادة الاتحاد الأوروبي بالتركيز على فرص العمل والابتكار والبحث.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية في نهاية العام المقبل، فمن المقرر ترحيل سقف الميزانية لعام 2013 إلى العام 2014 بتعديل نسبته 2 بالمائة في معدل التضخم، بما يعني مزيدا من الشكوك بالنسبة للمشروعات طويلة الأجل.

وكان المقرضون الدوليون المحتملون وقبرص قد أعلنوا يوم الجمعة أيضا عن إحراز تقدم طيب في المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ مالي محتملة للبلد العضو بالاتحاد الأوروبي، لكنهم قالوا إن ثمة حاجة إلى مزيد من العمل والمحادثات.

وقالت الترويكا - التي تضم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي- في بيان إن "من المتوقع أن تستمر المفاوضات برؤية تتمثل في إحراز مزيد من التقدم باتجاه برنامج محتمل".

وجاء في بيان الترويكا أيضا أن "النتائج الأولية لاختبارات التحمل للبنوك، والتي من المتوقع أن تصدر في الأسابيع القليلة المقبلة، سوف تدرج في المفاوضات بين المقرضين الرسميين وقبرص حول الحلول المالية بالتوافق مع استدامة الديون".

وقال المقرضون إن مهمتهم تتمثل في "تحقيق مفاوضات مثمرة" مع السلطات القبرصية حول أسس بناء سياسة لبرنامج تعديل للاقتصاد الكلي. وأضافوا أن السلطات القبرصية والترويكا حققت "تقدما طيبا" باتجاه اتفاق حول السياسات الأساسية لتحسين الإنفاق العام، واستعادة عافية المنظومة المالية، وتقوية التنافسية من أجل تمهيد الطريق أمام الاقتصاد للعودة إلى النمو المستدام والاستقرار المالي.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية ستفانوس ستفانو إن بلده اختتم اتفاق إنقاذ مالي مع الترويكا ويتوقع تأكيدا من المقرضين.

وتهرع قبرص من أجل إتمام اتفاق للإنقاذ المالي مع المقرضين الدوليين بقيمة مؤقتة تبلغ 17.5 مليار يورو (قرابة 22.7 مليار دولار أمريكي) قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو المقرر في 3 ديسمبر المقبل.

وفي يونيو المنقضي، طلبت قبرص مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتمويل عدة قطاعات على رأسها إعادة تأهيل المنظومة المصرفية، التي عانت خسارة كبرى بسبب تعرضها للديون اليونانية.