تقرير اخباري: فيتو روسي صيني ثالث ضد مشروع قرار غربي حول سوريا

دمشق 19 يوليو 2012 (شينخوا) استخدمت روسيا والصين اليوم (الخميس) للمرة الثالثة منذ بدء الازمة السورية منتصف مارس من العام الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي ضد مشروع قرار غربي يهدد بفرض عقوبات على سوريا تحت الفصل السابع.

وصوت العضوان الدائمان في مجلس الامن برفض مشروع القرار الغربي، فيما ايدته 11 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت.

ويهدد مشروع القرار بفرض عقوبات غير عسكرية طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة اذا فشلت الحكومة السورية فى سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المناطق السكانية.

كما يطالب "جميع الأطراف في سوريا، بما فيها المعارضة، بالوقف الفوري للعنف المسلح بكافة أشكاله، وبذلك يتم تهيئة جو يسهم في الوقف المستدام للعنف، وتحقيق انتقال سياسي تقوده سوريا".

وقال إنه إذا لم تلتزم السلطات السورية بالكامل بالطلب المتقدم ذكره في غضون 10 أيام، فإن المجلس "سيفرض اجراءات فورية طبقا للبند41 من ميثاق الأمم المتحدة".

ويمنح البند 41 مجلس الامن الحق في استخدام عقوبات اقتصادية ودبلوماسية -- لا تشمل استخدام القوة المسلحة -- لتفعيل قراره وقد يدعو الدول الأعضاء الى تطبيق هذه الاجراءات.

ويطالب مشروع القرار كذلك بتمديد تفويض بعثة مراقبي الأمم المتحدة (أونسميس) لمدة 45 يوما.

وصرح مارك ليال جرانت، الممثل البريطاني الدائم لدى الامم المتحدة، "ان المملكة المتحدة افزعها قرار روسيا والصين بإبطال مشروع القرار".

وقال "إننا من جانبنا، سنواصل العمل مع المبعوث والامين العام والاعضاء المسئولين فى المجتمع الدولي لتحقيق الانتقال السياسي الذى يعد الطريق الوحيد للامام بالنسبة لسوريا".

ومازالت روسيا تعارض اية تهديدات بفرض عقوبات ضد سوريا خشية ان تدفع العقوبات احادية الجانب الدولة المنكوبة بالصراعات الى حرب أهلية.

وفى خطاب توضيحي بعد التصويت، قال المبعوث الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان مشروع القرار الذى تم التصويت عليه لتوه "متحيز".

وتابع تشوركين "ان العقوبات الموقعة فقط ضد الحكومة السورية تعارض روح وثيقة جنيف، ولا تعكس الواقع فى البلاد حاليا".

وقال المبعوث الروسي "إننا نؤمن بان المواجهة المستمرة فى مجلس الامن عقيمة وستأتي بنتائج عكسية"، مضيفا انه لهذا السبب، لن تقدم روسيا مشروعها الخاص للتصويت.

كما اقترح تشوركين ان يتبنى المجلس قرارا مختصرا وغير مسيس بشأن تمديد تقني لتفويض اونسميس لفترة محددة بهدف "الحفاظ على الامكانات المفيدة " للبعثة.

ومن المقرر ان يقرر مجلس الامن الدولي مصير البعثة فى 20 يوليو عندما تنتهي فترة تفويضها الاولي ومدتها 90 يوما.

وكان المجلس قد وافق فى ابريل الماضي على نشر 300 مراقب عسكري غير مسلح لمراقبة وقف العنف المسلح بجميع اشكاله من جانب جميع الاطراف ، ومراقبة ودعم التطبيق الكامل لخطة أنان سداسية النقاط لانهاء العنف فى سوريا.

بيد ان البعثة علقت معظم انشطتها بسبب اعمال العنف المسلح المكثفة فى سائر انحاء البلاد.

وقال تشوركين "إنه من المهم مواصلة حث المجتمع الدولي على دعم عمل المبعوث الخاص بشأن تسوية الازمة فى سوريا".

واعتبر لى باو دونغ، ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم عقب استخدام حق الفيتو، ان مشروع القرار "يحتمل الجدل بدرجة كبيرة "، وأن محتواه غير متوازن حيث يهدف الى ممارسة الضغط على طرف واحد فقط فى سوريا".

وقال لي "لقد اثبتت التجارب ان مثل هذه الممارسات لن تساعد فى حل القضية السورية، ولكنها ستعمل بدلا من ذلك على خروج القضية عن مسار التسوية السياسية".

واضاف "انها ستعمل ليس فقط على تفاقم الاضطرابات، ولكن سينتج عنها ايضا تسرب المشكلة الى دول اخرى فى المنطقة، الامر الذى يضعف عملية السلام والاستقرار على المستوى الاقليمي ، ويفسد فى النهاية مصالح الشعب السوري والمنطقة باكملها."

وأكد لي على ان مشروع القرار "سيضر بشكل كبير بالتعاون والثقة على المستوى الدولي" بشأن القضية السورية.

ووفقا للي، فان جهود وساطة المبعوث المشترك الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان تعد "طريقة هامة وواقعية" للتوصل الى حل سياسي للقضية السورية. وان البيان الذى تبناه وزراء الخارجية فى اجتماع مجموعة العمل بشأن سوريا شكل توافقا بين الاطراف الرئيسية وفتح نافذة جديدة لفرصة تسوية مناسبة للازمة السورية.

واضاف لي "انه فى الوقت الحاضر، تمر جهود أنان لتطبيق نتيجة الاجتماع بمنعطف حاسم"، مضيفا "بيد ان مشروع القرار ينتهك بشكل جوهرى التوافق الذى تم التوصل اليه فى اجتماع جنيف، ويقوض بشكل خطير الجولة الجديدة من جهود الوساطة التى يقوم بها أنان."

وفي سوريا، لاقى الفيتو الروسي الصيني ترحيبا لدى الاوساط السياسية والفكرية، في حين اعتبرته معارضة الداخل "يعقد الازمة السورية ويطيل أمدها".