تحليل إخباري: الصين تتصرف بحذر وسط نمو اقتصادي أبطأ

بكين، 22 مايو 2012 (شينخوا) في الوقت الذي تواجه فيه الصين حاليا معضلة في النمو على نحو مشابه لما حدث منذ أربع سنوات خلال الأزمة المالية العالمية، يستجيب صناع القرار هذه المرة بشكل أكثر احتراسا.

وخلال جولة تفقدية له الاسبوع الماضي، أكد ون جيا باو رئيس مجلس الدولة الصيني على نية الحكومة المحافظة على سياساتها المالية الاستباقية وسياستها النقدية الحذرة ، بيد أنه قال إن الأولوية ستكون لاستقرار النمو.

وجاء هذا البيان بعدما انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في ثاني اكبر اقتصاد في العالم إلى اقل مستوى له فى ثلاث سنوات في الربع الاول، في الوقت الذي قلت فيه المخاطر فى ضوء بيانات اقتصادية ضعيفة في ابريل .

ودعا ون إلى بذل جهود لتنفيذ سياسات خفض الضرائب الهيكلية، وتوجيه مزيد من القروض إلى الاقتصاد الحقيقي والشركات صغيرة وكبيرة الحجم.

وحث ون الإدارات الحكومية على تحسين إجراءات تعزيز الاستهلاك وضمان بناء مشروعات رئيسية والسماح باستثمار رأس المال الخاص في خطوط السكك الحديدية وقطاعات الطاقة.

كما طالب ون السلطات المحلية بتنفيذ اجراءات التقييد على الممتلكات بشكل قوي وبناء مزيد من الوحدات السكنية رخيصة الثمن لمحدودي الدخل. وتشير تصريحات ون إلى أن الحكومة ستقلل بشكل حذر ضوابط الائتمان مقارنة ب2008 عندما ضخت بسرعة 4 تريليونات يوان (635 تريليون دولار امريكي) في الاقتصاد. وستتطلع الحكومة هذه المرة إلى وضع مزيد من برامج التعزيز الهيكلية للمساعدة في استعادة قوة الاقتصاد، بحسب ما قال محللون. وقال بان شيانغ دونغ، كبير الاقتصاديين في سوق جالاكسي للأوراق المالية، إن البنك المركزي سيكون أكثر جرأة وسرعة فيما يتعلق بضبط السياسة النقدية. ومضى بان يقول "بيد أن السياسة النقدية ستبقى حذرة في الإجمالى على المدى القصير، فليس من المنطقي أن نتبنى سياسة متحررة على نطاق واسع". وقد استغرقت الحكومة العامين الماضيين في محاولة لكبح جماح التضخم. بيد أن ضعف الطلب العالمى مع جهود التضييق الحكومية عملا على انخفاض النمو الاقتصادي.

وخفض بنك الصين الشعبي نسبة متطلبات الاحتياطي ثلاث مرات لتعزيز الإقراض على مدار الأشهر الستة الماضية، عقب رفع النسبة ست مرات وسعر الفائدة ثلاث مرات في وقت سابق من العام الماضي.

وقال تسونغ ليانغ، نائب المدير العام لإدارة التنمية الاستراتيجية في بنك الصين ، إنه يجب أن تبقى سياسة البنك المركزي متماسكة، وإلا فإن مخاطر التقلبات الاقتصادية ستزداد.

واستهدف المزيد من السياسات تسريع الاستثمار في البنية التحتية والاستهلاك المحلي، وهما العاملان الرئيسيان في الاقتصاد، كما هو متوقع وفقا للمحللين.

بالإضافة إلى الإنفاق الحكومي، فإن الاستثمار الخاص سيلعب دورا في التعافي. كما أصدرت وزارتا خطوط السكك الحديدية والصحة مؤخرا مباديء توجيهية للسماح لرأس المال الخاص بالدخول في قطاعي السكك الحديدية والصحة. وقال تشانغ هان يا، الباحث في أكاديمية بحوث الاقتصاد الكلي التابعة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن المزيد من الصناعات، ومن بينها الاتصالات والطاقة وبعض قطاعات التصنيع، ستنشر قريبا مباديء مشابهة. وعلاوة على ذلك، فإن الإصلاح الذى يتضمن إحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة على المبيعات ،بهدف خفض الازدواج الضريبى ، من المتوقع تطبيقه في المزيد من المقاطعات بحسب وزارة المالية. وقد طبقت شانغهاي، رائدة الإصلاح ، سياسة التوسع في الإصلاحات في المزيد من الصناعات.