تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الاول لا يؤثر على تحقيق الهدف المتوقع السنوي في الصين

بكين 7 مايو 2012 (شينخوا) سجلت البيانات الاقتصادية في الربع الاول من العام الحالي للمقاطعات والمناطق ذاتية الحكم في الصين انخفاضا، فضلا عن تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي للصين في الربع الاول من هذا العام إلى ادنى مستوياته لـ 11 ربعا ماضية.

وتوقع المحللون الاقتصاديون ان ذلك يشير إلى اتجاه النمو الاقتصادي السريع نحو نهايته, وسيكون معدل النمو للعام الحالي أقل مما كان عليه في العام المنصرم، ولكن ذلك لا يؤثر على تحقيق الهدف المتوقع السنوي.

ووفقا لبيانات مصلحة الدولة للاحصاء ، نما الناتج المحلي الاجمالي في الصين 8.1 في المئة في الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلا انخفاضا فصليا خامسا في معدل النمو منذ الربع الرابع من عام 2010.

واظهرت البيانات ان المناطق الشرقية في البلاد شهدت انخفاضا كبيرا في الربع الاول ، فيما حافظت المناطق الغربية على الاستقرار في النمو الاقتصادي .

وقال بنغ شينغ يون، اقتصادي كبير في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية , ان تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي تعود أسبابه إلى العوامل في داخل البلاد وخارجها، اذ " شهدت العقارات واستثمارات الاصول الثابتة تأثيرات كبيرة جراء سياسة السيطرة الكلية الحكومية الاكثر صرامة في العام الفائت،بالاضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقراض للمؤسسات والشركات بسبب تشديد السياسة النقدية."

واضاف بنغ انه على الصعيد الدولي، واجه الاقتصاد الصيني التأثيرات الناجمة عن أزمة الديون الاوروبية وتباطؤ انتعاش الاقتصاد الامريكي ، ما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري الصيني بشكل ملحوظ .

وقالت يوي شيو تشين، المتحدثة بإسم مصلحة الاحصاء لبكين، ان المدينة شهدت تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي، بسبب سوء الأداء الصناعي وانخفاض نمو الصادرات وتقلص ارباح الشركات.

ومع ذلك، اضافت ان سياسة السيطرة الكلية تعد سببا مهما في تباطؤ النمو الاقتصادي في بكين، اذ اتخذت البلدية اجراءات السيطرة الشديدة على العقارات واستهلاك السيارات، مشيرة إلى ان ذلك نتيجة لتعديل الهيكلة الاقتصادية .

" يجب ان نفهم خفض معدل النمو الاقتصادي بشكل صحيح، اذ لن تتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة إلا بالتخلى المؤقت عن سرعة النمو"، على ما قال يوي.

وعلى الرغم من مجئ بكين في ذيل القائمة بين مقاطعات البلاد في نمو الناتج المحلي الاجمالي ، إلا ان المدينة تحتل المركز الاول من حيث تصنيف نوعية التنمية الاقتصادية في البلاد , وفقا لمسح معني .

ويعتقد بعض الاقتصاديين ان انخفاض معدل النمو الاقتصادي في مقاطعات البلاد سيدفع الحكومات المحلية إلى تعزيز الدعم للقطاعات الناشئة الاستراتيجية وتسريع عملية الابتكار في التكنولوجيا وتحقيق تعديل الهيكلة.

وقال وانغ تونغ سان، كبير الاقتصاديين في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، ان انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الربع الاول سيؤدي إلى وضع الحكومات المحلية "تحويل نمط النمو الاقتصادي" ضمن أولويات أعمالها .

واضاف وانغ ان الصين ستشهد احسن اداء اقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستحقق الصين نموا اقتصاديا قويا بنسبة 8.2 في المئة في العام الحالي، في حين حددت الحكومة الصينية هدفها لنمو الناتج المحلي الاجمالي لعام 2012 بنسبة 7.5 في المئة.

" يمكن ان تحقق البلاد هدفها المتوقع للنمو الاقتصادي "، قال بنغ شينغ يون، " على الرغم من وجود العوامل غير المؤاتية التي تؤثر على اتجاه الاقتصاد الكلي، إلا ان العديد من العوامل الايجابية مثل عدم اكتمال عملية التحضر وامكانية زيادة الطلب المحلي ونمو طلب المواطنين على الاستهلاك جراء تعديل سياسة الضريبة على الدخل فضلا عن تفوق البلاد في عدد السكان".

ويرى الاقتصاديون ان معدل النمو الاقتصادي من المتوقع ان يشهد انتعاشا في الربع الثاني من العام الحالي، اذ تظهر البيانات الاقتصادية لشهر مارس ان التباطؤ قد اتجه إلى التراجع.

وقالت يوي شيو تشين ان التوقعات المستقبلية لاصحاب المؤسسات اعلى مما كانت عليه في الربع الاول ، لاسيما توقعاتهم المتفائلة لتوظيف العمال، وذلك فضلا عن حفاظ اسعار المستهلكين على الاستقرار وتحسن اوضاع التوظيف، مضيفة ان " ذلك يشير إلى ان وضع العوامل الايجابية لنمو الاقتصاد مستقر".

وحافظت مقاطعة تشينغهاي، الواقعة شمال غربى الصين، على التنمية الاقتصادية السريعة المستقرة في الربع الاول من العام الحالي, فضلا عن وقوفها في الصفوف الأمامية لنمو الاستثمار بين مقاطعات البلاد ، وذلك على الرغم من الانخفاض بنسبة 1.2 في المئة في النمو الاقتصادي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المنصرم.

وقال جي كانغ بينغ، خبير اقتصادي في حكومة تشينغهاي، ان ذلك يرجع إلى ان المقاطعة تعتمد بشكل رئيسي على الاستثمار والصناعات , وقد عانت من اصغر التأثيرات نتيجة لتغيرات الصادرات .

وقال بنغ شينغ يون ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في المناطق الشرقية الساحلية يقترب من مستواه في الدول المتطورة المتوسطة, اذ ستشهد مرحلة تراجع معدل النمو الاقتصادي ، في حين تشهد مناطق وسط وغرب البلاد أعلى معدل للعائدات جراء تحقيق أقل المخزونات من رأس المال فيها مقارنة بالمناطق الشرقية.