انتهاء "عصر الأرباح الفاحشة" للعقارات الصينية يضطر شركات القطاع إلى التعديل الهيكلي

تشينغداو 5 ابريل 2012 (شينخوا) شرعت الأسواق العقارية الصينية في العودة إلى المدار المعقول على خلفية تمسك الحكومة الصينية بسياسات السيطرة الكلية وبناء مساكن الضمان الاجتماعي . وتواجه شركات العقارات انقسامات جديدة في ظل انتهاء عصر الأرباح الفاحشة, اذ تخرج الشركات الصغيرة عن هذا القطاع تدريجيا, بينما تعزز الشركات الكبيرة والمتوسطة تحسين جودة المنتجات والخدمات لمواجهة المرحلة الصعبة للقطاع .

وجاء هذا التحليل من ندوة متخصصة تحت عنوان "ندوة آراء المدن 2012" بحضور كثير من الخبراء ورجال الاعمال في قطاع العقارات, والتي انعقدت مؤخرا في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الساحلية الواقعة بشرق الصين.

----- الانتهاء المتوقع من عصر الارباح الفاحشة لقطاع العقارات

من جانبه, قال تشو تشونغ يي, نائب مدير الاتحاد الصيني لقطاع العقارات, ان السلطة المركزية الصينية تتمسك بسياسات السيطرة على الاسواق العقارية بثبات والتي تهدف الى منع الطلبات للمضاربة والاستثمار من اجل دفع التنمية المستدامة للقطاع , مؤكدا على ان عصر الارباح الفاحشة للقطاع قد انتهى.

وتتوجه الاسواق العقارية الى المسار الطبيعي, حسبما ذكر تشن هواى, مدير المركز الصيني لبحوث اقتصاد التطورات الحضرية والريفية, الذي أضاف ان شركات القطاع كانت تواجه ضغوطا ضئيلة في الديون والتكلفة المالية بفضل سياسات أسعار الفائدة المنخفضة وسياسات النقود السهلة, لكن هذا العصر قد انتهى.

وأشارت الأرقام الإحصائية الرسمية الى انه في يناير الفائت, توقف اتجاه ارتفاع أسعار المساكن في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة بعموم الصين على أساس شهري. أما في فبراير الماضي, فان أسعار المساكن التجارية جديدة البناء في 45 مدينة شهدت انخفاضا مقارنة مع الشهر الأسبق , كما ان الأسعار في 21 مدينة وأربع مدن شهدت عدم التغير وارتفاعا على التوالى.

-----تواجه شركات العقارات تعديلات في هيكلها

ويسهم بناء مساكن الضمان الاجتماعية في تغيير قوانين أداء الاسواق العقارية. " كان أمام الشركات العقارية ملعب لكرة قدم يتسع لـ 22 شخصا. أما الآن فأمامنا ملعب لكرة سلة لا يتسع سوى لعشرة أشخاص. هذا وقد دخل القطاع الى عصر الاضطرابات الشديدة", على ما ذكر سو شين, رئيس مجلس إدارة شركة قواخه للاستثمار العاملة في مجال خدمات الاستثمار والإدارة المالية في قطاع العقارات.

هذا وقد شعر مطورو العقارات بلفحة برد في وسط الاسواق التي تتجه الى مسار معقول بشكل تدريجي من جهة, ومن جهة أخرى ظهرت انقسامات بين الشركات.

"يتعين على الشركات ذات العلامات المشهورة ان تتجه الى ((طريق عقارات تكاملى)) على سبيل المثال تنمية بناء العقارات المتكونة من عناصر التجارة والسياحة وضمان الشيخوخة. هذا اتجاه تنميتنا" على ما قال سو.

بحسب المعلومات من الخبراء فان شركات العقارات متوسطة الحجم بدأت تتطور على نحو تخصصي اذ انها تركز على الارتقاء بنوعية منتجاتها وخدماتها. اما الشركات الصغيرة التي تشكل جزءا كبيرا من الاسواق فانها تخرج عن هذا القطاع تدريجيا وتتحول الى مستثمرين متخصصين, لا سيما الشركات التي دخلت قطاع العقارات بعد عام 2008 وليس لديها الكثير من التجارب المتراكمة.

هذا وقد وجهت بعض الشركات التي دخلت قطاع العقارات متأخرا نسبيا وجهت استثماراتها الى المجالات الأخرى منذ مطلع العام الجاري, فيما تتابع الشركات التي لم تركز أعمالها التجارية على القطاع تتابع الخروج عن مجال العقارات.

وبحسب إحصاءات صادرة عن مركز بحوث مجموعة تشونغ يوان للعقارات فان الشركات غير المتخصصة بدأت نزع أعمالها من قطاع العقارات, ما أدى الى تسريع خطوات الدمج وإعادة التنظيم بين الشركات, بدليل ان عدد صفقات حقوق الملكية المتصلة بهذه الشركات بلغ 238 في الفترة ما بين يناير وأوائل ديسمبر 2011, مع تسجيل 40 مليار يوان (الدولار الأمريكي الواحد يساوي حوالى 6.3 يوان) من مبلغ القيمة.

---- آفاق رحبة وفرص كبيرة في ظل الأوضاع الجديدة للقطاع

من جانبه, قال تشن هواى انه على الرغم من ان عصر ارتفاع أسعار المساكن المتواصل قد انتهى, بيد ان الطلبات الحقيقية على المساكن مازالت كبيرة في البلاد , اذ ان معدل المدننة في الصين لم يسجل سوى 51.27% حاليا, مشيرا الى ان عملية المدننة في البلاد ستستمر حوالى عشرين عاما أخرى وهي مرحلة مشرقة لتنمية قطاع العقارات.

واقترح تشو تشونغ يي ان تتكيف الشركات مع الظروف الجديدة من اجل رفع قدرتها التنافسية علاوة على استعادة رؤوس الأموال المتداولة عن طريق تعزيز التسويق بالأسعار المعقولة.

"يجب على الشركات ان تهتم بالإبداعات في الأنماط التجارية من النواحي المختلفة, والتي تعتبر "طرق السباحة الشتوية" في الشتاء القارس" على ما ذكر لو كن, مدير مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشيداوهار العقارية.