الصين قد تشهد المزيد من خفض أسعار العقارات

شانغهاي 8 مارس 2012 (شينخوا) يتوقع ان يدفع استمرار التشديد السياسي وتراجع المبيعات وأزمة التدفقات النقدية التي تلوح في الأفق ، شركات التطوير العقاري إلى المزيد من تخفيض أسعارها في الصين.

وفي أوائل فبراير، خفضت شركة بولي العقارية، ثاني اكبر مطور من حيث القيمة السوقية، الأسعار لاحد مشاريعها في شانغهاي بمقدار 2000 يوان (317.56 دولار امريكي) للمتر المربع الواحد.

وانضم على الفور إلى هذه الخطوة العديد من المطورين الكبار الآخرين ، بما في ذلك شركات تجار الصين وفانكه وموارد الصين وغرينلاند .

ومع تكرار تأكيد الحكومة على موقفها من سياسة التشديد، يتوقع المحللون ان تؤدي هذه الخطوة إلى موجة أخرى من خفض الأسعار على الصعيد الوطني.

واصدرت حكومة بلدية شانغهاي يوم 28 فبراير اشعارا لتأكيد موقفها بشأن مراقبة اسعار العقارات، على العكس من التوقعات السابقة لتليين السياسة.

وألغى الاشعار ، الذي ينص على المزيد من تنفيذ سياسة التشديد لشراء المساكن في البلدية، تصريحا أدلت به هيئات الإسكان قبل اسبوع ان عائلة غير مسجلة في شانغهاي يمكنها شراء منزل ثان في حال حصلت على شهادة اقامة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

واظهر هذا الامر ، فضلا عن إلغاء خطة مماثلة في مدينة ووهو بشرق البلاد ومدينة فوشان في جنوبها في الفترة الاخيرة ، عزم الحكومة في توجيه السوق للعودة إلى المستوى الطبيعي.

" هذه الخطوة ستخفض المزيد من المبيعات، وستدفع المطورين والباعة للمساكن القديمة لاجراء المزيد من تخفيضات الاسعار "، على ما قال شي هونغ روي، المدير الاداري لشركة هانيوي العقارية بشانغهاي.

وفي يناير، توقف ارتفاع اسعار المساكن في 70 مدينة صينية كبرى ترصدها المصلحة الوطنية للاحصاء ، نتيجة لاجراءات التشديد المتواصلة من قبل الحكومة.

وقد بدأت البلاد اتخاذ تدابير لكبح جماح السوق في عام 2010، وشملت هذه التدابير السيطرة على الاقراض وفرض الحظر على شراء منزل ثالث وارتفاع الدفعة الاولى والاجراء التجريبي لضريبة العقارات.

وتوقع العاملون في السوق انخفاضا يصل إلى 20 في المئة في اسعار المساكن في جميع انحاء المدن من الصف الاول مثل بكين وشانغهاي خلال 6 إلى 12 شهرا مقبلا .

" إن سياسة الضبط الدقيق قد تأتي بعد المزيد من الانخفاض في المؤشرات الرئيسية للقطاع ( مثل الاسعار والاستثمار ) "، على ما قالته سو شيويه جينغ، المحللة في شركة تشانغجيانغ للأوراق المالية.

واظهرت البيانات الصادرة عن مجموعة سنتالين، الوكالة العقارية الرائدة بالبلاد ، ان المبيعات لـ16 شركة رئيسية للتطوير العقاري انخفضت إلى 30 مليار يوان في يناير، بتراجع من 66.36 مليار يوان للفترة نفسها من العام المنصرم.

وشعر المستهلكون بحوافز ضئيلة للشراء جراء ان اسعار المساكن ما زالت مرتفعة بالنسبة إلى معظم الناس، وفق ما قال شيويه جيان شيونغ، المحلل في شركة المعلومات العقارية الصينية، مضيفا ان الفئات المستأجرة تواجه ضغوطا هائلة لشراء المساكن في الصين.

" بالنسبة إلى عائلة نموذجية من ثلاثة افراد في شانغهاي يبلغ دخلها السنوي 108700 يوان، سيستغرق شراء مسكن قيمته 2.58 مليون يوان، وهو متوسط سعر المساكن التجارية في المدينة، 23 عاما و8 أشهر، بشرط حفظ كل دخولها في الفترة لشراء المسكن"، حسبما قال شيويه.

ووفقا لاستطلاع صادر عن معهد ابحاث كريديت سويس، فقد انخفض مؤشره، الذي يعكس رغبة من شملهم الاستطلاع على شراء المساكن خلال العامين المقبلين ، إلى 16 في المئة في عام 2011 من 22 في المئة في عام 2010.

وأدى انخفاض المبيعات ايضا إلى تفاقم ازمة التدفق النقدي لشركات التطوير العقاري التي تعاني من ندرة المال، في حين شددت البلاد على الامدادات المالية من اجل امتصاص السيولة الزائدة.

ورفع البنك المركزي الصيني اسعار الفائدة ثلاث مرات ونسبة احتياطي البنوك ست مرات في العام الماضي.

واظهرت البيانات الصادرة عن شركة قوهتاي جونآن للأوراق المالية ان 175.8 مليار يوان من ائتمان القطاع العقاري ستستحق في العام الحالي، مع بلوغه 50.4 مليار يوان في يوليو ، ذروة المبلغ خلال السنة.

وتحت ضغط السداد، اضطرت شركة غرينتون القابضة المحدودة للتطوير العقاري والمثقلة بالديون إلى بيع حصصا في خمسة مشاريع بقدر 1.34 مليار يوان خلال الشهرين الماضيين، في حين تخطط لبيع أربعة أخرى.

" ان اكبر أزمة تواجه شركة للتطوير العقاري في العام الحالي ستكون ديونها"، على ما قاله تشن جين سونغ، رئيس مجلس الادارة لشركة وورلد يونيون الاستشارية العقارية، مشيرا إلى ان المطورين قد يواجهون خسائر الارباح ومخاطر الإفلاس اذا هبطت اسعار المساكن 20 في المئة.