توقعات بشأن آفاق تطورات الملف السوري (خاص)

* بقلم: تشاو قوه تشونغ

21 فبراير 2012 /شبكة الصين/ منذ اندلاع المظاهرات المعارضة للحكومة السورية في مارس الماضي، وصل عدد القتلى والجرحى نتيجة أحداث العنف في سوريا إلى 6000 شخص. وبعد سقوط نظام القذافي بليبيا في سبتمبر الماضي، بدأت الدول الغربية تستهدف سوريا وإيران سعياً إلى إسقاط نظام الأسد عن طريق العزل السياسي والعقوبات الاقتصادية والتهديدات العسكرية، حيث تصاعدت حدة توتر الوضع السوري بسبب تدخل القوى الخارجية وتفاقم الاشتباكات الدموية، وعليه فإن التوقعات بشأن تطورات الملف السوري كما يلي:

أولا، من خلال وساطة الأطراف المعنية في المجتمع الدولي، تتوقف السلطة السورية والمعارضة عن أعمال العنف وتحققان حلاً سياسياً عبر الحوار مما يؤدي إلى استقرار الوضع. وهذا ما يتطلع إليه الشعب السوري وهو الحل الأمثل، غير أن امكانية حدوث ذلك ضئيلة.

وعلى الرغم من أن الحكومة السورية قد أعلنت في 26 فبراير الجاري عن عرض مشروع الدستور الجديد للاستفتاء العام وعزمها تشكيل حكومة متعددة الأحزاب، غير أن المعارضة المدعومة من القوى الخارجية ظلت تطالب باسقاط نظام الأسد ولا ترغب في التنازل.

وحالياً توجد عشرات من المجموعات السياسية المعارضة داخل سوريا وخارجها ومعظم هذه المجموعات تأسست بعد يونيو ويوليو الماضيين وإن تأثيراتها السياسية داخل البلاد محدودة إضافة إلى عدم تشكيل تنظيم موحد مثل المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مع وجود خلافات بين الأطراف المعارضة بشأن إجراء حوار مع السلطة والتدخل الخارجي وغيرها من القضايا السياسية المهمة. ولذا يتمكن نظام الأسد حالياً من قمع هذه المنظمات بقوة عسكرية، الأمر الذي سيؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء وحدوث أزمات إنسانية تجلب إدانات من المجتمع الدولي والشعب السوري. وعلى الرغم من ذلك رفضت المعارضة الحوار مع السلطة.

ثانياً، إن إسقاط نظام الأسد أو التنحي عن السلطة نتيجة ضغوط من شتى الأطراف احتمال بعيد أيضاً. وما زال نظام الأسد قادراً على السيطرة على الوضع رغم الضغط السياسي العربي والغربي والعقوبات الاقتصادية الشديدة ضده وهو لا يريد أن يلقي نفس مصير بن علي التونسي ومبارك المصري. كما أنه من الصعب أن تنجح الدول الغربية في مخططاتها لاسقاط النظام السوري عبر إنقلاب عسكري لأن الحرس الجمهوري السوري يعد أقوى فرق الجيش السوري بالإضافة إلي الفرقة الرابعة دبابات تحت قيادة ماهر الأسد وهو شقيق بشار الأسد. ولا يمكن حل الملف السوري على النمط الليبي نظراً للقوة العسكرية السورية التي تعتبر أقوى من القوات الليبية بكثير إضافة إلي الدعم الروسي والإيراني. كما عبرت الولايات المتحدة والناتو عن عدم رغبتهما في تدخل عسكري في سوريا، وإلى جانب ذلك، فإن كتائب الجيش السوري المنشق التي بلغ عدد جنودها 2000 جندي ومقرها في تركيا، غير قادرة على مواجهة الجيش السوري. وعليه فإن اسقاط نظام الأسد بوسائل عسكرية أمر بعيد الاحتمال. غير أنه من المحتمل أن يتنحى بشار الأسد عن منصبه نتيجة الضغوط الخارجية والداخلية في حالة استمرار الاحتجاجات وخروج الوضع عن السيطرة.

ثالثا، يعتبر مشروع قرار الجامعة العربية الداعي إلي تشكيل قوة عربية أممية مشتركة والطرح الفرنسي بإنشاء ممرات إنسانية سبيلين غير واقعيين وسيجعلان الأزمة السورية أكثر تعقيداً.

وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب قد قرر في 12 فبراير الجاري وقف أعمال بعثة المراقبين العرب في سوريا داعياً مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل قوة عربية أممية لحفظ السلام غير أن الحكومة السورية عارضت هذا القرار بشكل فوري كما عارضت فرنسا وغيرها من الدول هذا القرار وطرحت إنشاء ممرات إنسانية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى فرض حظر جوي على سوريا وتدخل عسكري بلا شك.

ونظرا لوقوف الجامعة العربية والدول الغربية إلى جانب المعارضة السورية بهدف إسقاط نظام الأسد، فيستحيل أن يكون الحل العربي والغربي حلاً عادلاً وفعالاً للأزمة السورية. وفي هذه الحالة ستستمر الاضطرابات في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يرسل الغرب قوات خاصة إلى سوريا بشكل سري لتدريب القوات المعارضة وتسليحها. ومن المعلوم أن عائلة الأسد التي تنتمي إلى الطائفة العلوية الشيعية التي تمثل حوالي 11% من السوريين ظلت تحكم 42 عاماً أغلبية سنية تمثل 80% من السوريين وإن أغلبية المعارضة السورية التي تحصل على دعم معظم الدول العربية تنتمي إلى طائفة السنة لذا فإن تفاقم الوضع السوري قد يؤدي إلى نزاع بين السنة والشيعة ويجعل الدول الكبيرة المجاورة لسوريا وهي تركيا وإيران تتورط في الأزمة إضافة إلى تدخل عناصر إرهابية. وعليه فإن تطورات الوضع السوري تثير قلقاً واسعاً.

* الرئيس السابق لمركز بحوث الشؤون لغرب آسيا وأفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية