الصين توسع مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية (خاص)

بقلم: تان هاو جيون

29 نوفمبر 2011 / شبكة الصين/ سعت الصين إلى توسيع مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية وتخلت عن المفهوم القديم وخاصة في إدارة العلاقات الاقتصادية اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ في ظل تغيرات البيئة الاقتصادية الدولية كونها (الدبلوماسية الاقتصادية) حساسة لتقلبات الأسواق. ونظرا لتطورات العولمة باتت الحكومات تبحث عن طرق جديدة لتطوير مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها وسيلة هامة لتعزيز وتوسيع ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتولى الصين كونها أكبر دولة نامية في العالم من حيث عدد السكان، اهتماما كبيرا للدبلوماسية الاقتصادية، بهدف تعزيز العلاقات الدولية وتطوير التعاون بينهما عن طريق المساهمة في دفع اقتصاديات تلك الدول الذي يطلق عليه مسمى "تعزيز العلاقات الدولية بدفع الاقتصاد"، حيث عززت الصين علاقاتها الخارجية تدريجيا مع دول نامية وأقل نموا بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن ناحية أخرى، تستخدم الصين علاقاتها الخارجية المقامة مع دول نامية وأقل نموا في تعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري الذي يطلق عليه "تعزيز الاقتصاد بالعلاقات الخارجية" حيث وقعت الصين منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية على العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري خلال زيارات القادة الصينيين.

وخلال السنوات الأخيرة شهدت الدبلوماسية الاقتصادية الصينية مجموعة تغيرات جديدة، منها دفع اتفاقية التجارة الحرة، واستخدام العامل الاقتصادي كأداة ترغيب لا ترهيب. وأعلن رئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو في القمة الـ6 لمجموعة الـ20 المنعقدة في مدينة كان الفرنسية عن عزم بلاده تطبيق معاملة التعريفة الجمركية الصفرية لـ97% من الصادرات في بنود التعريفة الجمركية للدول الأقل نموا ذات العلاقات الدبلوماسية مع الصين، الأمر الذي يعد خطوة جديدة في الدبلوماسية الاقتصادية الصينية وإهتمامها بتوسيع مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية.

وكانت الصين قد أعفت 31 دولة افريقية من ديون قيمتها 10.5 مليار يوان (الدولار الأمريكي يساوي 6.3 يوان)، وأعلنت عن تقديم معاملة التعريفة الجمركية الصفرية لـ190 سلعة واردة من 29 دولة إفريقية أقل نموا ذات علاقات دبلوماسية مع الصين، الأمر الذي ساهم في إرساء قاعدة ممتازة لتطوير العلاقات الخارجية والتعاون الاقتصادي بين الصين والدول الأفريقية.

ويرجع السبب وراء نجاحات الدبلوماسية الاقتصادية الصينية إلى التنمية الاقتصادية السريعة، والنمو الاقتصادي المتواصل وتعزز قوتها الشاملة وتأثيرها على الساحة الدولية. والعلاقة بين الاقتصاد والدبلوماسية وثيقة فـ"الفاعلية الدبلوماسية هي نجاح للدبلوماسية الاقتصادية"، فبالعلاقات الخارجية نجحت الصين في جذب استثمارات أجنبية واستفادت من نقل ونشر التكنولوجيا، الأمر الذي دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الصين، وتعزيز قوتها الشاملة وتأثيرها على الساحة الدولية، كما زاد حجم التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي المشترك بين الصين والدول الأخرى، لتعكس قوة ومتانة الجسور الدبلوماسية.

ولا نغفل العلاقة بين التغيرات التي تطرأ على الوضع الدولي والدبلوماسية الاقتصادية الصينية، حيث استخدمت الصين مبدأ "تعزيز العلاقات الدولية بدفع الاقتصاد" الذي ساعد دولا أقل نموا في بناء مشاريع بنية تحتية، فحتى نهاية عام 2010، ساعدت الصين دولا نامية وأقل نموا في بناء 632 مشروعا. وبرغم الاعتماد على مبدأ "تعزيز العلاقات الدولية بدفع الاقتصاد" في الدبلوماسية الاقتصادية الدولية، إلا أن مشاكله بدأت بالظهور في ظل التغيرات التي طرأت على الوضع الاقتصادي الدولي، فمن أحدى مشاكل هذا المبدأ هو أن الدول التي أقامت الصين فيها مشروعات أساسية مازالت غير قادرة على تنمية اقتصادها بسبب النزاعات القبلية والعرقية التي تصل في بعض الأحيان إلى حرب أهلية، وبالتالي يصعب أن تؤدي هذه المشاريع دورها في التنمية الاقتصادية لهذه الدول. ومن هنا بدأت الصين في توسيع مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية للتأقلم مع التغيرات الدولية وتساعد الدول النامية والأقل نموا بأسلوب جديد يتمثل في كيفية "تكوين خلايا دم" جديدة في جسد هذه الدول وليس فقط عملية "نقل الدم" إليها.

ومع تصاعد الاتجاهات نحو الحماية التجارية بفعل الأزمات المالية العالمية، انتهجت الصين إستراتيجية جديدة في دبلوماسيتها الاقتصادية. فمنذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، لم تتوقف النزاعات حول السياسات التجارية الصينية، بل وزادت حدة إجراءات الحماية التجارية ضد الصين. ولا يكفي اعتماد الصين على قوتها الاقتصادية وحدها في مواجهة إجراءات الحماية التجارية والنزاعات والعقوبات التجارية، لذلك اتجهت الصين إلى دفع بناء المناطق التجارية الحرة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول النامية والأقل نموا، وتعزز قوتها الشاملة وتأثيرها على الساحة الدولية.