توسيع الصين لوارداتها يفيد الاقتصاد العالمي

قوانغتشو 28 أكتوبر 2011 (شينخوا) بعثت الدورة الـ110 لمعرض كانتون فى مدينة قوانغتشو جنوبي الصين, وهو أكبر معرض تجارى وبارومتر التجارة الخارجية للبلاد, بعث برسالة واضحة تفيد أن الصين ستوسع الواردات من باقى دول العالم. وقال محللون أن ذلك أفضل هدية تقدمها الصين للاقتصاد العالمي.

وقال رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو خلال المعرض ان الصين ستعمق استراتيجية الانفتاح وتزيد الواردات فى الوقت الذى تحافظ فيه على استقرار الصادرات, بهدف تعزيز التوازن التجارى.

وقال نائب وزير التجارة الصينى تشونغ شان على هامش المعرض ان تعزيز التوازن التجارى يسود سياسات الصين الجارية للتجارة الخارجية ومن المتوقع أن تسارع البلاد فى وضع اجراءات تهدف الى تشجيع الواردات.

وخلال السنوات الماضية, كان ماثيو شاى ، رئيس الاتحاد الوطنى الأمريكي للبيع بالتجزئة يأتي الى المعرض للبحث عن المنتجات الصينية المناسبة لـ1.6 مليون شركة أمريكية تزاول البيع بالتجزئة.

ولكن فى هذه السنة, حول شاى هدفه فى المعرض الى البحث عن فرص البيع للشركات الأعضاء فى اتحاده بالصين التى تعتبر ثانى أكبر كتلة اقتصادية فى العالم.

وقال شاى " اننا أخذنا المنتجات صينية الصنع الى سوق الولايات المتحدة منذ فترة طويلة. ونأمل الآن فى أن تكون الشركات الأمريكية للبيع بالتجزئة نشيطة فى السوق الصيني ."

لا يعد شاى الوحيد الذى يبحث عن فرص البيع فى الصين خلال المعرض . فقد جاءت 529 مؤسسة أجنبية, مثل مايكروسوفت وجنرال الكتريك , وغيرها من 49 دولة ومنطقة الى المعرض , آملة فى بيع المزيد من السلع الى المستهلكين الصينيين.

وتقوم الصين حاليا بتحويل سياساتها للتجارة الخارجية من مجرد الاهتمام بالتصدير الى تعزيز التوازن التجارى. وقال كثير من المندوبين الأجانب ان قرار الحكومة الصينية بزيادة الواردات هو أحد العوامل التى تجذبهم الى المعرض .

وحسب احصاءات رسمية, بلغ معدل نمو الواردات السنوى فى الصين 21.4 بالمائة فى العشر سنوات الماضية, أعلى بواقع 10 نقاط مئوية عن النمو السنوى فى العالم. واحتلت واردات الصين 4.4 بالمائة من الواردات فى العالم فى عام 2002 وارتفعت الى 10 بالمائة فى العام الماضى.

وقد أصبحت الصين, وهى ثانى أكبر دولة مستوردة فى العالم, سوقا رئيسية لصادرات اليابان والاتحاد الأوروبى واستراليا والولايات المتحدة.

وكان نائب الرئيس الصينى شى جين بينغ قد قال خلال حوار الأعمال الصينى- الأمريكى الذى عقد ببكين فى شهر أغسطس الفائت ان الصين ستستورد سلعا بقيمة 8 تريليونات دولار أمريكى فى غضون الخمس سنوات المقبلة.

وزاد نمو واردات الصين 4 نقاط مئوية عن نمو صادراتها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجارى مع انخفاض الفائض التجارى بمقدار 10.6 بالمائة على أساس سنوى ليصل الى 12.7 مليار دولار أمريكى.

وأشار نائب رئيس الادارة العامة للجمارك لو بي جيون الى أن تجارة الصين تشهد توازنا أكثر فى اطار ارتفاع الواردات بشكل كبير وانخفاض الفائض التجارى, وهذا سيساعد فى دفع انتعاش الاقتصاد العالمى.

وقال نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية هارشا فاردانا سينغ ، على هامش منتدى للمعرض ان جهود الصين لتوسيع الواردات لعبت دورا بالغا فى التصدي للأزمة المالية العالمية ودفع انتعاش الاقتصاد.

وذكر سينغ ان الصين تحافظ على فتح أسواقها, وهذا أمر مهم بالنسبة الى العالم, اذ أن العالم سيستفيد من نمو الصين باستمرار.

ومن الواضح أن السوق الدولية قد تلقت "اشارة مهمة" أرسلتها الصين. وجاء وفد أمريكى يضم خمسة نواب حكام برئاسة رئيس جمعية نواب الحكام الوطنية الأمريكية ريك شيهى الى المعرض للبحث عن فرص للمنتجات والخدمات الأمريكية مثل المنتجات الزراعية.

وقال شيهى ان "الاقتصاد الصينى سيشهد تحولا جيدا خلال السنوات الخمس المقبلة. والولايات المتحدة والصين لديهما امكانات هائلة فى التعاون الاقتصادى والتجارى. ونتطلع الى تقوية التعاون مع المقاطعات الصينية."

وبدوره, أعرب نائب رئيس مجلس اليابان لتعزيز التجارة الدولية أوكيتسغو نييدا عن أمله فى أن تتمكن الصين من تشجيع مزيد من التجار للمشاركة فى المعرض , من أجل مساعدة الشركات الأجنبية فى ايجاد شركاء مناسبين وقنوات توزيع.

وقد أولى المعرض اهتماما خاصا بصادرات اليابان من خلال دعوة عشرات الشركات اليابانية من المحافظات الثلاث التى ضربها الزلزال وهى مياغى وفوكوشيما وإيواتى بهدف دفع صادراتها الى الصين.

وأصبحت الصين مقصدا رئيسيا للصادرات من مياغى. وقال مسؤول من محافظة مياغى انه يأمل فى تحقيق تريليون ين (حوالى 13 مليار دولار أمريكى) من قيمة الصفقات خلال المعرض , مضيفا أن مياغى قيمت عاليا الدور الذي قامت به الصين فى اعادة الإعمار بعد الزلزال فى اليابان.

واقترح بعض التجار من الخارج على الصين بأن تخفض عتبة الواردات وتسعى الى تسهيل الاستيراد, بما في ذلك تقديم المساعدات للشركات الخاصة لتقليل تكاليف الاستيراد.

بيد أن توسيع الصين لوارداتها يتطلب من الدول المتقدمة الاعتراف بوضع اقتصاد السوق الصيني فى أقرب وقت ممكن وخفض القيود على صادرات المنتجات عالية التكنولوجيا الى الصين, حسبما قال محللون.