الخطة الخمسية ال11 أفضل خطة نفذت في التاريخ الصيني رغم المشكلات القائمة

بكين 3 مارس 2011 ( شينخوا ) يعتقد اقتصاديون صينيون بارزون أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ( 2006 - 2010 ) تعد أفضل الخطط الخمسية من حيث التنفيذ في تاريخ الصين رغم مواجهة البلاد كمية كبيرة من مشكلات التنمية .

هذا ويذكر أنه سيتم تقديم الوضع العام لتنفيذ هذه الخطة إلى " المؤتمرين الوطنيين " ( المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ) كونهما يشكلان أهم موسم سياسي سنوي في البلاد والذي يبدء من 3 مارس الجاري حتى منتصف الشهر .

وقال الخبراء الصينيون إن الوضع العام لتنفيذ الخطة سيكون جزءا هاما من تقرير رئيس مجلس الدولة ( مجلس الوزراء ) الرسمي المقدم إلى " المؤتمرين " للنظر فيه , وجزءا هاما أيضا في مشروع الخطة الخمسية الثانية عشرة ( 2011 - 2015 ) ، مشيرين إلى أنه كانت هناك 8 مؤشرات لازمة للتنفيذ من قبل الحكومات على مختلف المستويات في الخطة الخمسية ال11 ، وهي مؤشرات تظهر لأول مرة في تاريخ الخطط الخمسية الصينية ، وقد تم تنفيذها بشكل كامل .

كما أشاروا إلى أنه كان هناك 22 مؤشرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الخطة الخمسية ال11 الفائتة ، ومنها 14 مؤشرا استباقيا الى جانب المؤشرات الثمانية اللازمة للتنفيذ ذات القوة القانونية .

وبالنسبة إلى هذه المؤشرات الاستباقية أو المتوقعة ، كما يقول الخبراء ، قد نفذت الحكومات أغلبها إلا " مؤشر نصيب القيمة المضافة لصناعة الخدمة من الناتج المحلي الإجمالي " و" مؤشر نسبة التوظيف في صناعة الخدمة " و"مؤشر نصيب الانفاق على عمليات البحث والتنمية من الناتج المحلي الإجمالي " ، وكانت هذه المؤشرات الثلاثة ضمن جزء تعديل الهيكلة الاقتصادية من الخطة .

و قال هو آن قانغ خبير اقتصادي مشهور من جامعة تشينغهواى ، أبرز الجامعات الصينية ، إن نسبة إكمال تنفيذ الخطة الخمسية ال11 قد بلغت 86.4 بالمائة ، والرقم للخطة الخمسية ال10 والخطة الخمسية ال9 كانا 64.3 بالمائة و75 بالمائة على التوالي .

من جهة أخرى ، أكد وانغ يي مينغ وهو خبير اقتصادي في لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ، أعلى هيئة اقتصادية صينية للتخطيط ، أن أعمال تنفيذ الخطة الخمسية ال11 ليست على الدرجة الكاملة ، و" مازلت هناك مشكلات عديدة قائمة متمثلة في عدم التوازن وعدم التنسيق وعدم الاستدامة في تنمية اقتصادنا الوطني ، لذا فما زال أمامنا شوط بعيد لتحقيق التنمية المستدامة والمتناسقة والشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي ".

- وضع تعديل الهيكلة الاقتصادية ما زال خطيرا

في ظل التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية ، عجلت الحكومة الصينية خطواتها لتعديل وتحسين الهيكلة الاقتصادية في الخمسة أعوام الفائتة ، ولجأت إلى سلسلة من الإجراءات الإستراتيجية المتسمة بإلغاء الطاقة الإنتاجية القديمة والفائضة ، واطلاق خطط نهوض للصناعات العشرة العملاقة ، وتحفيز تنمية الصناعات الناشئة الإستراتيجية ، وتوسيع الطلب المحلي لزيادة استهلاك المواطنين ، ووضع خطط تنمية الاقتصادات الإقليمية وغيرها .

وكانت في الخطة الخمسية ال11 أربعة مؤشرات لوصف أهداف الحكومة الصينية في مجال تعديل الهيكلة الاقتصادية خلال هذه الفترة ، لكن ثلاثة مؤشرات منها ، أو 75 بالمائة ، فشلت في التنفيذ من قبل الحكومات إلا مؤشر نسبة التمدين الذي كانت الخطة تطلب ارتفاعه من 43 بالمائة في عام 2005 إلى 47 بالمائة في 2010 ، وفي حقيقة الأمر بلغ الرقم 47.5 بالمائة في عام 2010 .

أما المؤشرات الثلاثة الفاشلة تمثلت في تحديد الخطة الخمسية ال11 هدف ارتفاع " مؤشر نصيب القيمة المضافة لصناعة الخدمة من الناتج المحلي الإجمالي " من 40.3 بالمائة في عام 2005 إلى 43.3 بالمائة بحلول عام 2010 ، وهدف ارتفاع " مؤشر نسبة التوظيف في صناعة الخدمة " من 31.3 بالمائة إلى 35.3 بالمائة ، وهدف ارتفاع "مؤشر نصيب الانفاق على عمليات البحث والتنمية من الناتج المحلي الإجمالي " من 1.3 بالمائة إلى 2 بالمائة .

وارجع وانغ ذلك إلى أن خطوات زيادة الناتج المحلي الإجمالي ظلت أسرع من استثمارات البلاد في عمليات البحث والتنمية ونمو الصناعة الثالثة .

وقال إن المؤشرات الثلاثة من المؤشرات الاستباقية التي ليس من الضروري ان تنفذها الحكومات . وإنها تمثل " الأهداف المتوقعة للحكومة من حيث التنمية ، وتتحقق بالاعتماد رسميا على الفاعلين في السوق أنفسهم " ، حسبما ذكرت الخطة الخمسية ال11 . لذا يعكس فشل تنفيذ هذه المؤشرات أن أعمال تعديل الهيكلة الاقتصادية الصينية مازلت تواجه وضعا خطيرا .

وأشار مسؤول من مركز الدولة للمعلومات إلى أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قد أوضحت في اقتراحها لوضع الخطة الخمسية ال12 في أواخر العام الماضي أنه يجب تركيز جهود الحكومات المتعلقة بالأعمال الاقتصادية لتعديل الهيكلة الاقتصادية الإستراتيجية وتحويل أساليب التنمية ، ومن المتوقع أن تكشف في " المؤتمرين الوطنيين " خطط دقيقة في هذا الصدد .

- فجوة لا تزال موجودة بين مؤشرات الخطة وحياة المواطنين بشأن معيشة الشعب

كانت الصين قد وضعت 8 مؤشرات متعلقة بمعيشة الشعب من إجمالي ال22 مؤشر في الخطة الخمسية ال11 ، وكان مؤشران منها من المؤشرات اللازمة بالنسبة إلى الحكومات للتنفيذ . وانتهت الحكومات من تنفيذ جميع هذه المؤشرات الثمانية بحلول نهاية عام 2010 .

وقد شهد دخل المواطنين في فترة 2006-2010 ارتفاعا ملحوظا ، وتمتع جميع الأطفال في البلاد بالتعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات ، وغطى نظام تأمين المعاش الأساسي وشبكة الرعاية الطبية التعاونية الجديدة في الأرياف مزيدا من المناطق التي تجاوزت ما طلبته الخطة الخمسية ال11 ، ونجحت الصين في توفير 55 مليون فرصة عمل جديدة وغيرها ، بحسب إحصاءات رسمية .

ورغم كل ذلك ، مازالت توجد هناك فجوة واسعة بين الإحصاءات وبين واقع حياة المواطنين العاديين . وعلى سبيل المثال ، لم يشعر المواطنون بزيادة دخولهم بشكل ملحوظ حتى نهاية فترة الخطة الخمسية ال11 في عام 2010 ، بينما قالت الإحصاءات إن نصيب الفرد من الدخل السنوي قد بلغ 19109 يوان ( حوالي 2939.8 دولار أمريكي ) في المناطق الحضرية و5919 يوان ( حوالي 910.6 دولار أمريكي ) في المناطق الريفية ، وتجاوزت نسبة زيادة الدخل السنوية خلال الخمسة أعوام الفائتة 5 بالمائة . لكن الجماهير لم يشعروا بحجم الزيادة مثلما ذكرت الإحصاءات .

و رأت مسؤولة من مصلحة الدولة للإحصاء أن ارتفاع الأسعار الاستهلاكية تسببت في ذلك ، مشيرة إلى أن أسعار الأغذية والمساكن قد شهدت قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة ، واتسعت في الوقت نفسه فجوة التفاوت في الثروة بالبلاد .

- نمو الاقتصاد يتجاوز مؤشرات الخطة بحجم كبير

منذ فترة الخطة الخمسية ال11 ، حققت الصين 11 بالمائة من نمو الاقتصاد على أساس سنوي ، وكانت الخطة قد حددت هدف الزيادة السنوية على مستوى 7.5 بالمائة فقط .

وذكرت الإحصاءات أن البلاد قد شهدت نموا مزدوج الرقم في العامين الأولين من فترة الخطة بفضل زيادة الاستثمارات والصادرات ، لكن الأزمة المالية العالمية هجمت على الاقتصاد الوطني الصيني بشكل مفاجئ ، فهوى نموه في انخفاض خطير .

ولمواجهة الأزمة ، أصدرت الحكومة المركزية سلسلة من السياسات لانعاش الاقتصاد , مثل زيادة الاستثمارات وتشجيع الاستهلاك عبر الإجراءات التفضيلية المتنوعة واستكمال شبكات الضمان الاجتماعي وغيرها ، مما أدى إلى إعادة سرعة نمو الاقتصاد إلى المستوى مزدوج الرقم في عام 2010 .

وأوضح وانغ يي مينغ أن سبب تحديد الحكومة المركزية سرعة نمو الاقتصاد على المستوى المنخفض النسبي في الخطة يرجع إلى أنها كانت تأمل في إرشاد الحكومات المحلية لتحويل نمط النمو من النمو السريع على حساب البيئة الطبيعية وموارد البلاد ، إلى النمو المستدام .

وفي حقيقة الأمر ، مازالت بعض الحكومات المحلية تسعي وراء سرعة النمو ، مما أدى إلى التجاوز الكبير لأهداف الخطة في هذا الصدد ، بحسب ما يعتقد الخبير الاقتصادي .

علاوة على ذلك ، مازالت هذه الحكومات المحلية تضع خطط نمو في فترة الخطة الخمسية ال12 على المستوى مزدوج الرقم ، وسوف يؤدي ذلك حتما إلى عدم تنفيذ مؤشرات تعديل الهيكلة الاقتصادية من الخطة ، حسبما حذر الخبير .

- مؤشرات توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات يكتمل تنفيذها ولكن بصعوبة

إذا طرح على احد مسؤولي الحكومات المحلية سؤال " ما هو أصعب المؤشرات اللازمة في الخطة الخمسية ال11 ؟" سوف يجيب بلا تردد : مؤشري توفير الطاقة وتقليل الانبعاثات .

أشار وانغ ون تشانغ خبير اقتصادي من جامعة بكين إلى أن كثير من الحكومات المحلية لجأت إلى جميع الإجراءات الممكنة حتى إلى تدابير متطرفة متنوعة مثل قطع التيار الكهربائي في الشتاء البارد من العام الفائت من اجل تنفيذ المؤشرين .

الجدير بالذكر أن الخطة الخمسية ال11 طلبت من الحكومة الصينية تحقيق انخفاض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية حوالي 20 بالمائة ، إضافة إلى تحقيق انخفاض التصريف الإجمالي للملوثات الرئيسية بنسبة سنوية حوالي 10 بالمائة .

وأفادت الإحصاءات أن الحكومة الصينية قد حققت على نحو أساسي جميع المؤشرات الثمانية ضمن الجزء المتعلق بالسكان والموارد والبيئة الطبيعية من الخطة الخمسية ال11 ، بما فيها المؤشرين المتعلقين بتوفير الطاقة وتقليل الإنبعاثات .

وأوضحت الاحصاءات أن حجم توفير الطاقة في فترة الخطة الخمسية ال11 قد بلغ أكثر من 600 مليون طن من الفحم ، أو تقليل انبعاث أكثر من 1.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون .

من جهة أخرى ، قالت وزارة حماية البيئة إنه من المخطط أن تضيف البلاد مزيدا من المؤشرات اللازمة في هذا الصدد في الخطة الخمسية ال12 ، ولكن مؤشر انخفاض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض نسبيا .

 

شبكة الصين /3 مارس 2011/