الصين تشدد إدارة التبرعات وتطالب المراجعين وإدارات الاشراف والاعلام بمراقبة الوضع

بكين 31 مايو (شينخوا) أصدر مجلس الدولة الصينى، او مجلس الوزراء، نشرة اليوم (السبت) بتشديد الادارة على مواد وأموال الاغاثة التى تم التبرع بها للزلزال وطالب مكاتب المراجعة وإدارات الاشراف ووسائل الاعلام بمراقبة أى تقصير.

طالبت النشرة مكاتب المراجعة والادارات المالية بتعقب كيفية تعامل الادارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية مع التبرعات وإعلان النتائج بانتظام.

ذكرت النشرة ان إدارات الاشراف ستتفقد إدارة الحكومة للتبرعات وتعاقب بشدة المقصرين فى الوقت الذى يدعو فيه وسائل الاعلام لكى تراقب عن قرب أى قصور وتبلغ عن نتائج مراقبتها.

أضاف البيان ان إدارات الشرطة والادارات القضائية ستشن حملة على الاحتيال تحت إسم جمع تبرعات من أجل الاغاثة من الزلزال.

تلقت الصين حتى ظهر (السبت) تبرعات قيمتها حوالى 40.1 مليار يوان (5.81 مليار دولار أمريكى) من المانحين المحليين والاجانب.

وقد استفاض الاعلام والمواطنون الصينيون العاديون فى الحديث عن كيفية الادارة الجيدة لمثل هذا المبلغ الضخم وإفادة المنكوبين منه إفادة حقيقية.

تعهدت المحكمة العليا الصينية ونيابة الشعب العليا أوائل الشهر الحالى بشن حملة على الفساد فى تبرعات الاغاثة من الزلزال.

وحذر خه قوه تشيانغ، كبير مسئولى مكافحة التربح فى الحزب الشيوعى الصينى، أيضا يوم الاربعاء من فرض "عقوبات سريعة وحازمة وقاسية" على هؤلاء الذين يكتشف انهم يحجبون او يختلسون أموال أو إمدادات الاغاثة من الزلزال.

ووضعت نشرة مجلس الدولة قائمة من أربعة مبادئ من أجل إدارة التبرعات هى انه ينبغى ان يتم التبرع طواعية وليس قسرا وينبغى على المنظمات إحترام إرادة المانحين فى إستخدام أموالهم وينبغى على التبرعات ان توجه إلى الاحتياجات الحقيقية للاغاثة من الزلزال وإعادة التأهيل المناطق وخاصة تلك الاكثر تضررا من الزلزال، وينبغى على الحكومات والمنظمات ان تتبع طريقة قانونية وقياسية فى توزيع التبرعات وإعلان النتائج فى وقت مناسب.

قامت النشرة بتعريف المنظمات المسموح لها تلقى تبرعات. وستتلقى إدارات الشئون المدنية تبرعات باسم الحكومة ويمكن للادارات الاخرى ان تجمع تبرعات من العاملين بها.

يمكن لمؤسسات الاعانات العامة التى تتضمن مهامها الاغاثة من الكوارث مثل جمعية الصليب الاحمر الصينية جمع تبرعات من الجمهور. وينبغى على المنظمات غير الحكومية تحويل التبرعات التى جمعتها إلى الحكومة أو مؤسسات الاعانات العامة المؤهلة.

ذكرت النشرة انه ينبغى على أى قسم او منظمة ان تتبع قانون التبرعات من أجل الصالح العامة من خلال فرض إدارة صارمة على الاموال المتبرع بها ومواد الاغاثة وكتابة فواتير قانونية للمانحين.

دعت النشرة أيضا الحكومات المحلية إلى تحسين كفاءة توزيع أموال ومواد الاغاثة وتجنب سوء إستخدامها وإهدارها.

وذكرت النشرة انه من المحظور على إدارات الشئون المدنية ان تضم تكلفة التشغيل ضمن نفقات الاموال المتبرع بها حيث سيتم تغطيتها بواسطة الميزانية الحكومية. وينبغى على مؤسسات الاعانات العامة تقليل نفقات تشغيلها إلى أقصى حد ممكن والابلاغ عن الانفاق للجمهور.

جاء فى النشرة ان وزارة الشئون المدنية ستتولى مسئولية الاعلان عن تقارير إدارة التبرعات فى جميع أنحاء البلاد. وينبغى على الحكومات المحلية ومؤسسات الاعانات تقديم تقارير منتظمة ومفصلة حول حجم الاموال التى تلقوها وكيفية استخدامها.

تقوم الوزارة حاليا بتقديم تقرير يومى حول حجم التبرعات التى تلقتها والتى أرسلتها الى المناطق المنكوبة بالزلزال. وأصدرت جمعية الصليب الاحمر الصينية أيضا على موقعها على شبكة الانترنت قائمة مفصلة بالاموال ومواد الاغاثة التى تم التبرع بها.

شبكة الصين  /  1  يونيو  2008  /