الزلزال المدمر في ونتشوان لن يغير الجانب الرئيسي للاقتصاد الصيني

لقد أسفر الزلزال المدمر الذي فاجأ محافظة ونتشوان لمقاطعة سيتشوان الواقعة جنوب غرب الصين يوم 12 مايو الحالي عن خسائر فادحة بين أرواح وممتلكات الشعب الصيني. وتجري أعمال الإغاثة على قدم وساق في المناطق المنكوبة بالزلزال وتوابعها. وحسب تحليل الخبراء المعنيين، فإن هذا الزلزال لن يؤثر على الجانب الرئيسي للإقتصاد الصيني، وأن الاقتصاد في بلادنا سيواصل الحفاظ على إتجاه التنمية الجيدة والسريعة.

قال با شو سونغ الخبير في مركز بحوث التنمية لمجلس الدولة ( مجلس الوزراء ) الصيني قبل أيام أن الزلزال المذكور لن يغير إتجاه النمو الاقتصادي في الصين، وأن الجانب الرئيسي للإقتصاد الصيني يتجسد في مواصلة الحفاظ على النمو الجيد والسريع. وتماشيا مع تطبيق السياسات المتعلقة بالتنسيق والسيطرة الكلية، فمن الممكن تحقيق ما ورد في التقرير حول أعمال الحكومة من أهداف للأعمال الإقتصادية لعام 2008. ولكن التناقضات البارزة في الأداء الإقتصادي هي أن مشكلة " الإفراطات الثلاثة " مازالت بارزة رغم تم تخفيف حدتها الى حد معين؛ وأن مخاطر التضخم المالي لازال إتجاه إنتشارها من النمط الهيكلي الى نمط الوضع العام رغم كونها في نطاق السيطرة الفعالة، فمن الضروري مواصلة التمسك بالتنسيق والسيطرة الكلية وتطبيق السياسات والاجراءات المتعلقة بالوقاية من المخاطر المالية والمخاطر الاقتصادية الدولية.

وأدى الزلزال المدمر المشار اليه آنفا الى خسائر هائلة بين أرواح ومملكات الشعب الصيني، وألحق أضرارا خطيرة بمنشآت البنية التحتية والمؤسسات الصناعية والتجارية في المناطق المنكوبة، وعرقل الانتاج الصناعي والزراعي المحلي، وأثر تأثيرا خطيرا على التنمية الاقتصادية المحلية. وحتى يوم 22 مايو الجاري، بلغت تقديرات الخسائر الناتجة عن كارثة الزلزال للمؤسسات المركزية تجاوزت 30 مليار يوان. وحسب الاحصاءات الأولية، فإن 14207 مؤسسات صناعية في مقاطعة سيتشوان قد تضررت بالكارثة، وخسائرها الاقتصادية المباشرة 67 مليار يوان؛ وتعرضت المؤسسات التجارية المحلية لخسائر مباشرة قدرها 20 مليار يوان.

وأشار الدكتور ليو شين البروفيسور في كلية العلاقات العامة لجامعة الشعب الصيني الى أن الخسائر المترتبة على كارثة الزلزال خطيرة، لكنها مازالت مقتصرة على بعض المناطق، وتأثيراتها على النمو الاقتصادي الوطني محدودة حتى الآن.

ومن ناحية اعادة التعمير بعد الكارثة، خصصت الحكومة المركزية من ميزانيتها المالية لهذا العام 70 مليار يوان لدعم عادة التعمير في المناطق المنكوبة بالزلزال، ورصدت 25 مليار يوان أخرى لاستخدامها في أعمال الإغاثة؛ وبلغت التبرعات المالية المقدمة من المجتمع الكلي الى المناطق المنكوبة 16 مليار يوان، اضافة الى الاعطاءات المستقبلية من السلطات المحلية والأوساط الاجتماعية. فيرى الخبراء ان مجموع الأموال المخصصة لاعادة تعمير المناطق المنكوبة سيفوق 100 مليار يوان. وكل هذه الأموال ستشكل دعما قويا للإغاثة من كارثة الزلزال واستئناف الانتاج واعادة تعمير الديار وتطوير الاقتصاد في المناطق المنكوبة.

ومن ناحية عتلة السياسات، فقد أعلن بنك الشعب الصيني ( البنك المركزي ) أنه اتخذ سياسة مالية مميزة تجاه المناطق المنكوبة بالزلزال، وذلك يعني ان السوق النقدية هناك ستكون في يسر مناسب، مع إصدار السياسات التكميلية الاقتصادية المعنية عما قريب.

وحلل خبير قائلا أن مهمة اعادة التعمير في المناطق المنكوبة بعد كارثة الزلزال ستكون شاقة للغاية، وأن بناء منشآت البنية التحتية والمساكن ومباني المصانع هناك سوف يزيد من الطلب على المنتجات المعنية، مما سيعزز نمو الصناعات والاقتصاديات ذات العلاقة.

وفي الوقت الراهن، يجب السيطرة على الوضع الكلي بمفهوم التنمية العلمي، والتمسك بأداء نوعين من العمل في آن واحد، أي التمسك بالاغاثة من كارثة الزلزال دون أي تراخ والتمسك بالتنمية الاقتصادية بثبات لا يتزعزع؛ ويتعين زيادة تعزيز وتحسين التنسيق والسيطرة الكلية، وتكثيف الجهود للتحكم في ارتفاع الأسعار، وبذل الجهود الكبيرة لتعزيز الانتاج وضمان التموين، والحفاظ على التنمية الاقتصادية المستقرة والسريعة نسبيا./ صحيفة الشعب اليومية أونلاين /

شبكة الصين  /   27  مايو  2008  /