سكان الصين و تنميتها فى القرن الحادى و العشرين

مكتب الإعلام بمجلس الدولة يصدر كتابا أبيض بعنوان "سكان الصين وتنميتها في القرن الحادي والعشرين"

الصين، كونها دولة نامية بها أكبر عدد من السكان في العالم، تواجه العديد من التناقضات والمشاكل في تنميتها الاقتصادية الاجتماعية والتي لها علاقة وثيقة بقضية السكان.

برغم الانجازات التي تحققت مع انتهاج سياسة تنظيم الأسرة خلال العقود الثلاثة الماضية، لا يزال التناقض الحاد بين السكان والتنمية في الصين حادا، ولا يزال هناك العديد من الصعوبات والتحديات. الحل السليم لمشكلة السكان هو الذي يضمن تحسين نوعية السكان ومستويات المعيشة للشعب الصيني، وايضا الرخاء للأمة الصينية، حسبما جاء بالكتاب. يضم الكتاب خمسة أجزاء تغطي الوضع الراهن و المستقبل، الأهداف والمبادئ ، خطة العمل وإجراءات الضمان في قضية السكان والتنمية. النص الكامل كما يلي:

( 1 ) مقدمة

1 - إن البشرية على وشك الدخول الى القرن الحادى والعشرين حيث تتقدم العلوم و التكنولوجيا بخطوات حثيثة و تتقلب الأنظمة والتشكيلات الإقتصادية العالمية تقلبا حادا و تثير قضية السكان و التنمية إهتماما واسعا فى المجتمع الدولى . و يصبح السير على طريق التنمية المتواصلة المتصف بالتناسق بين السكان و بين الإقتصاد و المجتمع والموارد و البيئة إختيارا مشتركا لدى مختلف دول العالم

2 -إن الصين أكثر دولة نامية سكانا فى العالم . أظهر فحص العينات أن عدد سكان الصين الإجمالي حتى نهاية عام 1999 بلغ 1,260,000,000 نسمة ( بإستثناء منطقتى هونغ كونغ و ماكاو الإداريتين الخاصتين و مقاطعة تايوان ) محتلا %21 من إجمالي سكان العالم . ومن أجل استيعاب قانون و اتجاه التغيرات السكانية بصورة دقيقة نسبيا و زيادة التحكم فى نمو السكان و رفع مزاياهم و وضع سياسة السكان و خطة التنمية الإقتصادية الإجتماعية المتجهتين الى القرن الحادى والعشرين على شكل صحيح ، أجرت حكومة الصين إحصاءا عاما خامسا لسكان كل البلاد فى نومبر عام 2000 ، و ستعلن نتيجة الإحصاء أثر إنتهاء معالجة المعطيات الإحصائية .

3 - عدد سكان الصين ضخم جدا و أساس إقتصادها ضعيف و معدل مواردها الطبيعية لكل فرد قليل نسبيا . كل ذلك يشكل ظروفا أساسية للصين . و أن التناقضات و المشاكل العديدة التى ظهرت فى التنمية الإقتصادية و الإجتماعية الصينية لا تنفصل عن مشكلة السكان ، و لذلك صارت مشكلة السكان عاملا حاسما و أهم مشكلة فى عرقلة التطور الإقتصادى و الإجتماعى الصينى . وعليه فما إذا أمكن حل هذه المشكلة على نمو جيد أم لا يتعلق بصورة مباشرة بتحسن معيشة الشعب وإرتفاع مزاياهم و نهوض الأمة الصينية و كذلك بقضية السلام و التنمية فى العالم كله .

4 -بناء على متطلبات تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية فى بناء التحديثات وانطلاقا من الظروف الواقعية للبلاد ، وضعت و طبقت حكومة الصين السياسة السكانية المتفقة مع أحوالها الواقعية و بذلك قدمت مساهمات كبيرة فى تثبيت سكان الصين و العالم و تعجيل تطور وتقدم البشرية ، وترغب حكومة الصين فى مواصلة بذل مجهودات دؤوبة سوية مع المجتمع الدولى فى سبيل تسوية قضية السكان و التنمية على نحو فعال و هى على ثقة راسخة بأن قضية السكان و التنمية الصينية ستزداد رونقا و بهاء بلا ريب ، و من المؤكد أن تقدم الصين مساهمات أكبر فى قضية حضارة و تقدم البشرية برمتها فى القرن الحادى والعشرين .

( 2 ) الوضع الراهن و المستقبل

5 -منذ السبعينات فى القرن العشرين و خاصة بعد تنفيذ الصين سياسة الإصلاح و الإنفتاح على الخارج ، وضعت الصين سياسة السكان المتمثلة فى السيطرة على نمو السكان و رفع مزاياهم و طبقت بصورة شاملة سياسة تنظيم الأسرة بإعتبارها سياسة وطنية أساسية ، حيث تشجع البلاد على تأخير الزواج والإنجاب ، و تدعو الى إنجاب ولد واحد كل زوجين مع الترتيب المعقول لإنجاب ولد ثاني لهما حسب القانون و اللوائح ، و بالنسبة إلى أبناء الأقليات القومية كذلك تطبق سياسة تنظيم الأسرة ، حيث وضعت مختلف المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم و البلديات الخاضعة للإدارة المركزية سياسات و لوائح ملموسة حسب أحوالها الواقعية .

6 -تهتم حكومة الصين إهتماما بالغا بقضية السكان و التنمية ، وقد أدرجتها فى جدول أعمالها كجزء هام من الخطة العامة للإقتصاد الوطنى والتنمية الإجتماعية ، و تؤكد دائما أنه يجب أن يتناسق نمو السكان مع التطور الإقتصادى و الإجتماعي و كذلك مع إستغلال الموارد و حماية البيئة . منذ التسعينات فى القرن العشرين عقدت الحكومة المركزية كل سنة ندوة بشأن قضية السكان و التنمية لدراسة و تحليل المشاكل الهامة و وضع القرارات والاجراءات الهامة ، و تنظم وتنسق البلاد الدوائر المعنية و الجماعات الجماهيرية للتعاون المشترك فى تطبيق خطة السكان و تنظيم الأسرة سعيا لحل قضية السكان و التنمية الصينية بصورة جذرية عن طريق ربط تنظيم الأسرة بشكل وثيق بتنمية الإقتصاد وإزالة الفقر و حماية البيئة الأيكلوجية و الإستغلال المعقول للموارد وتعميم الثقافة و التعليم و تطوير قضية الصحة و إستكمال الضمان الإجتماعي و رفع مكانة المرأة .

7 -بفضل الجهود المتواصلة لمدة حوالي 30 سنة ، نجحت الصين فى إيجاد طريق ذى خصائص صينية للإدارة الشاملة لقضية السكان حيث تم تدريجيا تشكيل نظام السيطرة على نمو السكان و نظام إدارة أعمال تنظيم الأسرة تناسقا مع متطلبات إقتصاد السوق . و تم تحقيق منجزات تسترعى أنظار العالم فى قضية السكان و التنمية و تحسنت بصورة ملحوظة حقوق البقاء و التنمية للمواطنين و كذلك حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية و الثقافية .

-تم السيطرة الفعالة على النمو السكاني المفرط . لقد إنخفض معدل المواليد و معدل الزيادة الطبيعية للسكان من ‰33.43 و ‰ 25.83 عام 1970 إلى ‰ 15.23 و‰ 8.77 عام 1999 ، و هبط معدل الولادات الإجمالي إلى أدنى من مستوى التبديل ، و بذلك انضمت الصين إلى صف دول العالم المنخفضة الولادات . و فى حالة إقتصادها غير المتطور حققت الصين فى وقت قصير نسبيا تحولا تاريخيا فى نمط التكاثر السكانى أى من معدل المواليد المرتفع ومعدل الوفيات المنخفض و الزيادة السريعة إلى معدل المواليد المنخفض ومعدل الوفيات المنخفض و الزيادة البطيئة ، و كان هذا التحول تم تحقيقه فى بعض الدول المتقدمة فى غضون عشرات سنوات حتى 100 سنة .

- شهد الإقتصاد الوطنى فى الصين تطورا سريعا و تعززت قوتها الشاملة بصورة ملحوظة و إرتفع مستوى معيشة شعبها إرتفاعا كبيرا . و منذ تطبيق سياسة تنظيم الأسرة تم تقليل أنجاب أكثر من 300,000,000 مولود بالإجمال فى عموم الصين ، الأمر الذى ساهم فى توفير كميات كبيرة من تكاليف التربية للبلاد و المجتمع و كذلك فى تخفيف الضغط الناتج عن كثرة السكان على الموارد و البيئة و فى تعجيل التطور الإقتصادى و رفع مستوى معيشة الشعب .

بفضل ذلك حققت الصين قبل الموعد المحدد هدفها الإستراتيجى المتمثل فى إزدياد مجمل قيمة الإنتاج الوطنى 3 أضعاف عما كان عليه فى عام 1980 ، و وصلت معيشة أبناء الشعب عموما إلى مستوى الرغادة ، وانخفض عدد السكان الفقراء الذين لم تحل مشكلة كسائهم و غذائهم فى أرياف الصين من أكثر من 250,000,000 نسمة محتلين %33 من إجمالي عدد سكان الأرياف فى أواخر السبعينات الى 34,000,000 نسمة محتلين حوالي %33 من إجمالي عدد سكان الأرياف فى نهاية عام 1999 . فيمكن القول أن مشكلة الكساء و الغذاء للسكان الفقراء فى الأرياف قد تم حلها من حيث الأساس .

-تم تحقيق منجزات ملحوظ فى قضيتى التعليم و الصحة وغيرهما من القضايا الإجتماعية المختلفة . حتى نهاية عام 2000 حققت الصين من حيث الأساس هدفها المتمثل فى تعميم التعليم الإلزامي لمدة 9 سنوات و محو الأمية بين الشباب و الكهول . و إزداد عدد الطلبة الجامعيين فى كل 10,000 شخص من 8.9 شخص عام 1978 إلى 32.8 شخص عام 1999 ، فى مجال الصحة تحقق من حيث الأساس أن يتمتع كل مواطن بخدمات الرعاية الصحية الإبتدائية و قد إنخفضت نسبة وفيات الحوامل و النفاس من 94.7 فى 100 الألف عام 1990 إلى 56.2 فى 100 الألف عام 1998 ، و تجاوزت نسبة الولادات فى المستشفيات فى عام 1999 %66.8 ، و بلغ معدل أعمار السكان عام 1999 71 سنة و بذلك وصلت الصين إلى مستوى الدول المتوسطة التطور فى هذا الصدد .

- ارتفعت مكانة المرأة بصورة واضحة، وتحقق ضمان حقوق الأطفال، وارتفع مستوى معيشة المسنين بإستمرار. والآن، يتجاوز عدد النساء ثلث إجمالى الكوادر والإداريين والفنيين المتخصصين فى الدوائر الحكومية والمؤسسات الانتاجية والهيئات الإدارية المملوكة للدولة. وفى عام 1999، إحتل عدد المشتغلات %46.5 من إجمالى المشتغلين فى المجتمع، وهذه النسبة أعلى من معدل المستوى العالمى وهو %34.5 وعادل معدل دخل النساء %80.4 من معدل دخل الرجال. وكانت نسبة وفيات الأطفال دون خمس سنوات من أعمارهم فى عام 1998 ‰42 بخفض %31.8 عن عام 1991. وفى عام 1999، بلغت نسبة التحاق الأطفال فى سن الدراسة بالمدارس الابتدائية %99.1، وبلغت نسبة التحاق خريجى المدارس الابتدائية بالمدارس الإعدادية %94.4 وفى عام 1999 وصلت نسبة تحصين الأطفال فى سنة واحدة من أعمارهم الى %97.8 فى التطعيم بلقاح بى-سى-جى والى %97.4 فى التطعيم بلقاح الشلل والى %97.8 فى التطعيم بلقاح السعال الديكى والخانوق والكزاز و%97.5 فى التطعيم بلقاح الحصبة. وفى عام 1999، اشترك زهاء 30000000 متقاعد فى تأمين الشيخوخة الأساسى، وبلغ عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التى أنشأتها الدولة أكثر من 1000، وبلغ عدد دور رعاية المسنين التى أنشأتها الجماعات قرابة 40000.

- يرتفع وعى الناس فى المجتمع حول قضية السكان بإستمرار: إذ أن التحكم فى نمو السكان مفيد لتحقيق التنمية المتواصلة والمتناسقة بين السكان وبين الاقتصاد والمجتمع والموارد والبيئة، فيجب تحديد النسل للحيلولة دون نمو السكان بلا قيد، وعند حل مشكلة السكان يجب علينا ألا نهتم بعدد السكان فحسب بل يجب علينا أيضا أن نهتم برفع مزايا السكان ومستوى الصحة التناسلية ونوعية حياة البشرية ومستوى رعايتهم حتى يتحقق التقدم الشامل للإنسان وإن مشكلة السكان هى مشكلة التنمية من حيث الجوهر، ولا يمكن حلها نهائيا إلا عن طريق التنمية الشاملة للإقتصاد والمجتمع والثقافة وفى نفس الوقت قد تغيرت مفاهيم الناس فى الزواج والإنجاب وقضاء أيام الشيخوخة تغيرا عميقا، فحلت المفاهيم العلمية والحضارية والمتقدمة مثل تأخير الزواج والإنجاب وقلة الإنجاب وتحسين النسل وسواء إنجاب الذكور والإناث محل المفاهيم القديمة التقليدية مثل الزواج والإنجاب المبكرين وكثرة السعادة بكثرة الأولاد والإهتمام بالأولاد والإستهانة بالبنات. فأصبح عدد متزايد من الناس يتطوعون فى تطبيق تنظيم الأسرة، وإرتفع معدل سن الزواج الأول للنساء فى سن الولادة من 20.8 سنة فى عام 1970 الى 23.57 سنة فى عام 1998. وبلغت نسبة منع الحمل للنساء المتزوجات فى سن الولادة %83 وإنخفض معدل عدد أفراد الأسرة من 4.84 فرد فى عام 1971 الى 3.63 فرد فى عام 1998.

- يتوسع التعاون والتبادلات مع الدول الأخرى فى مجال التنمية والسكان بإستمرار. تفهم الصين بصورة مستفيضة ما يتحلى به حل مشكلة السكان والتنمية لنفسها من المغزى الهام فى تثبيت عدد سكان العالم ودفع سلام العالم وتنميته الى الأمام، فتعهدت بأن تلتزم بالمبادئ والروح الأساسية التى حددتها المؤتمرات الدولية السابقة حول مشكلة السكان وتنفذها بنشاط. وبعد المؤتمر الدولى حول السكان والتنمية فى عام 1994، إتخذت حكومة الصين سلسلة من إجراءات إيجابية لتطبيق (( منهاج العمل للمؤتمر الدولى حول السكان والتنمية)). وفى السنوات الأخيرة، قامت الصين بالتعاون المثمر مع المنظمات الدولية مثل صندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية ومنظمة الصحة العالمية، والإتحاد الدولى لتنظيم الأسرة والمنظمات الحكومية والشعبية للدول المعنية فى مجالات ضمان الصحة التناسلية وتعليم الشباب والصبيان ومنع الحمل الطارئ واشترك الرجال فى تنظيم الأسرة. إن الصين قد نفذت بنجاح مشروع السكان وتنظيم الأسرة وقدمت للدول الأخرى تجارب مفيدة، ويعترف بها المجتمع الدولى أكثر فأكثر.

8- فى عشرات السنوات المقبلة، ستدخل قضية السكان والتنمية الصينية مرحلة تاريخية جديدة. وفى مقدمة إستقرار مستوى الإنجاب المنخفض سيتحول النمو السكانى الصينى تدريجيا من النمو المنخفض الى نمو الصفر، وسينخفض إجمالى عدد السكان ببطء بعد أن يبلغ قمته. وبإنتهاز هذه الفرصة التاريخية المتمثلة فى إنخفاض عدد المواليد وإنخفاض نسبة الإعالة العامة للمجمتع ووفرة موارد الأيدى العاملة، ستسعى الصين لتنمية التعليم والعلوم والتكنولوجيا وتوسيع التمويل الإجتماعى، ورفع مستوى الإدخار، الأمر الذى سيرسى أساسا متينا للإسراع فى تنمية الإقتصاد وتعزيز القوة الوطنية الشاملة وتحقيق التنمية المتواصلة والمتناسقة بين السكان وبين الإقتصاد والمجتمع والموارد والبيئة. وفى نفس الوقت، سيتم تأسيس وإستكمال نظام إقتصاد السوق الإشتراكى وسيتطور الإقتصاد الوطنى بصورة مستمرة سريعة سليمة، وكل ذلك سيقدم أساسا ماديا قويا لحل مشكلة السكان والتنمية.

9- تدرك حكومة الصين فى يقظة تامة أن التناقض بين السكان والتنمية فى الصين ما زال حادا، وأن الصين تواجه كثيرا من الصعوبات والتحديات مثلا: إن عدد السكان سيستمر فى الزيادة على مدى طويل نسبيا وسيزداد بمعدل أكثر من 10000000 نسمة كل عام فى البضع عشرة سنة المقبلة، الأمر الذى سيأتى بضغوط كبيرة على الإقتصاد والمجتمع والموارد والبيئة والتنمية المتواصلة، ومن الصعب أن يتغير وضع إنخفاض مزايا السكان العامة تغيرا جذريا فى فترة قصيرة، وذلك لا يتناسب مع التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا، ويزداد عدد السكان فى سن العمل إزديادا كبيرا مما سبب ضغوطا كبيرة على أعمال التشغيل. وفى حالة عدم التطور الإقتصادى تدخل الصين المجتمع الكثير المسنين، مما يزيدها صعوبة فى إقامة نظام الضمان الإجتماعى الكامل. وسيبقى عدم توازن التنمية الإقصادية والإجتماعية بين مختلف المناطق لفترة طويلة، فتصبح مهمة إزالة الفقر شاقة جدا. ويزداد عدد السكان المتنقلين ويتدفق سكان الأرياف الى المدن والبلدات وينتشر السكان من جديد فى مختلف المناطق وذلك سيؤثر فى نظام الإدارة الإقتصادية والإجتماعية التقليدية والسياسة السكانية المعنية. وفى عملية استكمال نظام إقتصاد السوق الإشتراكى ستظهر مختلف التناقضات والمشاكل على نحو أكثر، وما زالت مشكلة السكان والتنمية معقدة.

( 3 ) الأهداف والمبادئ

10-نقطة الإنطلاق الأساسية لحل مشكلة السكان والتنمية في الصين هي : التمسك بالسير علي طريق السكان والتنمية ذي خصائص صينية إنطلاقا من الأحوال الأساسية المتمثلة في كثرة السكان وقلة معدل الموارد لكل فرد وتخلف مستوى الإقتصاد والتكنولوجيا نسبيا ، وبالإستفادة من التجارب الإدارية والنتائج العلمية لمختلف دول العالم وبواسطة حل المشاكل التي تظهر بصورة متواصلة في السكان والتنمية إرتباطا بالأحوال الواقعية في الصين،التمسك بالسياسة الإستراتيجية للتنمية المتواصلة وحل مشكلة السكان خلال عملية التنمية لتحقيق التطور المتناسق بين السكان وبين الإقتصاد والمجتمع والموارد والبيئة ، حتى يتحقق تحديث البلاد النمو الشامل للإنسان ، التمسك بإتخاذ تحقيق حقوق الإنسان بصورة مستفيضة كهدف أساسي والجمع بين المبادئ العمومية لحقوق الإنسان والظروف المحلية ووضع حقوق البقاء وحقوق التنمية في المقام الأول والعمل علي رفع مستوى تمتع الشعب بالحرية ومختلف الحقوق الأساسية مثل حقوق المواطن والسياسة والإقتصاد والمجتمع والثقافة وغيرها وإحترام مختلف الخلفيات الثقافية لأبناء الشعب وعاداتهم الدينية ومفاهيمهم الأخلاقية ووضع وتطبيق الخطة والسياسة الخاصة بالسكان والتنمية لمساعدة كل أعضاء المجتمع علي التمتع بفرص متساوية للتنمية علي أساس المراعاة المستفيضة لأولويات التنمية وظروفها وتوحيد الحقوق والواجبات .

11- أهداف الصين في السكان والتنمية .

- حتى عام 2005 م ، يتم التحكم في عدد سكان البلاد كله (ما عدا منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين ومقاطعة تايوان ) في حدود 1,330,000,000 نسمة ، ولا يتجاوز معدل الزيادة الطبيعية السنوية للسكان ‰9 . وتمتع خدمات الطب والصحة والصحة التناسلية ويطبق الاختيار الواعي لإجراءات منع الحمل ، ويتم تخفيض معدل الوفيات للحوامل والنفاس إلي حوالي 42 في 100,000 وتخفيض معدل الوفيات للمواليد إلي حوالي ‰31 . ويجري العمل علي توطيد ورفع نتائج التعليم الإلزامي لتسع سنوات وتركز القوى علي تعميم التعليم الإلزامي لتسع سنوات في المناطق الفقيرة ومناطق الأقليات القومية ، وفي المدن والأرياف المتوفرة الظروف تسد حاجتها الإجتماعية إلي التعليم الثانوي من حيث الأساس ، ويبلغ المعدل غير الصافي الإلتحاق المدارس الإعدادية أكثر من %90 ويرتفع المعدل غير الصافي لقبول التعليم العالي إرتفاعا أكثر . ويتم إقامة نظام الضمان الإجتماعي الإبتدائي في المدن والبلدات والأرياف المتوفرة الظروف .

- حتى عام 2010 م ، يتم التحكم في عدد سكان البلاد كلها في حدود 1,400,000,000 نسمة ، وتشهد حياة الشعب رخاء أكثر ، وترتفع مزايا السكان بصورة واضحة ، وتصل مدة التعليم للسكان في كل البلاد إلي المستوى المتقدم في الدول النامية ، وتتمتع الجماهير بخدمات أساسية في العلاج الطبي والرعاية الصحية والصحة التناسلية ، ويطبق بصورة عامة الإختيار الواعي لإجراءات منع الحمل ، وتميل نسبة المواليد من الجنسين إلي طبيعتها . ويجري العمل علي حل المشاكل الناتجة عن شيخوخة السكان ، ويتم إقامة نظام الضمان الاجتماعي الإبتدائي في المجتمع كله .

- حتى أواسط القرن الحادي والعشرين ، ينخفض إجمالي عدد السكان في كل البلاد ببطء بعد أن وصل إلي قمته ( حوالي 1,600,000,000 نسمة ). وترتفع مزايا السكان ومستوى صحتهم بصورة شاملة ، ويتم تعميم التعليم الثانوي والعالي . كما يتم إقامة نظام الضمان الإجتماعي المتكامل والفعال. ويصبح إنتشار السكان وتشكيل تشغيلهم معقولا نسبيا، ويرتفع مستوى تمدن السكان إرتفاعا كبيرا . وتشهد حياة الشعب رخاء ويصل معدل الدخل الفردي إلي مستوى الدول المتوسطة التطور، ويرتفع مستوى الحضارة الإجتماعية بصورة ملحوظة ، يتحقق من حيث الأساس التطور المتناسق بين السكان وبين الإقتصاد والمجتمع والموارد والبيئة بالإضافة إلي تحديث البلاد .

12- المبادئ الأساسية التي تلتزم الصين بها في حل مشكلة السكان والتنمية :

- وضع القرارات الشاملة لحل مشكلة السكان والتنمية . وهذا المبدأ يتجسد في تعجيل التطور الإقتصادي والإجتماعي وإلإهتمام البالغ بالعلوم والتكنولوجيا والتعليم والعمل علي رفع مستوى معيشة الشعب ومزايا المواطنين ، وإدراج حل مشكلة السكان في الخطة العامة للإقتصاد الوطني والتطور الإجتماعي ، ووضع وإستكمال مختلف السياسات المتكاملة لتحريك التنمية المتناسقة بين السكان وبين الإقتصاد والمجتمع والموارد والبيئة وتوطيد وإستكمال سياسة النسل الحالية .

- المعالجة الشاملة لمشكلة السكان . وهذا المبدأ يدعو إلي إقامة وإستكمال نظام التحكم وآلية الإدارة للأعمال السكانية وتنظيم الأسرة واللذين يتناسقان مع نظام إقتصاد السوق الإشتراكي، إتخاذ الإجراءات القانونية والتعليمية والإقتصادية والإدارية وغيرها لتحقيق المعالجة الشاملة لمشكلة السكان .

- الجمع بين إرشاد البلاد ورغبة الجماهير . وهذا المبدأ يتجسد في أن تضع البلاد السياسات وتقدم إجراءات الضمان الضرورية مع مراعاة مصالح الدولة والأفراد والمصالح البعيدة المدى والقصيرة المدى والمصالح الكلية والجزئية ، وتطبيق الجمع بين الإدارة الحكومية والأعمال الجماهيرية ، ورفع وعي المشاركة للجماهير .

- دفع التقدم الكامل والإرشاد المبوب . وهذا المبدأ يتطلب وضع المبادئ التفضيلية بإتخاذ الأرياف والمناطق المتخلفة إقتصاديا كمناطق رئيسية وتشجيع المدن والمناطق المتطورة علي لعب دورها النموذجي لتنشيط التنمية العميقة في مختلف المناطق .

- إتخاذ النمو الشامل للإنسان كنقطة رئيسية . وهذا المبدأ يدعو إلي إحترام مكانة جماهيرالشعب بإعتبارهم أسيادا للدولة وحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة . ودمج تطبيق تنظيم الأسرة في تطوير الإقتصاد ومساعدة الجماهير علي تحقيق الرخاء بواسطة الأعمال الكدودة وبناء الأسر الحضارية والسعيدة ، والعمل علي تقديم خدمات ممتازة للجماهير.