تعديل قانون الزواج

قال الرئيس ماو تسي تونغ ذات مرة "إن هذا قانون أساسي يرتبط بمصالح الرجل والمرأة، ويأتي في الأهمية فقط بعد الدستور". لم يثر قانون آخر من قبل مثل هذا الاهتمام في كل البلاد. كل فرد يريد أن يقول قوله وأن يسمع صوته في القضية، في محاولة لحماية مصالحهم الخاصة. وقد شهدت هذه القضية اهتماما ومناقشة أمينة، لقد أصبح تعديل قانون الزواج الآن موضوعا للجدالات الحامية.

لماذا قررت الصين تعديل قانون الزواج الحالي بها؟ ما هو محور التعديل المقترح؟ مركز معلومات الإنترنت الصيني دعا البروفيسور يانغ دا ون، الأستاذ بجامعة الشعب، ورئيس مجموعة مشروع تعديل قانون الزواج، لنتعرف على رؤيته حول هذه القضية.

لماذا تعديل قانون الزواج؟

صدر أول قانون زواج لجمهورية الصين الشعبية في الأول من مايو 1950، وأصبح ساري المفعول على الفور. كان ذلك أول قانون للصين الجديدة يتفق مع القانون الأساسي، وقد دشن إصلاحا على المستوى الوطني لهيكل الزواج والأسرة. كان غرضه القضاء على نظام الزواج الإقطاعي وإقامة نظام زواج ديمقراطي جديد، ومن ثم وضع أساس صلب للانتقال النهائي إلى طريقة الزواج الاشتراكي.

في ظل المجتمع الإقطاعي الصيني، كانت علاقات الزواج والأسرة تقوم أساسا على المعايير الأخلاقية. وفي سنة 1931 فقط تحولت عملية الزواج والأسرة من الزمن القديم إلى الزمن الجديد عندما أصدرت جمهورية الصين فصل علاقات الأقارب للقانون المدني.

قانون الزواج لعام 1950 جاء كصدمة كبيرة، حيث أن النظام الإقطاعي للزواج والأسرة الذي حل القانون الجديد محله، ساد آلاف السنين في الصين. بيد القانون احتاج إلى التعديل منذ صدوره بسبب الافتقار إلى التفاصيل ذات العلاقة. وقد أوضح ماو تسي تونغ في العديد من الخطط الخمسية أن القانون يجب أن يعدل، ولكن نظرا للظروف السياسة والاجتماعية القائمة، بقي القانون في صورته الأصلية.

العقلية الإقطاعية ذات الجذور العميقة والمتفشية أعاقت بشدة التطبيق الأولي لقانون الزواج، مما تطلب شن حملة لوضعه موضع التطبيق على المستوى الوطني. وكانت الحملة ناجحة. ولكن خلال السنوات العشر للثورة الثقافية عادت الممارسات القديمة في بعض المناطق، وظهرت مشاكل جديدة في إعادة تطبيق قانون الزواج لعام 1950. وعليه أقيمت مجموعة برئاسة كانغ كه تشينغ، بهدف محدد هو مراجعة قانون الزواج. بعد عامين، وافقت الهيئة التشريعية على قانون جديد للزواج.

قانون الزواج لعام 1980دفع قدما التنمية الصحية لهيكل الزواج والأسرة بالصين. ولكن من الناحية القانونية لا يزال بعيدا عن أن يكون كاملا. الأكثر من ذلك أن السنوات العشرين الماضية شهدت تغيرات هائلة في المجتمع وفي حياة الصينيين. ولم يعد قانون الزواج الصادر قبل عشرين عاما أن يستجيب للمتطلبات الحالية. وقد أصبح من الأمور الملحة سد الثغرات في القانون مع تحديث النصوص القديمة.

في عام 1990 صدر كتاب بعنوان قضايا الزواج والأسرة في الصين الحديثة، وضعت فيه الأسس لمقترحات نظامية حول تعديل قانون الزواج. في عام 1995 تم تضمين تعديل قانون الزواج في الخطة التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الثامن. في العام التالي أقيمت مجموعة قيادية لمراجعة قانون الزواج. الفقرات التي تم تعديلها الآن معروضة أمام الدورة الـ18 للجنة الدائمة التاسعة عشرة للمجلس الوطني لنواب الشعب ولكنها لم يتم تمريرها في الفحص الأول. ومن المحتمل أن تتم الموافقة على الفقرات المعدلة في مارس 2001.

إضافة فقرات جديدة

إجراءات أقارب العائلة

قانون الزواج الحالي يحتوي فقط على نصوص عامة حول الأقارب. وقضايا مثل درجة، مجال وتصنيفات الأقارب غير مذكورة، مما يسبب مشاكل كثيرة. على سبيل المثال المواطنون من تايوان قد يأتون لزيارة أقربائهم في بر الصين الرئيسي وفقا لدرجة القرابة. وحيث أنه لا توجد نصوص حول درجة القرابة في قانون الزواج لبر الصين الرئيسي، أصبح تنفيذ هذا المستوى معقدا. المثال الآخر هو مجال القرابة. تماشيا مع قانون الإجراءات المدنية " الأقارب المقربون تشير إلى الزوج، الوالدين، والأشقاء والشقيقات. بيد أن الحكم العام للقانون المدني له تفسيرات مختلفة. وفقا لخطوطه الإرشادية، الأقارب المقربون يشملون الاخوة والأخوات غير الأشقاء، الأجداد والجدات والأحفاد والحفيدات. معظم الدول تقسم تصنيف الأقارب إلى الأزواج، الأنسباء، والأقارب بالزواج، ولكن الصين ليس بها نصوص حول الأقارب بالزواج. في معظم الدول الأقارب بالزواج، في حدود إطار معين، غير مسوح بالزواج بينهم. وإذا سأل أجنبي ما إذا كان من الممكن، حسب القانون، أن تتزوج الحماة زوج ابنتها، أو أن يتزوج الحمو زوجة ابنه، فإننا نحن الصينيين لا نستطيع أن نقدم إجابة قاطعة.

الزواج الباطل

شهدت الصين خلال العقود الماضية العديد من حالات الزواج غير القانوني. في هذه المرة ستضاف فقرات حول الزواج الباطل لتحدد بتفصيلات أكثر نظام الزواج في الصين. الزواج الباطل يشير إلى المساكنة (السكن معا) التي تفتقر إلى المحددات القانونية للزواج. قانون الزواج لعام 1980 وضع الشروط والإجراءات للزواج القانوني، ولكن بدون تفسير حول عقوبات من ينتهكون هذه الشروط والإجراءات. تحديدات وعقوبات الزواج الباطل جزء هام من قانون الزواج. الزواج الباطل يكون باطلا على الدوام.ومن ثم فإن كلا من الطرفين ليس لهما حقوق أو التزامات أمام الطرف الآخر. وعليه لا يمكن أن يكون هناك طلاق في مثل هذه الحالات. على سبيل المثال المادة 4 في قانون الزواج لعام 1980 تنص على أن الزواج ينبغي أن يقوم على إرادة كلا الطرفين؛ أن طرفا لا يستطيع أن يجبر الطرف الآخر ولا يسمح بطرف ثالث أن يتدخل. الزواج المرتب، والحالة هذه باطل قطعا. ولكن عندما يقرر القرينان اللذان شكلا شراكتهما بهذه الطريقة الانفصال، فإنهما يستخدمان حقيقية زواجهما المرتب كقاعدة. وعندما يأخذا قضيتهما إلى المحكمة معبرين عن رغبتهما في الطلاق موضحين أنه لما كان زواجهما مرتبا، فإنه بالتالي باطل فيسمح لهما القاضي بالطلاق، ولكن حيث أن زواجهما، نظريا، باطل فإن الحاجة للطلاق تنتفي. ومن ثم فإن سماح القاضي لقرينين بالطلاق، في الواقع، هو اعتراف بأن الزواج الباطل زواج صحيح. هذه الظاهرة تمثل تهكما على السلطات وهيبة القانون.إذا يمكن تحديد الزواج الباطل بوضوح تنتفي الحاجة للطلاق. ويؤكد يانغ أن دوافع، التوابع القانونية، بل وإجراءات الزواج الباطل يجب أن تسجل في القانون.

النصوص المتعلقة بالزوج والزوجة لا تسري على الزواج الباطل، ومن ثم لا ودود لتقسيم الملكية بين قرينين باطلين. بيد أن الزواج الباطل لا يؤثر على العلاقات بين الوالدين والأطفال. الأب والأم في إطار الزواج الباطل عليهما التزام بتربية أولادهما. إنهاء هذا الجزء من القانون وتمريره العام القادم سيمثل تقدما ملموسا.

تعديلات رئيسية لقانون الزواج الحالي

الملكية بين الزوج والزوجة

وفقا ليانغ دا ون، حدثت بعض التحسينات في قضية الملكية بين الزوج والزوجة. هذا هو جوهر قضية الزواج والأسرة في الصين في ظل اقتصاد السوق الاشتراكي. مسألة الملكية تتصل بملكية ممتلكات ما بعد الزواج، شاملة ملكية واستخدام وإدارة والأرباح من ومعالجة ممتلكات الزوجين. وبمعنى أوسع تشمل تسوية الممتلكات، حال قرر أحد الزوجين أن ينهي العلاقة، ومسئولية كل منهما لكل من الديون والأرباح الخارجية.

قانون الزواج لعام 1980 ينص على أن الممتلكات التي يتم الحصول عليها بعد الزواج ينتمي إلى الطرفين. الزوج والزوجة لهما نصيب متساو. في ظل ظروف خاصة مثل الزواج من أجنبي أو أجنبية، أو زواج أحد الطرفين من جديد، يشتمل القانون على إضافة "باستثناء من يكون بينهم اتفاق خاص". الآن وقد مر عشرون عاما، تغيرت علاقات الملكية كثيرا داخل الأسرة وزاد تعقيدها. زادت الوظيفة الاقتصادية للأسرة. العديد من الفلاحين يمارسون العمل التعاقدي في ظل نظام المسئولية، وعدد كبير من الأفراد أصبحوا رجال أعمال أو مالكي مؤسسات خاصة. من أجل الاستجابة للرؤية الكاملة للوحدات الأسرية، قررت الدولة إعطاء بعض حقوق التفاوض للزوجين للوصول إلى اتفاق حول أملاكهما. هذا الاتفاق يجب أن يكون في إطار القانون، ولا يتعارض مع مصلحة طرف ثالث.

وحيث أن علاقة الملكية بين الزوج والزوجة وثيقة الصلة بالملكية الخارجية مثل تلك التي ذات صلة بعملية الإنتاج، الديون والأسهم والشراكة، من الجوهري ضمان المبادلة الاجتماعية. على سبيل المثال إذا كان أحد الزوجين مدينا بدين لشخص ثالث، فهل الشخص الذي اقترض أصلا المال سيدفعه من الأملاك الخاصة لهما، أو أن كلا منهما سيدفعه من أملاكهما المشتركة؟ المحامون يأملون أن يوجد تحديد حاسم في هذا الأمر. ويقترح البروفيسور يانغ أن يرسل تسجيل الملكية في نفس وقت الزواج، حيث أن ذلك أكثر قابلية للتطبيق في حالة الصين.

الطلاق

الهدف الرئيسي في هذا المجال هو وضع تفصيلات الأسس القانونية للطلاق. الأوضاع المحددة في إطار الزواج حيث يكون الطلاق ممكن التطبيق سيتم ذكرها بحيث يمكن تطبيق القانون بسهولة أكثر. أيضا هناك من يعتقدون أن المادة الجديد، والتي فيها، يحب أن يعيش الزوجان منفصلين لمدة عامين قبل أن يمكنهما الطلاق تجعل الطلاق أكثر صعوبة. هذا حقيقي. "الانفصال لمدة عامين نتيجة عدم التوافق" سبب واحد من أسباب كثيرة للطلاق، ولكنه ليس الشرط الوحيد. إذا طرف تعرض لمعاملة سيئة أو هجر، فلماذا ينتظر هو أو هي عامين آخرين؟

هناك آخرون يدعون إلى زيادة صعوبة الطلاق، خشية معدل الطلاق المرتفع، بيد أن معدل الطلاق المرتفع لا يعني بالضرورة أن نوعية الزواج بائسة. عبر آلاف السنين من الإقطاع، كان معدل الطلاق في الصين منخفضا للغاية. فهل يمكن أن نتصور ن الأسر الصينية القديمة كانت كلها سعيدة؟ لا.

الزيادة في معدل الطلاق خلال العشرين عاما الماضية لمكن أن يعزى إلى العوامل التالية: أولا، مع التنمية الاجتماعية شباب اليوم لديهم يتوقعون من الزواج أكثر مما كان آباؤهم، ولأسباب عديدة كان الناس في الماضي يخفون معاناتهم، الشباب اليوم يرفض ذلك وبرغم أن بعض حالات الطلاق تقوم على أخلاقيات أساسية، فإنها لا تمثل الأغلبية. ثانيا، القضاة المنط بهم الشئون المدنية حاليا أصغر سنا كثيرا مما كان في الماضي. على عكس القضاة الأكبر سنا، الذين كانوا يحاولون إقناع الزوجين مرة بعد مرة بالبقاء معا، القضاة الشباب يسمحون بالطلاق بعد فشل محاولات قليلة في التوسط.على الرغم من أن معدل الطلاق بالصين حاليا أكثر من 10%، فإن بها واحدا من أكثر معدلات الزواج استقرارا في العالم.

المضارة (الزواج من اثنتين أو اثنين في آن واحد)

لم يتحقق تقدم كبير في التعديلات المتعلقة بالمضارة، باستثناء إضافة قليل من الإجراءات والتفصيلات. القانون يؤكد على بعض التوضيحات الممنوعة، على سبيل المثال، المتضرر له الحق في يطلب إقامة دعوى خاصة أو عامة؛ وهو أو هي يمكن أن يطلب تعويضا. البعض دعا إلى توسيع مجال المضارة ليشمل المساكنة خارج إطار الزواج لفترة محددة من الزمن، أو ولادة طفل خارج علاقة الزواج؛ والأزواج المنغمسون في علاقات متتابعة أو وقتية. ولكن كما يوضح يانغ، هذه المقترحات ليست عملية. قانون الزواج لا يمنح وضعا قانونيا لمثل هذه الإجراءات. فإذا تم التعامل مع حالات كهذه على أنها مضار، التعقيد هو أن ما يسمى بالزواج الباطل يكون قانونيا. كيف يمكن حل هذا التناقض؟ يقترح يانغ توجيه الاتهام للمدعى عليهم بالمساكنة الغير قانونية وفقا لقانون الإجرام.

حماية زواج المسنين

في الوقت الحالي يتقلص تدخل الآباء في الزواج، بيد أن تدخل الأبناء والأحفاد في زواج الآباء يتزايد. لمنع هذا الاتجاه، تمت صياغة بعض الفقرات التي تطالب الأبناء بعدم التدخل في حال قرر آباؤهم الزواج، وأن يستمروا في دعم آبائهم في حال ارتباطهم بزوج (أو زوجة) جديد. هذا ضروري في مواجهة الزيادة المتواصلة لعدد المسنين، زيادة متوسط العمر المتوقع والاحتياجات المادية للمسنين.

العنف الأسري

في السنوات الأخيرة، أصبح العنف الأسري مشكلة كبيرة في العديد من المناطق. وتتزايد حالات الطلاق وإصابات الأفراد الناجمة عن العنف الأسري.

العنف الأسري مشمول الآن رسميا في قانون الزواج. ينص القانون على حظر العنف الأسري وكل أنواع المعاملة السيئة. سابقا كان العنف الأسري مشمولا في نصوص ذات علاقة بالمعاملة السيئة، والتي تشمل القسوة العقلية، رفض إعداد الوجبات أو القيام بالعلاج الطبي، وأيضا العنف المادي.

يعتبر هذا نموذج لرغبة الصين التوافق مع الأعراف الدولية. منذ تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي والانفتاح على العالم الخارجي عام1978 شاركت الصين مؤتمرات دولية ذات علاقة بالمرأة، مثل مؤتمر الأمم المتحدة لإزالة عدم المساواة والتمييز ضد المرأة عام 1979. بتضمين عنوان العنف الأسري في قانون الزواج يكون التزامنا بالالتزامات الدولية قد اعترف به. النصوص المفصلة تحت هذا العنوان يشمل ضحايا العنف السري المؤهلين للتحول إلى هيئات الأمن العام أو النيابات الشعبية لطلب المساعدة أو تشكيل عمليات مقاضاة خاصة في المحاكم الشعبية. الذين يرتكبون جرائم في إطار حياتهم الزوجية يتم إنزال العقوبات بهم حسب

القانون الجنائي.

الأطراف الثالثة

قانون الزواج لن يضع أي نصوص جديدة فيما يتعلق بالأطراف الثالثة. إذا ارتكب طرف ثالث عنفا ماديا بحق أي من الطرفين في إطار الزواج يننم معاقبته حسب القوانين المعنية بالسلامة العامة. إذا لم ينتهك طرف ثالث أي قانون، سينم التعامل معه وفقا للمبادئ الأخلاقية.

في الختام، تعديلات قانون الزواج الحالي تقوم على السوابق التي ظهرت في تطبيق القوانين السابقة، وأيضا في البادئ الدولية للتشريع. قانون الزواج المعدل يجب أن يتوافق مع الظروف الوطنية، للتنمية الاجتماعية ومستقبل القانون ذاته. علينا ألا تعتبر فقط القضايا الشائكة حاليا، ولكن أيضا صياغة نظام يتكيف مع وقائع المستقبل. بهذه الطريقة نستطيع أن نتوقع أن يكون تنفيذ القانون نظاميا وعلميا أكثر.

( مركز معلومات الإنترنت الصيني5/12/2000)