بغداد 29 نوفمبر 2019 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم (الجمعة) أنه سيقدم طلبا بالاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية إلى البرلمان، ليتسنى لمجلس النواب "إعادة النظر في خياراته" تلبية لدعوة من المرجعية الشيعية العليا في البلاد.

وقال عبدالمهدي في بيان اليوم "سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته".

ويأتي إعلان عبدالمهدي بعد وقت قصير من دعوة المرجع الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، اليوم البرلمان إلى "إعادة النظر في خياراته" بشأن الحكومة الحالية.

وقال السيستاني في بيان تلاه أحمد الصافي ممثل المرجعية بمدينة كربلاء جنوب بغداد خلال خطبة الجمعة، إن "مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة، مدعو الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".

وأوضح السيستاني أن دعوته تأتي "بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن قراره يأتي "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها في أسرع وقت"، مشيرا إلى أنه "سبق وأن طرح هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سقوط 29 قتيلا خلال أعمال عنف رافقت تظاهرات في ذي قار والنجف جنوب بغداد، بحسب مصادر محلية.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية في البلاد.

ورغم سلسلة إجراءات إصلاحية اتخذتها الحكومة والبرلمان، تواصلت الاحتجاجات وتخللتها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 330 عراقيا وإصابة 15 ألفا آخرين، حسب بيانات للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي.