بغداد 29 نوفمبر 2019 (شينخوا) اعتبر رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم (الجمعة) أن استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، هي "أول ثمار الثورة وليس اخرها"، مقترحا اختيار رئيس الوزراء الجديد من بين خمسة مرشحين عبر "استفتاء شعبي".

وقال الصدر زعيم التيار الصدري، في تغريدة اليوم "استقال رئيس الحكومة، وهي أول ثمار الثورة وليس آخرها، ولكن لتعلموا أن الاستقالة لا تعني نهاية الفساد".

وتابع "لذا أقترح أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين، وتوضع صناديق الاستفتاء في سوح الاحتجاجات".

وحث الصدر على ضرورة "أن يختار رئيس الوزراء الجديد كابينته بعيدا كل البعد عن الأحزاب والتكتلات والمليشيات، وبعيدا عن المحاصصة الطائفية والقومية والفئوية وما شاكلها".

كما دعا إلى ضرورة العمل على تأسيس مجلس لمكافحة الفساد "يضم نخبة من القضاة الأكفاء وممن يتحلون بالنزاهة والشجاعة".

وشدد على ضرورة "تفعيل دور القضاء والابتعاد عن مهاترات البرلمان، الذي لا يقل بعض أعضائه فسادا عن الحكومة".

وأكد الصدر الاستمرار بالتظاهر السلمي وعدم التراجع والتعامل بحزم مع كل من يريد استخدام العنف.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق اليوم أنه سيقدم طلبا بالاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية إلى البرلمان، ليتسنى لمجلس النواب "إعادة النظر في خياراته" تلبية لدعوة من المرجعية الشيعية العليا في البلاد.

وقال عبدالمهدي في بيان اليوم "سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته".

ويأتي إعلان عبدالمهدي بعد وقت قصير من دعوة المرجع الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، اليوم البرلمان إلى "إعادة النظر في خياراته" بشأن الحكومة الحالية.

وقال السيستاني في بيان تلاه أحمد الصافي ممثل المرجعية بمدينة كربلاء جنوب بغداد خلال خطبة الجمعة، إن "مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة، مدعو الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن قراره يأتي "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها في أسرع وقت"، مشيرا إلى أنه "سبق وأن طرح هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من سقوط 29 قتيلا خلال أعمال عنف رافقت تظاهرات في ذي قار والنجف جنوب بغداد، بحسب مصادر محلية.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي تظاهرات تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل ومحاسبة الفاسدين وإصلاح العملية السياسية في البلاد.

ورغم سلسلة إجراءات إصلاحية اتخذتها الحكومة والبرلمان، تواصلت الاحتجاجات وتخللتها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 330 عراقيا وإصابة 15 ألفا آخرين، حسب بيانات للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي.