غزة 9 أغسطس 2019 (شينخوا) قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة اليوم (الجمعة)، إن الخسائر الشهرية للقطاع الاقتصادي "الصناعي والتجاري" في القطاع تقدر بنحو 70 مليون دولار بسبب الحصار الإسرائيلي وأزمة الرواتب الحكومية.

وذكر رئيس اللجنة النائب الفلسطيني المستقل جمال الخضري في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن واقع المصانع والورش والمحال التجارية في غزة غاية في الصعوبة، حيث أغلق طيلة 14 عاماً من الحصار نحو 3500 مصنع وورشة ومحل تجاري.

وأشار الخضري إلى أن غزة تشهد إغلاقا يوميا لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر، ما يعني زيادة كبيرة في عدد المُتعطلين عن العمل من عمال وفنيين، إضافة للخسائر الكبيرة، لافتاً إلى أن نسب الفقر والبطالة مرتفعة أصلاً.

وأوضح أن نسبة الفقر تجاوزت الـ 85 في المائة، فيما نسبة البطالة تزيد على 50 في المائة، ونسبة دخل الفرد اليومي نحو دولارين، إضافة إلى أن عشرات آلاف الخريجين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعانون البطالة وقلة فرص العمل.

ونبه الخضري إلى أن أسواق غزة تشهد كساداً تجارياً عشية عيد الأضحى المبارك وموسم المدارس، حيث "تراجعت نسب البيع بما يصل إلى نحو 80 في المائة"، محذرا من أن واقع غزة يزداد كارثية في ظل تراجع المساعدات والمشاريع الدولية والعربية.

وشدد على أن الحلول الجذرية المطلوبة فوراً هي إنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية والسماح بحرية الاستيراد والتصدير ورفع قوائم الممنوعات، وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الآمن.

وأشار إلى حاجة غزة لمشاريع تشغيل في المرحلة الحالية، باعتبارها الأكثر فاعلية لتجاوز الانهيار الاقتصادي، ووقف النزيف، لأن من شأنها توفير سيولة للأسر الفقيرة، وضخ الأموال في السوق المحلي، ما يعني تشغيل ودوران العجلة الاقتصادية بشكل سريع ومتنامي ومتصاعد.

ودعا الخضري إلى ضغط دولي على إسرائيل لإنهاء أزمة الاقتطاع من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية ورفع الحصار بشكل كامل عن غزة "الذي يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي".

كما دعا الجهات العربية والإسلامية والدولية لتخصيص موازنات خاصة للتشغيل، بهدف إنقاذ الحالة الإنسانية المتدهورة في غزة، مع إعطاء مشاريع التشغيل أولوية في المرحلة الحالية.