مسؤول فلسطيني يندد بمنع إسرائيل زيارة وفد من مجلس الأمن للأراضي الفلسطينية

رام الله 14 فبراير 2019 (شينخوا) ندد مسؤول فلسطيني اليوم (الخميس)، بمنع إسرائيل زيارة وفد من مجلس الأمن الدولي إلى الأراضي الفلسطينية، معتبرا ذلك "إرهابا وبلطجة سياسية" ضد هيئة دولية.

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، مجلس الأمن إلى اتخاذ المقتضى القانوني ضد إسرائيل بوصفها "دولة عضوا فيه وتعمل على عرقلة عمله وعدم الالتزام بقوانينه وأنظمته".

وقال مجدلاني، إن "المكان الطبيعي للاحتلال هو خارج منظمة الأمم المتحدة، فهي دولة تمارس إرهاب دولة منظما ضد الشعب الفلسطيني ومكانها محكمة الجنايات الدولية ووجودها يشكل خطرا على الأمن والسلم العالميين".

واعتبر مجدلاني، أن مواصلة "الحكومة الإسرائيلية تجاهل القرارات الأممية المتعلقة بقضية فلسطين يتطلب من المجتمع الدولي وقفة جادة ومسؤولة بمعاقبتها وفرض سياسة الأمر الواقع ودون ذلك ستبقى الأمم المتحدة ومجلس الأمن رهين إرادة الاحتلال وبدعم أمريكي واضح".

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، أن إسرائيل منعت وفدا أمميا من دخول الأراضي الفلسطينية بعد أن تمت دعوته من قبل السلطة الفلسطينية بعد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدم تجديد عمل البعثة الدولية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وتعقيبا على القرار، قال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في لقاء مع رئيس مجلس الأمن الدولي انطويلو ندونغ مبا، إن "إسرائيل تسعد باستضافة زيارات الوفود الأممية لكن ليس في إطار المبادرات الفلسطينية التي تهدف إلى ترويج الأكاذيب حول إسرائيل".

وكان المستشار السياسي لبعثة التواجد الدولي في الخليل ماجد رانزي أعلن نهاية يناير الماضي، إبلاغ وزارة الخارجية النرويجية من قبل نظيرتها الإسرائيلية بأنه لن يتم تجديد تواجد بعثة التواجد الدولي وأن ذلك اليوم كان آخر يوم في عمل البعثة.

وجاء ذلك في أعقاب إصدار نتنياهو قرارا في 28 يناير من الشهر ذاته بعدم تمديد عمل البعثة، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة وهو ما لاقى تنديدا فلسطينيا ودوليا.

وتأسست القوة الدولية المدنية التي يطلق عليها (تيف) عام 1997 ويقوم الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بتمديد عملها مرتين في كل عام، علما أنها تقوم بأعمال المراقبة وكتابة التقارير عن خروقات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات الموقعة حول مدينة الخليل.

وكانت القوة المكونة من 64 شخصا، تشارك التقارير مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكذلك الدول الست المشاركة فيها والتي تقوم بتمويلها وهي الدنمارك وإيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا.

وفي أعقاب توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1993، تم التوقيع في عام 1997 على اتفاق لاحق بشأن الخليل يقسمه إلى قسمين H1 ويخضع للسيطرة الفلسطينية، وH2 تحت السيطرة الإسرائيلية.