عريقات: إسرائيل أبلغتنا أنها ستحول مخصصات غزة من أموال الضرائب في حال لم نحولها

رام الله 5 نوفمبر 2018 (شينخوا) أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم (الاثنين)، أن إسرائيل أبلغت الجانب الفلسطيني أنها ستحول مخصصات قطاع غزة من أموال الضرائب الفلسطينية في حال لم نحولها.

وقال عريقات، خلال ندوة عقدت في مدينة رام الله تحت مسمى (عنصرية القوانين الإسرائيلية)، إن "الجانب الإسرائيلي أبلغنا إذا لم نقم بدفع مخصصات قطاع غزة سيقومون بقطع المقاصة من جمارك وضرائب وتحويلها إلى غزة من طرفهم".

واعتبر أن الخطوة الإسرائيلية في حال حدوثها "تأتي لاستمرار الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية".

ولم يدل المسئول الفلسطيني بتفاصيل أو قيمة المخصصات التي تصرف إلى قطاع غزة، إلا أن حكومة الوفاق الفلسطينية تقول إنها تقدم خدمات إلى غزة شهريا قرابة 95 مليون دولار أمريكي.

وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أخيرا بوقف كل المخصصات المالية عن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ العام 2007 في حال استمرار الانقسام الداخلي.

وقال عريقات إن "الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية تقوم بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، والقيادة الفلسطينية تبذل كل جهد ممكن لمنع حدوث ذلك".

ودعا حركة حماس إلى تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في أكتوبر 2017 بشأن استلام حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة قطاع غزة كما في الضفة الغربية.

وانتقد عريقات ما قال إنه سعي حماس إلى إجراء تهدئة منفصلة في غزة مع إسرائيل، مشددا على أنه لا يجوز في أي دولة في العالم أن تقوم حركات سياسية بإجراء اتصالات وكأنها السلطة القائمة بذاتها.

وجدد التأكيد على عدم إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة أو من دونها، معتبرا أن "كل المحاولات لإقامة كيان منفصل أو دويلة إلى فشل".

ووفقا لاتفاقات أوسلو 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

وتتعثر جهود المصالحة الفلسطينية رغم توقيع عدة اتفاقات سابقة بين حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس برعاية عربية متعددة أهمها من مصر على مدار سنوات الانقسام الداخلي.

وآخر اتفاق وقع بين حركتي فتح وحماس في أكتوبر 2017 برعاية مصرية نص على تسليم حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة قطاع غزة، إلا أنه تعثر بسبب خلافات بين الحركتين بشأن تنفيذ بنوده.