تحليل إخباري: فرص ضئيلة لاحتمال تهدئة بعيدة الأمد بين حماس وإسرائيل في غزة

غزة 12 يونيو 2018 (شينخوا) يرى مراقبون فلسطينيون أن الفرصة ما تزال ضئيلة لإمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة بعيدة الأمد بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل بما يتضمن نزع فتيل مواجهة محتملة.

وتصاعدت دعوات دولية لضرورة إيجاد حلول للازمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ منتصف العام 2007 وتفرض قيودا مشددا على حركة الأفراد والبضائع منه وإليه.

وجاءت هذه الدعوات في ظل تنامي التوتر على حدود قطاع غزة وإسرائيل بفعل مسيرات العودة الشعبية وما تتضمنه من مواجهات شبه يومية خلفت مقتل 127 فلسطينيا وجرح عشرات الألاف منذ 30 مارس الماضي.

وتردد على نطاق واسع عن اتصالات وتحركات دولية وإقليمية لتوصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ بدء فرض الحصار عليه لاتفاق تهدئة.

وتتحدث تقارير إعلامية أن الاتفاق المنشود يفترض حال أن يرى النور أن يتضمن تسهيلات إنسانية من إسرائيل للأوضاع في قطاع غزة خاصة في المجال الاقتصادي مقابل تكريس وقف إطلاق النار لسنوات.

وعقد المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية اليوم اجتماعا قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه ركز على بحث آليات التعامل مع قطاع غزة وإمكانية المضي في تقديم التسهيلات المذكورة.

لكن بحسب مراقبين فلسطينيين تحدثوا لوكالة أنباء ((شينخوا))، فإن المؤشرات ما تزال ضعيفة لاحتمال تحقق اتفاق يضمن تحسن ملموس للأوضاع في قطاع غزة وتجنب مزيد من جولات العنف.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي من غزة عدنان أبو عامر إنه "على الرغم من كل الضباب الكثيف الذي يحيط بالتسريبات عن تهدئة حماس وإسرائيل فإن فرصها ضئيلة ومتواضعة".

ويعزو أبو عامر هذا التباعد إلى "أن الفجوات بين إسرائيل وحماس كبيرة، والهوة واسعة يصعب جسرها بجرة قلم، مما يعني بقاء الوضع القائم كما هو وهو خيار قد لا يصمد كثيرا".

ويعتبر أن ما يتم ترديده حتى الآن خصوصا إسرائيل بشأن تحسين للوضع في غزة "ما تزال بالونات اختبار في حدها الأدنى، وحلول ترقيعية بحدها الأقصى".

ويضيف "لا يرى الإسرائيليون أنفسهم مضطرون لتفكيك الكارثة الإنسانية لقطاع غزة وهم يرون حجم الضائقة التي يعيشها الفلسطينيون، وقد يكون الخيار الأكثر ترجيحا هو الاستمرار بإجراءات شكلية، بمنطق إدارة الأزمة وليس حلها".

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة منذ منتصف العام 2007 ويتضمن قيودا مشددة على عمل المعابر للأفراد والبضائع وعمل الصيادين في البحر.

وأدت السنوات المتتالية للحصار الإسرائيلي إلى أن تصبح نسبة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة من بين الأعلى في العالم كما سبق أن أعلن البنك الدولي.

وإلى جانب الحصار شنت إسرائيل ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة الأولى نهاية العام 2008 وبداية عام 2009، والثانية في نوفمبر 2012 وصولا إلى الهجوم الأخير صيف عام 2014.

كما يعاني قطاع غزة من استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي مع الضفة الغربية وتعثر جهود المصالحة وعدم بسط حكومة الوفاق التي تشكلت في يونيو 2014 سيطرتها على الأوضاع فيه مع استمرار خلافاتها مع حماس.

ويرى المحلل السياسي من غزة هاني حبيب أن تصدر بحث تسهيلات لغزة اجتماع للحكومة الإسرائيلية المصغرة "يعني أن المسألة قطعت شوطاً كبيراً من خلال عدة أطراف نشطت موحدة أو متفرقة لوضع خطة إنقاذ غزة موضع التنفيذ".

لكن حبيب يبرز عدم وجود توافق إسرائيلي داخلي على الخطة المذكورة في ظل معارضتها من وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي يعتبر أن تسهيلات إلى قطاع غزة من شأنها ألا تفجر الوضع الأمني في إسرائيل "رهان خاطئ تماماً".

ويشير إلى أن إسرائيل "راقبت على مدار عقد كامل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة دون أن تحرك ساكناً، لكن بعد مسيرة العودة بدأت بالبحث عن حلول".

ويربط حبيب بين الحديث عن حل لأزمة غزة وقرب الإدارة الأمريكية في طرح "صفقة القرن" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "التي ستركز على قطاع غزة تحديداً لتكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي".

وعليه يشدد على أن أي تسهيلات وخطط لإنقاذ قطاع غزة "لا يجب أن تكون ثمناً أو مقابلاً لوقف الحراك الوطني الفلسطيني لتحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة الاحتلال من خلال مقاومته بكافة أشكال النضال".

وكان البيت الأبيض الأمريكي استضاف في 13 مارس الماضي اجتماعا لبحث الأزمة الإنسانية في غزة ضم 19 دولة بينها عددا من الدول العربية وسط مقاطعة من السلطة الفلسطينية.

واعتبر مسئولون فلسطينيون أن الاجتماع المذكور استهدف "تدمير" المشروع الوطني الفلسطيني عبر التمهيد للحديث عن دولة فلسطينية في غزة.

وفي ظل المناقشات في إسرائيل بشأن إمكانية التوصل إلى تهدئة طويلة مع حماس يهاجم ليبرمان، بشدة إمكانية التوصل إلى تفاهمات كهذه ويعارض منح غزة تسهيلات اقتصادية.

وقال ليبرمان في تصريحات إذاعية "من يفكر أن تحسين وضع مواطني غزة الاقتصادي والمدني سيساهم في إيقاف استخدام الطائرات الورقية الحارقة الإرهابية والعنف مُخطئ".

واعتبر أن حماس "لا تسعى إلى تحسين وضع المواطِنين في غزة، بل إلى إزالة الحصار أولا لأن هذا هو هدفها وهي ليست مستعدة للاعتراف بحقنا في الوجود".

في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضابط إسرائيلي بارز قوله إن "حجم التسوية منوط بحجم تنازلات حماس، وعلى الحركة التنازل عن بناء الأنفاق ووقف عمليات الإرهاب ضد إسرائيل".

ويعتقد المحلل السياسي من رام الله أشرف العجرمي أن إسرائيل ليست في وارد الاتفاق مع أي طرف فلسطيني في ظل تبني أحزابها الرئيسة نهج اليمين وإدامة الصراع وتعقيده.

ويرى العجرمي أن "لسان حال إسرائيل اليوم الذهاب نحو المزيد من التطرف والتشدد ليس فقط في الصراع مع الفلسطينيين، بل وكذلك في إدارة الشؤون الداخلية المتعلقة بطبيعة الدولة وحقوق مواطنيها".

ويلفت إلى أن آخر استطلاعات الرأي في إسرائيل ونشرت يوم الأحد الماضي، أظهر تقدم حزب (الليكود) برئاسة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الحالي على كل الأحزاب الأخرى بفارق كبير.

فقد حصل (الليكود) على 34 مقعداً في البرلمان بالمقارنة مع حزب (يوجد مستقبل) بقيادة يائير لبيد الحزب الثاني في الترتيب الذي حصل فقط على 16 مقعداً، علماً بأن (الليكود) كان حصل على 29 مقعداً في الاستطلاع السابق.

ويرى العجرمي أن "اليمين الإسرائيلي المتطرف نجح في إثارة خوف الجمهور الإسرائيلي من التطورات الحاصلة في الإقليم والتهديدات المزعومة على الأمن الإسرائيلي التي تستدعي وجود اليمين في الحكم لقدرته على التعامل مع هذه التحديات وهو ما يقوض أي فرص لاتفاقات مع الفلسطينيين".