بيروت 30 يناير 2026 (شينخوا) أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها اليوم (الجمعة) اتفاقية بين لبنان وسوريا حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.

وقال وزير الإعلام اللبناني، في تصريح للصحفيين عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء أقر الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف وفوض نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري التوقيع عليها.

ولفت إلى أن "هناك الكثير من الأمور المتوازية التي يتم العمل عليها بين لبنان وسوريا وبينها مسألة (اللبنانيين) المخفيين قسرا (في سوريا) والحصول على معلومات عنهم، ومسألة الحدود (المشتركة) وضبطها، وغيرها من الملفات".

وأوضح أن الاتفاقية تتعلق بـ"اكمال للفترة السجنية وليست إطلاق سراح للسجناء، وأن هناك اتفاقات مماثلة مع دول أخرى وقعها لبنان".

وقال إنه "يتم العمل على ملف الموقوفين السوريين الذين لم تتم محاكمتهم بعد، وهذا كله يؤدي إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، وهذا موضوع متبادل".

وأضاف "الاتفاقية ثنائية أي اننا سنستفيد منها كلبنانيين في أي وقت، وهذا يسمح لنا ايضا بالتبادل مع سوريا، وهناك واقع علينا معالجته، وهذا ما قام به المفاوض على هذه الاتفاقية في أفضل الطرق".

وأكد أن الاتفاقية "من أجل حفظ المصلحة اللبنانية وبناء علاقات ثنائية مع سوريا تقوم على التعاون المتبادل في عدة مجالات".

بدوره، صرح نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري بأن لبنان تعتزم تسليم سوريا أكثر من 300 سجين سوري من المحكومين، بموجب اتفاقية بين البلدين.

وقال متري، للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء، إن الاتفاقية مع سوريا تنص على تسليم أكثر من 300 سجين سوري، لاستكمال مدة محكوميتهم في بلدهم.

وأوضح أن الاتفاقية تشمل الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات سجنية في لبنان.

يذكر أن الاتفاقية كانت استغرقت عدة أشهر من التحضير بين لجان مشتركة وتبادل للزيارات بين الجانبين اللبناني والسوري حيث يقدر عدد السجناء السوريين في السجون اللبنانية بحوالي 2300.