بقلم تشو تشاو يي*

24 مارس 2025 / شبكة الصين / شن جيش الدفاع الإسرائيلي في صباح 18 مارس الجاري غارات على عدة أهداف في قطاع غزة بعشرات المقاتلات مع دخول المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل طريقا مسدودا. وقالت وزارة الصحة بغزة إن الهجوم الإسرائيلي تسبب في مقتل أكثر من 400 شخص، من بينهم أكثر من 100 طفل و4 مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة غزة. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن هذه الضربات تمثل ردا على رفض حركة حماس إطلاق سراح 59 أسيرا إسرائيليا، محذرا أن إسرائيل سوف تكثف عملياتها العسكرية وتفتح أبواب الجحيم في حال عدم إطلاق حماس سراح الأسرى.

ويشير هذا الحراك الإسرائيلي إلى انهيار المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشكل كامل، مما يجدد تفاقم وضع الشرق الأوسط الذي يشهد توترات وفوضى. وساد قلق لدى العالم بشأن توسع رقعة الصراع بشكل متزايد ما قد يؤدي إلى انفجار حرب أوسع نطاقا.

ضغوط عسكرية ثقيلة.. إسرائيل تتبنى موقفا عنيفا

توصلت حركة حماس وإسرائيل إلى اتفاقية بشأن وقف إطلاق النار تنص على تنفيذها على ثلاث مراحل، بوساطة قطرية مصرية أمريكية مشتركة. وفي المرحلة الأولى، أطلقت حماس سراح 16 أسيرا إسرائيليا، وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن زهاء 1800 أسير فلسطيني، ووافقت على دخول بعض المساعدات الإنسانية إلى غزة. ولكن، نشبت خلافات كبيرة بين الطرفين بشأن المسائل الرئيسية في المرحلة الثانية، ودخلت المفاوضات بينهما طريقا مسدودا، حيث إن حماس طالبت إسرائيل بإنهاء المواجهات والانسحاب من غزة وفتح الحدود لضمان دخول المساعدات بسلاسة، فيما تصر إسرائيل على ضرورة نزع السلاح في غزة بشكل كامل، لمحو التهديدات الأمنية لإسرائيل. ورغم اقتراح المبعوث الأمريكي بشأن قضية الشرق الأوسط ستيف ويتكوف خطة تتضمن تمديد الهدنة بين الطرفين في غزة لمدة 50 يوما، إلا أنه فشل في تحطيم جمود الوضع.

ويكمن السبب الرئيسي الذي أدى إلى انهيار المفاوضات وراء الرهائن الإسرائيليين الـ59 الباقين. ويزداد ارتياب الجانب الإسرائيلي في مقتل جميع الرهائن الـ59، حتى صعوبة استعادة جثثهم. وأشارت تحليلات الأجهزة الاستخبارية أن حركة حماس تعجز عن الوفاء بالتزامها في تبادل الأسرى، ولكنها حاولت إطالة عمر المفاوضات من أجل كسب الوقت لإعادة تنظيم قواتها المسلحة. وتُغضب هذه الممارسات الحكومة الإسرائيلية، وتدفعها لتبني إجراءات سياسية وعسكرية أقوى.

وقالت إسرائيل بشكل واضح أنها لن ترفع الحصار عن غزة إلا إذا قبلت حماس بشروط وقف إطلاق النار. وفي الوقت نفسه، مازالت مصر وقطر ودول أوروبية تنشط للوسائط من أجل التوصل إلى توافق بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار جديدة، في محاولة إنقاذ الوضع. ولكن يجعل موقف إسرائيل العنيف تجاه حماس وافتقار الأول إلى الثقة بالأخيرة الآمال في استئناف المفاوضات في وقت قصير ضئيلة.

ولم تمتد نيران الحرب على أرض قطاع غزة فحسب، بل شنت إسرائيل غارات على لبنان وجنوب سوريا تستهدف حزب الله وقوى مسلحة أخرى موالية لإيران. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات تستهدف العناصر المسلحة التي تخطط لشن هجمات على إسرائيل، محذرا أن المنظمات المسلحة داخل لبنان وسوريا سوف تواجه ضربات انتقامية أشد في حال مواصلتها الأعمال الاستفزازية.

عرقلة إعادة الإعمار.. تراجع أمال السلام

بعد المرور بويلات الحرب، ينتظر قطاع غزة مهمة ملحة لإعادة إعماره. وفي مطلع الشهر الجاري، طرحت مصر خطة بشأن إعادة إعمار قطاع غزة حظيت بقبول معظم الدول العربية والحكومة الفلسطينية. وتهدف هذه الخطة المقترحة بإجمالي استثمارات 5.3 مليار دولار إلى استعادة البنية التحتية في غزة وضمان حياة طبيعية لأكثر من مليوني فلسطيني مقيم فيها، وتجنب تهجيرهم وتشريدهم بشكل قسري في السنوات الخمس المقبلة. وأعربت دول أوروبية، بما فيها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، عن دعمها لهذه الخطة. ولكن سرعان ما رفضت الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل هذه الخطة.

وتركز الأسباب الرئيسية للرفض الأمريكي والإسرائيلي على جانبي الأمن والإدارة. فمن زاوية الأمن، ترى إسرائيل أن أي مساعدات اقتصادية موجهة لقطاع غزة ينبغي لها أن تكون بشرط مسبق، أي نزع سلاح حماس، إلا فإن المساعدات قد تُستخدم في دعم أنشطة حماس العسكرية، بدلا من تحسين معيشة المحليين. ولدى إسرائيل قلق كبير بشأن سيطرة حماس على قطاع غزة مجددا بعد إعادة إعماره على وجه الخصوص. وتبنت الولايات المتحدة موقف إسرائيل، معتقدة أن الخطة المصرية لم تقدم تدابير كافية بصدد الضمان الأمني. وفيما يتعلق بالإدارة، اقترحت مصر تشكيل لجنة مستقلة مكونة من شخصيات " تكنوقراط" لإدارة شؤون إعادة إعمار غزة. ولكن شككت الولايات المتحدة وإسرائيل في ثبات هذا الهيكل الإداري، وقلقت من عجز هذا الهيكل المفترض عن ردع إعادة تسلل حماس إلى غزة. أما مبادرة ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة إلى أماكن أخرى وتحويل القطاع إلى منطقة سياحية واقتصادية فإنها تتعارض مع الخطة المصرية المقترحة بشكل صارخ. كما تميل الولايات المتحدة إلى تغيير وضع غزة الراهن بشكل جذري بدلا من تغيير الوضع الراهن بشكل بسيط.

وعارضت مصر وغيرها من الدول العربية مبادرة ترامب بحزم، وترى أن تهجير سكان غزة إلى أماكن أخرى يخالف المبادئ الإنسانية، وقد يتسبب في عدم استقرار المنطقة ومفاقمة الصراعات. ودعمت السلطات الفلسطينية الخطة المصرية المقترحة، آملة في إضعاف سيطرة حماس على قطاع غزة واستعادة إدارة القطاع. وفي الوقت نفسه، رفض الأردن والسعودية وغيرهما من الدول العربية استضافة النازحين من غزة، حيث ترى أن ذلك قد يتسبب في إطالة القضية الفلسطينية ومساعدة إسرائيل في التهرب من مسؤوليتها في احتلال أراضي فلسطين.

وعلى هذه الخلفية، يكتنف الغموض مستقبل غزة. ومع استئناف إسرائيل الغارات، تتضاءل احتمالات تحقيق السلام في قطاع غزة وإعادة إعماره.

وفي الوقت الراهن، سواء الخطة المصرية أو مبادرة ترامب، يصعب عليهما تحقيق إجماع مختلف الأطراف المعنية. والحل الجذري لقضية غزة في حاجة ملحة إلى تنازل مختلف الأطراف المعنية، ولكن يتعذر على شعب غزة المشبع بالآلام والمعاناة الانتظار.

*يعمل الكاتب باحثا في الشؤون الدولية

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة موقف موقع شبكة الصين الإخباري