21 يناير 2025 / شبكة الصين / دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري رسميا. وفي اليوم نفسه، أُطلق سراح 3 محتجزات إسرائيليات في غزة ووصلن إلى ذويهم. وفي 20 يناير الجاري، اتجهت حافلات على متنها الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى مدينة بيتونيا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ولكن لم يجر تبادل الأسرى في غزة بشكل سلس، ولم يبدأ تنفيذه إلا بعد 3 ساعات من التأجيل، وترجع أسباب ذلك إلى أن إسرائيل زعمت أنها لم تتسلم قائمة المحتجزين الذين من المقرر إطلاق سراحهم في ذلك اليوم من حركة حماس. وبعد ذلك، شنت إسرائيل هجوما على أهداف في شمال ووسط قطاع غزة.

وأشار محللون إلى أن غزة استقبلت أفق السلام أخيرا بعد استمرار الجولة الجديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لأكثر من 15 شهرا. ولكن يشير تعثر تبادل الأسرى إلى أن عدة تحديات تنتظر عمليات التنفيذ الشامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ومازالت الأسس لحفظ السلام هشة.

تحديات عديدة تنتظر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح. وقال مسؤول بالأجهزة الأمنية الفلسطينية إن الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية قد وصلت إلى قطاع غزة بعد التفتيش من قبل الجانب الإسرائيلي. وستوزع هذه المواد على السكان المحليين في أسرع وقت. في وقت بدأ مئات ملايين النازحين الفلسطينيين فيه العودة إلى ديارهم.

وأكدت حماس في بيان مجددا على أنها سوف تعمل على تنفيذ بنود الاتفاق ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وحسب تقرير وكالة أسوشيتد برس، أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح 90 محتجزا فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وحول إمكانية استمرار الهدنة في غزة، أشار محللون إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يمتد لوقت طويل وعلى مراحل عديدة، ويتضمن عدة نقاط زمنية حاسمة وحساسة لتبادل الأسرى ورفات الضحايا، وإمكانية تنفيذ الاتفاق بشكل شامل وسلس من عدمها تختبر النية الصادقة للطرفين.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني صابر الراضي إن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بعد تأخير لساعات، وكانت قد نشبت خلافات بين إسرائيل وحماس على نقاط حاسمة لتوصل الطرفين إلى الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، ويعكس ذلك غياب الثقة من الجانبين الذي ترتبت عليه المواجهات العسكرية الطويلة الأمد. مؤكدا أن حماس وإسرائيل مازالتا في وضعية الكر والفر في محاولة لكشف نية الطرف الآخر. ولكن ما دام هذا الوضع خارج عن السيطرة أو أثار الطرف الآخر رد فعل مبالغ فيه، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار الاتفاق.

ويرى تشاو جيون، البروفسور المشارك بمعهد دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة شانغهاي للدراسات الدولية، أن عدة اتفاقات بين فلسطين وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار وتحقيق السلام انتهت بالفشل على مدار التاريخ، وينتظر إمكانية الطرفين تنفيذ بنود الاتفاق بشكل شامل للمتابعة. فمن ناحية، قد تشن إسرائيل بأي حجة أو ذريعة عملية عسكرية في أي وقت، ويمكن لحماس أن ترد على إسرائيل بضربات خلال عملية تنفيذ الاتفاق. ومن ناحية أخرى، فإن تأثير العوامل الخارجية لا يُستهان به. فمن المرجح أن تجلب الإدارة الأمريكية الجديدة، بوصفها ليست داعمة لحل الدولتين، عدم اليقين للاتفاق الذي سوف يُنفذ على مراحل.

وحسب تقارير إعلامية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذا لا يمثل سوى "وقف مؤقت لإطلاق النار"، وتحتفظ إسرائيل بحق استئناف الحرب في الوقت المناسب. وحذرت حماس أن نجاح تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة مرهون بالتزام إسرائيل.

وقف إطلاق النار يهدد إدارة نتنياهو

وترى تحليلات أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ- إلى حد ما- أضعف أسس حكومة نتنياهو. فقبل تنفيذ الاتفاق، أعلن  حزب "قوة يهودية" بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عزمه الخروج من ائتلاف نتانياهو الحاكم.

كما هدد غفير مرارا، منذ اشتعال الجولة الجديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أن حزبه سيستقيل من الانتلاف الحاكم في حال توصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وقال في رسالة موجهة لنتنياهو إن الاتفاق الذي دخل حيز تنفيذ أظهر أن نتنياهو قد استسلم أمام الاتفاق، وتجاوز الخط الأحمر للأيديولوجيا، حسب تقرير إعلامي إسرائيلي في 19 يناير الجاري.

ورغم أن ائتلاف نتنياهو الحاكم مازال يتمتع بأغلبية ضئيلة في البرلمان المكون من 120 مقعدا، بعد انسحاب حزب "قوة يهودية" الذي احتل 6 مقاعد من الانتلاف، أشار محللون وإعلاميون إلى أن استقالة غفير ستضعف أسس حكومة نتنياهو. وسوف يفقد الانتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو أغلبيته في البرلمان في حال اتباع المزيد من المشرعين اليمينيين المتطرفين هذا النهج، مما يضطر إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وقال شموئيل روزنر، الباحث الكبير في معهد دراسات السياسات اليهودية، إن استقالة غفير من المرجح لها تقصير "فترة بقاء" حكومة نتنياهو.

هل جماعة الحوثي الهدف التالي لإسرائيل؟

بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، أصبحت الصراع بين إسرائيل وجماعة الحوثي نقطة ساخنة في المنطقة. حيث تكثفت الهجمات المتبادلة بين الطرفين منذ سبتمبر 2024. ويرى محللون أن الصراع بينهما قد يهدأ في الفترة المقبلة، ولكن إذا انهار الاتفاق، فمن المرجح وقوع هجمات جديدة بينهما تتسبب في تصعيد الوضع.

ويرى مصطفى ناجي، الباحث في الشؤون الإستراتيجية اليمنية أن هجمات جماعة الحوثي ضد إسرائيل هدفها التعبير عن دعم فلسطين، وترجع أسباب هجمات الحوثيين على السفن الحربية الأمريكية في مياه البحر الأحمر إلى دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وشن الأولى غارات جوية على أهداف للجماعة. ولم تظهر جماعة الحوثي نية في إشعال حرب دائمة وشاملة. وفي الوقت نفسه، مازال مركز الثقل الإستراتيجي الإسرائيلي يتمثل في محاربة حركة حماس وحزب الله وذراع إيران في غزة. ولا تأمل الولايات المتحدة أيضا في خروج الأوضاع في الشرق الأوسط عن السيطرة بسبب جماعة الحوثي، وخاصة في مجال ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وأشار ناجي إلى أنه رغم ضعف إمكانية اشتعال حرب شاملة بين إسرائيل وجماعة الحوثي، توجد إحتمالية تصعيد الصراع بين الطرفين. وقالت جماعة الحوثي إنها ستوقف هجماتها على إسرائيل بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بشرط التزام إسرائيل بتعهداتها في الاتفاق. وفي حال خرق إسرائيل الاتفاق، ستواصل شن عمليات عسكرية ضدها. علاوة على ذلك، تربط الحوثيين وإيران علاقة وثيقة، في حين ظلت إسرائيل تنظر إلى إيران على أنها تهديد رئيسي. وفي حال تعزيز إيران دعمها للحوثيين، فمن المحتمل دفع إسرائيل للنظر إلى الأخيرة كتهديد مباشر، وبالتالي اتخاذ إجراءات أقوى.