مقابلة: مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: اتفاقية المناخ العالمي الجديدة تمضي في مسارها وجهود الصين "مشجعة"

بروكسل 2 ديسمبر 2013 (شينخوا) صرحت مسؤولة بارزة فى شؤون المناخ بالاتحاد الأوروبي خلال مقابلة أجرتها معها مؤخرا وكالة أنباء ((شينخوا)) بأن العالم يمضي على مسار توقيع اتفاقية جديدة حول التغير المناخي في عام 2015 وأن الجهود التي تبذلها الصين في خفض انبعاثات الكربون "مشجعة".

وقالت كوني هيدجارد مفوضة الاتحاد الأوروبي للتحرك المناخي "سيكون من قبيل التحدي توقيع تلك الاتفاقية الطموحة التي يحتاجها العالم في باريس"، في إشارة لمحادثات عام 2015 التي تهدف للتوصل لاتفاقية مناخ جديدة قد تكون لها أهداف ملزمة قانونيا فيما يتعلق بخفض الانبعاثات في جميع الدول ما بعد عام 2020.

وستحل الاتفاقية الجديدة محل بروتوكول كيوتو الذي يعد أول وثيقة قانونية بأهداف ملزمة قانونيا للدول المتقدمة بعد انتهاء فترة التزامها الثانية في عام 2020.

وأضافت هيدجارد أنه تم تحقيق تقدم في شتى أنحاء العالم مع تفهم المزيد من الدول أن عدم فعل شيء تجاه حل مشكلة التغير المناخي سيكون له ثمن باهظ، وأشارت إلى المثال المفزع لإعصار هايان الذي اجتاح الفلبين مؤخرا وسبب دمارا واسعا.

ونظرا لأنه أحد أقوى العواصف التي وقعت خلال الأعوام الأخيرة وتسبب في مقتل آلاف الأشخاص، كان اعصار هايان محط اهتمام المؤتمر السنوي للمناخ بالأمم المتحدة الذي انتهى منذ 10 أيام في وارسو. واتفقت جميع الأطراف على وضع آلية لتقييم الخسائر والأضرار لمساعدة الدول الأكثر تضررا لكن لم يتم الاتفاق على أية خطط تفصيلية حتى الآن.

وقالت هيدجارد إن مؤتمر وارسو نجح في وضع العملية على مسارها قبل مفاوضات عام 2015 في باريس ،على الرغم من أن العديد من الدول النامية أعربت عن خيبة أملها بسبب عدم رغبة الدول المتقدمة فى الوفاء بالتزاماتها المالية والتعهد بتحقيق المزيد من الخفض في الانبعاثات.

وأضافت أن كافة الدول ملزمة بتحديد أهدافها الوطنية فيما يتعلق بخفض الانبعاثات بعد عام 2020.

وقالت "في الوقت الذي يسبق محادثات باريس يمكن طرح كافة التعهدات على طاولة المفاوضات ثم نرى ما إذا كان هذا سيضيف للجهود المشتركة".

استهدف مؤتمر وارسو إرساء أساس توقيع الاتفاقية التي تهدف للتعامل بدرجة أكبر مع ظاهرة الاحترار العالمي الخطيرة، واتفقت كافة الأطراف على إعداد "مساهمات محلية محددة" في حين أعلنت اليابان على العكس من ذلك انها قامت بخفض هدفها لعام 2020.

وشددت هيدجارد على أن اتفاقية باريس يجب أن تلتزم بمبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتنوعة" واقترحت في الوقت نفسه استمرار تطبيق مسار التزام جميع الأطراف قانونيا لجدول الأعمال ما بعد عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن بروتوكول كيوتو لم يضم حتى الآن سوى الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى المتقدمة.

وقالت هيدجارد "يجب أن تقوم الدول الغنية والمتقدمة بأكثر مما تقوم به الدول النامية ومن الممكن أن تختلف الجهود ومستوى الطموح".

وأضافت أن أوروبا تحمست بعد أن رأت الجهود العظيمة التي بذلتها الصين وغيرها من الدول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وقالت إنه سيتم تعزيز التعاون الثنائي حول المناخ، في حين ستواصل أوروبا التي نشأ بها أول نظام على مستوى العالم لتداول الانبعاثات تسهيل بناء نظام تداول الانبعاثات لدى الصين في المستقبل القريب.

وقالت هيدجارد إن أوروبا لا زالت تطمح لتعزيز "المبادرة" في الكفاح العالمي ضد التغير المناخي قبل وبعد عام 2020.

وقالت "نحن تقريبا بمفردنا في فترة الالتزام الثاني لبروتوكول كيوتو، لكن أوروبا تقبل ذلك ونعمل أيضا على تحديد أهدافنا لعام 2030".

وأشارت إلى أن كلا من صناع القرار والأوروبيين مقتنعون بأن مكافحة التغير المناخي من الممكن أن تفيد الاقتصاد مستقبلا وتساعد أوروبا في الاتجاه نحو النمو المستدام وكفاءة الموارد.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي خصص 20% من ميزانيته الكلية للمجالات المتصلة بالمناخ خلال الفترة ما بين 2014 و2020. وبدلا من أن يحتل ركنا ثانويا في ميزانية الاتحاد الأوروبي تم دمج العمل الخاص بالمناخ ضمن مجالات الإنفاق الرئيسية التي تشمل الطاقة والبيئة والنقل والبحث والزراعة والتنمية.

وأضافت "لن نحقق التنمية والنمو اللذين يحتاجهما العالم خلال القرن الحادي والعشرين ما لم نفهم تأثير التغير المناخي ونتعامل معه بالطريقة الصحيحة".