تحليل إخبارى: القضيتان الرئيسيتان فى مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ

كوبنهاجن 7 ديسمبر 2009 (شينخوا) اصبحت كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، حيث سيفتتح مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ اعماله اليوم (الاثنين)، محط الانظار حيث من المتوقع ان يجذب الاجتماع مالا يقل عن 100 زعيم وطنى من بينهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو. وهناك قضيتان كبيرتان تأتيان فى المقام الأول بالنسبة للمفاوضات المرتقبة اللافتة للانظار حول تغير المناخ.

هل سيتم التوصل إلى اتفاق جديد فى نهاية المطاف؟

فى عام 2012، سينتهى سريان بروتوكول كيوتو الذى يهدف إلى منع التغييرات المناخية والاحترار العالمى. ومن اجل استدامة مكافحة تغير المناخ، هناك حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق مناخ جديد بشأن ترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات.

بيد انه، نظرا لانقسام أمم العالم بعمق بشأن القضيتين الرئيسيتين -- وهما اهداف خفض الانبعاثات فى منتصف المدة بالنسبة للدول المتقدمة، والاموال التى ستقدم للدول النامية للحد من نمو انبعاثاتها والتكيف مع تغير المناخ -- اصبحت مسألة ما اذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق جديد أم لا محل شك.

ذكرت اللجنة الحكومية لتغير المناخ انه من اجل الابقاء على درجات الحرارة عند نطاق اقل خطرا وهو أعلى بمقدار درجتين مئويتين عن مستويات فترة ما قبل الصناعة، يتعين على الدول الصناعية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة تتراوح بين 25 و 40 فى المائة عن مستويات عام 1990 وذلك بحلول عام 2020.

وهذا الرقم أعلى بكثير من تعهد الخفض الحالى الصادر عن الدول الصناعية الذى يتراوح بين 8 و 12 فى المائة.

وبالاضافة إلى هذا، سيكون من الصعب أيضا التوصل إلى اتفاق حول المبلغ الذى يتعين على الدول الصناعية دفعه من اجل توفير تكنولوجيا الطاقة النظيفة للدول الفقيرة ومن اجل اقامة مشروعات آخرى.

فقد اقترحت الدول الغنية تخصيص 10 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2012 لدعم التكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها فى الدول النامية، وهو امر تقول دراسات خبراء بالبنك الدولى إنه يمثل بداية ضئيلة لان هناك حاجة إلى مئات المليارات من الدولارات سنويا لمكافحة تغير المناخ.

هل نواصل تطبيق بروتوكول كيوتو أم لا؟

تم اقرار بروتوكول كيوتو فى بادئ الامر يوم 11 ديسمبر من عام 1997 فى كيوتو باليابان ودخل حيز التنفيذ يوم 16 فبراير من عام 2005. وحتى نوفمبر من عام 2009، وقعت وصدقت عليه 187 دولة.

يرسخ البروتوكول مبدأ "مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة"، وهو يقر بأنه يجب على الدول الغنية دفع تعويضات عن الضرر الذى الحقته بالمناخ ويجب على الدول الفقيرة انتشال شعوبها من الفقر.

فى المؤتمر المرتقب، ستناقش الدول الغنية والفقيرة الهيكل القانونى لاتفاق ما بعد كيوتو.

ومازالت الولايات المتحدة، المسؤولة عن 36 فى المائة من مستويات انبعاثات 1990، ترفض تبنى بروتوكول كيوتو وتقول إن اهدافه الملزمة من الانبعاثات مكلفة للغاية بالنسبة للاقتصاد الأمريكى.

وتسعى البلاد إلى وضع منهج آخر تتعهد فيها الجهات التى تخرج انبعاثات بأن تكون مستعدة لاى عملية فحص ولكن الا تتعرض لعقوبات شديدة.