رحلة الصينيين من قرقرة البطون إلى شرب الحليب (صور)

في ثمانينات القرن الماضي انتهى تاريخ شح الطعام في الصين

في نهاية الأسبوع أو الشهر كانت محطة الغذاء المكان الأكثر زحاما في المدينة، وكان لكل كوبون محطة محددة لا يستخدم إلا فيها. وكان الشخص إذا انتقل إلى مكان خارج محل إقامته عليه أن يستبدل كوبونات الحبوب المحلية بكوبونات وطنية صالحة للاستخدام في أرجاء الصين، وفقا لكتاب تصدره جهة عمله لمعالجة مشكلة الطعام خارج محل الإقامة.

بفضل إصلاح الاقتصاد الريفي، زاد حجم إنتاج الحبوب في الصين. وفي سنة 1985 غيرت الحكومة سياسة احتكار شراء الغذاء وتوزيعه، وأصلحت نظام تداول الحبوب لأول مرة، فإلى جانب كمية الحبوب التي يحصل عليها الفرد بالكوبونات، يمكنه أن يشتري بالسعر الحر ما يشاء من الحبوب، وكان السعر الحر يعادل ضعفي السعر بالكوبون. تدريجيا، زاد عدد السلع المسموح بتداولها خارج نظام الكوبونات، وصار لدى الناس فائض من الكوبونات فبزغت ظاهرة مقايضة الكوبونات ببضائع غير مشمولة في نظام الكوبونات، وهذا يخالف قرارات الحكومة. كان كوبون كيلوجرام ونصف من الحبوب يقايض بنصف كيلوجرام من البيض، وكان يمكن شراء طست ألومنيوم بكوبونات وطنية تكفي لشراء عشرات كيلوجرامات من الحبوب. في ذلك الوقت برزت مشكلتان، الأولى، أن الفارق بين السعر الحكومي للحبوب والسعر الحر شكل عبئا ثقيلا على الحكومة، والثانية، أن عدم صلاحية استخدام كوبونات الطعام لكل منطقة في المناطق الأخرى أعاق الحركة اليومية للسكان. في سنة 1993 ألغت الصين نظام كوبونات الطعام، وبدأ أهل الريف يأكلون الحبوب الناعمة.

في أواسط ثمانينات القرن الماضي، بدأت الصين مشروع "سلة الغذاء" لتوفير الاحتياجات الغذائية من لحوم الحيوانات الداجنة والبيض واللبن والفاكهة والخضر وغيرها. وبعد عشر سنوات من الجهود استطاعت الصين حل مشكلة الغذاء تماما حتى تحقق التوازن بين العرض والطلب واستقرت الأسعار. بحلول سنة 1999، كانت الصين أكبر دولة في العالم تنتج اللحوم والبيض والمنتجات البحرية، وارتفع متوسط نصيب الصيني من هذه المنتجات ما بين خمسة أضعاف وخمسة عشر ضعفا عما كان قبل تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح. تدريجيا، بدأت الأحبوب الخشنة تنسحب من مائدة الصيني وتفسح المكان للحبوب الناعمة، وصارت الخضراوات والفواكه متوفرة بكميات غير مسبوقة. أما البط والدجاج والسمك التي لم تكن الموائد تعرفها إلا في الأعياد فصارت أشياء عادية لأي أسرة عادية. في تلك اللحظة التاريخية انتقل الصيني من مرحلة اللباس الدافئ والطعام الكافي إلى مرحلة الحياة الميسورة.

في أواخر ثمانينات القرن الماضي بدأ بزوغ سوق الأغذية المقوية. ارتفع عدد مصانع الأغذية المقوية من مائة إلى ثلاثة آلاف سنة 1994، وبلغ عدد أنواع المنتجات المقوية ثلاثين ألف نوع، وارتفع حجم الإنتاج السنوي من 6ر1 مليار يوان إلى 30 مليار يوان. تجاوز الصينيون مرحلة تهدئة قرقرة البطون الجائعة وراحوا يهتمون بنوعية ما يأكلون، يدعمهم في ذلك قولهم المأثور"طعامك دواؤك"، وشط البعض في هذا الاتجاه بطريقة مبالغة. استفاد التجار من الظاهرة الجديدة، فأمطروا الناس بالإعلانات التي تروج لمنتجاتهم، وخلطوا فيها بين مفهوم الغذاء ومفهوم الدواء وبالغوا في وظائف المقويات وفعاليتها. وقد وجدت دراسة لوزارة الصحة الصينية أجرتها في أواسط تسعينات القرن الماضي، أن 30% فقط من المنتجات المقوية السائلة تتوفر فيها المعايير المطلوبة. شهدت سوق المقويات ركودا نتيجة ضعف ثقة المستهلكين بجودة المنتجات المقوية والهوة بين حقيقة فعالية تلك المنتجات والدعاية المبالغة لها في الإعلانات. بعد صدور ((قانون الصحة والغذاء)) سنة 1995 و((لوائح إدارة المقويات الغذائية)) سنة 1996، بدأ التطور الصحي السليم للمقويات، حيث اتخذت الحكومة إجراءات لإصلاح الخلل في سوق المنتجات المقوية وطبقت نظام فحص ومراقبة المنتجات المقوية. في سنة 2004 بلغت قيمة إنتاج قطاع المنتجات المقوية في الصين خمسين مليار يوان، ومن المتوقع أن تصل مائة مليار يوان سنة 2010.