تقرير اخباري: تصاعد الانتقادات الدولية لفض اعتصام أنصار مرسي ومصر تؤكد سيادتها وقرارها المستقل

القاهرة 15 أغسطس 2013 (شينخوا) تصاعدت حدة الانتقادات الدولية لعملية فض اعتصامات انصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالقوة, حيث قررت الولايات المتحدة يوم الخميس الغاء تدريبات عسكرية مشتركة مع مصر احتجاجا على العنف, فيما استدعت فرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا السفراء المصريين لديها, بينما قررت تركيا استدعاء سفيرها بالقاهرة التى ردت بخطوة مماثلة.

فى المقابل, أكدت مصر انها "لن تسمح بالتدخل فى الشأن الداخلي من قبل أي دول خارجية", وشددت على "سيادتها التامة وقرارها المستقل", وإن أبدت خشيتها من أن تؤدى التصريحات التى لا تستند الى حقائق الأشياء ,من قبل بعض الدول, "لتقوية جماعات العنف المسلح وتشجيعها فى نهجها الٌمعادى للإستقرار والتحول الديمقراطى".

وتشهد مصر منذ يوم الأربعاء أعمال عنف واسعة النطاق, تلت قيام الشرطة بفض اعتصامين لانصار مرسي في ميداني رابعة العدوية" بمحافظة القاهرة, و" نهضة مصر" بالجيزة, ما اسفر حتى الآن عن مقتل 578 قتيلا و4201 مصاب.

وفى هذا الصدد, دان الرئيس الأمريكي باراك أوباما "بقوة" الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية المؤقتة وقوات الأمن, وأعلن إلغاء تدريبات عسكرية مشتركة كان من المقرر اجراؤها مع القاهرة فى سبتمبر المقبل.

وقال أوباما فى رسالة صوتية للشعب الامريكي انه"لا يمكن ان يستمر تعاوننا التقليدي (مع مصر) كما هو معتاد عندما يتم قتل المدنيين."

وتابع " إن حكومة مرسي لم تكن حكومة تشمل جميع الأطياف السياسية فضلا عن عدم احترامها لوجهات نظر جميع المصريين, مما دفعهم إلى المطالبة بتغييرها, غير أننا لا نفضل أن يكون العنف هو الحل للأزمات السياسية في أي مكان".

وطالب برفع حالة الطوارئ فى مصر, وبدء عملية تهدف إلى المصالحة الوطنية واحترام حقوق الأقليات الدينية والمرأة والوفاء بالالتزامات نحو إجراء إصلاحات دستورية تتسم بالشفافية.

فى ذات الوقت, أصدرت وزارة الخارجية الامريكية تحذيرا لمواطنيها أوصتهم فيه بتأجيل السفر إلى مصر, كما أوصت رعاياها فى القاهرة بالمغادرة بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية المستمرة.

وردت الرئاسة المصرية فى بيان على كلمة أوباما قالت فيه " تابعت الرئاسة المصرية ما صدر عن الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشأن الأوضاع فى مصر, وإذ تقدر القاهرة إهتمام الجانب الأمريكى بتطورات الموقف فى مصر إلا أنها كانت تود أن توضَع الامور فى نصابها الصحيح, وأن تُدرَك الحقائق الكاملة لما يجرى على الأرض".

واكدت أن " مصر تواجه أعمالا إرهابية, تستهدف مؤسسات حكومية ومنشأت حيوية شملت العشرات من الكنائس والمحاكم وأقسام الشرطة, والعديد من المرافق العامة والممتلكات الخاصة", مشيرة الى" أن جماعات العنف المسلح إستهدفت إزهاق الأرواح, كما إستهدفت الملامح الحضارية للدولة المصرية من مكتبات ومتاحف وحدائق عامة وأبنية تعليمية".

وتابعت " أن الرئاسة المصرية إذ تأسف على سقوط ضحايا مصريين وتعمل بقوة على إقرار الأمن والسلم المجتمعين, فإنها تؤكد على مسئوليتها الكاملة تجاه حماية الوطن وأرواح المواطنين".

واردفت" تخشى الرئاسة من أن تؤدى التصريحات التي لا تستند الى حقائق الأشياء, لتقوية جماعات العنف المسلح وتشجيعها فى نهجها الٌمعادى للإستقرار والتحول الديمقراطى,بما يعرقل إنجاز خارطة المستقبل والتي نصر على انجازها فى موعدها من دستور الى إنتخابات برلمانية ورئاسية".

وختمت" أن مصر تقدر المواقف المخلصة لدول العالم, لكنها تؤكد تماما على سيادتها التامة وقرارها المستقل, وعلى تمكين إرادة الشعب التى إنطلقت فى الخامس والعشرين من يناير2011 والثلاثين من يونيو 2013 من أجل مستقبل أفضل لبلد عظيم".

من جهته, استدعى الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند صباح الخميس السفير المصرى بباريس لقصر الإليزيه احتجاجا على مقتل متظاهرين فى القاهرة.

وذكر مكتب الرئيس أولاند في بيان أن الاخير نقل "قلق فرنسا البالغ تجاه الأحداث المأساوية" التي تشهدها القاهرة, وأدان بشدة أحداث العنف الدموي , داعيا "لوقف فوري للقمع".

وشدد أولاند على ضرورة فعل كل ما هو ممكن "لمنع حدوث حرب أهلية" فى مصر, وحث على إطلاق سراح السجناء بما يتماشى مع القانون "كخطوة أولى نحو عودة المحادثات".

وقال إنه لابد من احترام حق المصريين في "التظاهر السلمي", ورفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن.

كما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية فى نفس اليوم أعمال العنف, وحثت كافة الأطراف على ضبط النفس داعية إلى حل النزاع عبر الحوار.

وأعلن وزير الخارجية لوران فابيوس على "رفع الأمر إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وشركائنا الرئيسيين من أجل تبني موقف دولي بهذا الصدد على نحو عاجل".

من جانبها, استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير المصري , وطالبت بنبذ العنف وحل النزاع عن طريق المفاوضات.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن الوزارة أخطرت السفير المصري بموقف الحكومة الألمانية "بشكل واضح" بناء على تعليمات وزير الخارجية جيدو فسترفله الذي حث جميع الأطراف على نبذ العنف والعودة للمفاوضات من أجل حل النزاعات.

واتخذت لندن الخطوة ذاتها, حيث اعلنت وزارة الخارجية البريطانية استدعاء سفير مصر لتعرب له عن "قلقها الشديد" بعد اعمال العنف فى القاهرة, داعية السلطات الى التحرك "باكبر قدر من ضبط النفس".

وفى روما, أدانت وزيرة الخارجية الايطالية ايما بونينو تدخل قوات الأمن المصرية لفض اعتصام انصار مرسي, ووصفت هذا التدخل ب"القمع الوحشي وغير المقبول".

ونقلت وكالة انسا عن بونينو "ان القمع الذي مورس كان وحشيا وغير مقبول وغير مبرر" مضيفة "ان الجيش يستخدم للحماية من التهديدات الخارجية وليس لاطلاق النار على السكان".

واستدعت الحكومة الايطالية السفير المصري في روما وبحثت معه "التطورات الخطيرة جدا للوضع في مصر" بحسب ما جاء في بيان صادر عن الوزيرة الايطالية.

كما قررت تركيا استدعاء سفيرها لدى مصر لإجراء مشاورات, وقال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان فى تصريحات للصحفيين ان حسين عوني بوتصالي (سفير بلاده بالقاهرة) سيعود إلى أنقرة لمناقشة التطورات الأخيرة فى مصر.

واعتبر اردوغان ما حدث فى مصر " مذبحة يجب ان يحاكم من ارتكبها بطريقة عادلة وشفافة", مضيفا "سيحصل الشعب المصري على حقوقه عاجلا او آجلا".

وردت القاهرة على القرار التركي بخطوة مماثلة, حيث قرر وزير الخارجية المصري نبيل فهمى استدعاء سفير بلاده في أنقرة عبد الرحمن صلاح للتشاور.

وحاولت وزارة الخارجية المصرية التخفيف من وطأة استدعاء عدد من الدول الاوروبية للسفراء المصريين ووصفته بانه " اجراء دبلوماسى فى مثل هذا الظرف الذى تمر به مصر" .

وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة السفير بدرعبد العاطى , فى تصريحات صحفية, ان استدعاء السفراء المصريين بعدد من الدول " الهدف منه الوقوف على الوضع فى مصر, ومتابعة أخر مستجداته من تلك الدول التي أعربت خلال اللقاءات عن قلقها البالغ تجاه تطور الأوضاع فى مصر".

وأشار إلى أن " الاستدعاء إجراء دبلوماسى فى اطار عملية المتابعة والاعلان عن المواقف الرسمية لتلك الدول التى قامت باستدعاء السفراء فى اطار اهتمامها بالوضع فى مصر".

واوضح ان السفراء المصريين"عرضوا بشكل حقيقى تطورات الاوضاع فى مصر, وما دفع قوات الشرطة إلى فض الاعتصام وفق القانون, وبعد استنفاد كافة قنوات الحوار, فلم يكن هناك بديل إلا الفض وفق القانون وبأقل قدر من الخسائر".

ورد على سؤال حول تصريحات قطرية تستنكر فض الاعتصام الذى وصفته بـ"السلمي", بقوله ان " الوزارة سبق ان استنكرت بشدة التصريحات غير المسئولة الصادرة عن الجانب القطري بشأن الاعتصامات, والتى تنم عن عدم المام بالواقع".

واردف عبدالعاطي ان التصريحات القطرية "تجافى الحقيقة التى يظهرها التصوير الجوى, والتى اكدت بما لا يدع مجالا للشك انه لم تكن هناك اعتصامات سلمية على الاطلاق وانه تم استخدام العنف والاسلحة ضد قوات الامن".

وأضاف أنه" لا توجد حكومة بالعالم تحترم شعبها يمكن ان تقبل ترويع مواطنيها".

وفى مداخلة مع قناة (العربية) الاخبارية, اكد عبدالعاطي ان " وزارة الخارجية كمؤسسة وطنية لن تسمح بالتدخل فى الشأن الداخلي المصري من قبل اى دول خارجية".

فى غضون ذلك, بعث المجلس المصري للشئون الخارجية, اليوم " رسائل إلى جميع المجالس المماثلة ومراكز الدراسات الاستراتيجية والسياسية فى كل قارات العالم تشرح الظروف والأوضاع والاعتبارات التي حدت بالسلطات المصرية إلى إنهاء الاعتصام باستخدام الغاز المسيل للدموع وفقا للمعايير الدولية لفض الاعتصامات فى مواجهة السلاح بالرصاص الحي".

وقال السفير السيد أمين شلبي المدير التنفيذي للمجلس, إن رسائل المجلس لهذه المؤسسات الدولية غير الحكومية أشارت إلى مواقف كل من منظمة اليونيسيف, التى تدين فيها استغلال الأطفال كدروع بشرية في هذه الاعتصامات , وكذلك بيان منظمة العفو الدولية التي اتهمت فيه جماعة الإخوان المسلمين بأنها تمارس أعمال التعذيب لمعارضيهم.

وأوضح المجلس فى رسائله أن " الإجراء الحكومي بفض هذه الاعتصامات, إنما جاء بعد ستة أسابيع من هذين الاعتصامين, وبعد كل المبادرات والنداءات السلمية من أجل إنهاء هذا الوضع غير السليم، الذي كان فيه يتم استخدام السلاح وترويع المواطنين وإنتهاك حقوق السكان المقيمين بالمنطقة والتحريض على العنف والإرهاب".