منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تقول إنه من المستحيل تقييم خسائر اليابان

باريس 5 أبريل 2011 (شينخوا) استبعدت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اليوم (الثلاثاء) اليابان من تقييمها المرحلى للاقتصادات الكبرى فى العالم.

وذكرت المنظمة فى تقييمها المرحلى ان الزلزال الذى بلغت قوته 9 درجات وموجات تسونامى التى أعقبته فى الشهر الماضى جعلا من المستحيل تقييم النمو الاقتصادى لليابان فى الوقت الراهن لأن "الخسائر الكلية للكارثة لم تتضح بعد".

اظهرت التقديرات الأولية للسلطات اليابانية ان خسائر رأس المال المادى تتراوح بين 3.3 و5.2 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى السنوى لليابان.

وقدرت المنظمة بأن النمو الاقتصادى لليابان قد ينخفض بما يتراوح بين 0.2 و0.6 نقطة فى الربع الأول من العام وبما يتراوح بين 0.5 و1.4 نقطة فى الربع الثانى من العام.

وذكرت المنظمة ان هذا التقدير يأخذ فى الاعتبار "تأثير الكوارث على الانتاج فى المناطق التى تضررت بشكل مباشرة، وتقنين استخدام الكهرباء، والضرر في معدل الثقة، وإرتباك سلسلة الإمدادات".

وقالت المنظمة إنه بالرغم من الضرر الواضح الذى تعرضت له اليابان، إلا ان المنظمة مازالت تنظر بايجابية للانتعاش الاقتصادى فى اليابان. وأضافت ان "جهود إعادة البناء ستبدأ على الأرجح بشكل سريع نسبيا"، وهو امر من المأمول أن ينعش النمو فى اليابان.

كما أعرب بعض خبراء الاقتصاد عن وجهات نظر مماثلة إزاء الاقتصاد اليابانى بعد الكارثة.

وصرحت فرانسواز نيكولاس مديرة مركز الدراسات الآسيوية فى المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية لوكالة أنباء (شينخوا) "لا أحد يعلم حاليا ما إذا كانت المشكلات ستستمر لمدة طويلة أم لا".

وقالت نيكولاس "إذا كان الأمر سيستمر شهرين مثلا، فسيكون هناك مأزق ولكنها ليست مشكلة كبيرة".

وذكرت انه على المدى المتوسط "ستحقق اليابان نموا بحلول العام القادم" لأن الكوارث لها تأثير أكثر خطورة على الشبكة الصناعية والقنوات اللوجيستية فى اليابان.