مطالبة رايس بإيضاحات حول ما تردد عن منح حصانة لحراس شركة بلاك ووتر

واشنطن 30 اكتوبر /شينخوا/ تواجه وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس مطالب بالرد على تقارير تفيد بأن وزارتها منحت حصانة لحراس شركة بلاك ووتر الامنيين المتورطين فى حادث اطلاق نار بالعراق الشهر الماضى.

وفى بيان موجه الى وزيرة الخارجية, قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والمرشح الديمقراطى للرئاسة, جوزيف بيدين, انه ينبغى على رايس ايضاح ما اذا كان قد تم منح حراس شركة بلاك ووتر الامنيين حصانة من الادعاء لدى قيام وزارة الخارجية بالتحقيق فى حادث اطلاق النار.

وكانت صحيفة ((نيويورك تايمز)) قد ذكرت يوم الثلاثاء ان حراس شركة بلاك ووتر منحوا الحصانة محدودة الاستخدام خلال تحقيق من قبل مكتب الامن الدبلوماسى, هيئة التحقيقات بوزارة الخارجية.

وحسبما ذكر مسؤولون للصحيفة, فإن الحصانة محدودة الاستخدام تعنى انه تم تقديم وعود لحراس الامن بأنه لن يتم ملاحقتهم بأى شىء ذكروه خلال المقابلات مع السلطات طالما كانت اقوالهم صحيحة.

وقال بيدين "التقارير الصحفية اليوم تشير الى ان موظفى وزارة الخارجية الامريكية منحوا حصانة لموظفى بلاك ووتر بعد حادث اطلاق النار فى 16 سبتمبر الماضى فى بغداد. فهل هذه التقارير دقيقة؟", مضيفا "واذا كان ذلك, فمن فوض بمنح هذه الحصانة؟ وهل كانت هناك مشاورات مع وزارة العدل قبل منح تلك الحصانة؟".

ونقلا عن مسؤولين قريبين من تحقيقات مكتب الامن الدبلوماسى, طلبوا عدم نشر اسمائهم, اوضح التقرير ان المدعين فقط فى وزارة العدل هم الذين يملكون حق منح تلك الحصانة, بيد انهم لم يكونوا على علم مسبق بإجراء مكتب الامن الدبلوماسى.

وتولى مكتب التحقيقات الفيدرالى القضية فى 3 اكتوبر الجارى, وبدأ منذ ذلك الحين اعادة اجراء مقابلات مع موظفى بلاك ووتر دون منح اى حصانة لجمع ادلة مستقلة على احتمال ارتكاب اخطاء.

ورفض بعض حراس شركة بلاك ووتر اجراء مقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالى, مستشهدين بوعد الحصانة التى منحها اياهم مكتب الامن الدبلوماسى, وفقا لما ذكر تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

بيد ان المتحدث باسم وزارة العدل دين بويد اوضح فى بيان يوم الثلاثاء ان "اى قول بأن موظفى بلاك ووتر المعنيين تم منحهم حصانة من الادعاء الفيدرالى الجنائى غير صحيح".

وحاول المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك, ابعاد رايس عن فضيحة الحصانة بقوله انها ايدت بإصرار محاسبة اى شخص متورط فى حادث بلاك ووتر يثبت مخالفته للقانون.

واضاف ان رايس هى التى طلبت من مكتب التحقيقات الفيدرالى تولى التحقيقات من مكتب الامن الدبلوماسى.

يذكر ان شركة بلاك ووتر متعاقد عسكرى رئيسى يوفر الخدمات الامنية للحكومة الامريكية فى العراق. وقام حراس الشركة بفتح نيران اسلحتهم فى ميدان مزدحم ببغداد خلال حمايتهم لقافلة تابعة لوزارة الخارجية, مما ادى الى مقتل 17 مدنيا عراقيا.

تجدر الاشارة الى انه لا يمكن محاكمة موظفى شركة بلاك ووتر او متعاقدين مدنيين آخرين فى المحاكم العسكرية الامريكية او المحاكم العراقية, وانه من غير واضح ما هى القوانين الجنائية الامريكية التى يمكن ان تشمل الاعمال الجنائية التى ترتكب فى منطقة حرب.

وحسب قانون سلطة التحالف المؤقتة, وهو قانون اصدره الحاكم الامريكى السابق فى العراق بول بريمر, فإن "القوات متعددة الجنسيات وبعثات الاتصال الاجنبية وافرادها ومعداتها واموالها وجميع المستشارين الدوليين يتمتعون بحصانة من الاجراءات القانونية العراقية".

بيد ان الحكومة العراقية الغاضبة قررت يوم الثلاثاء الغاء الحصانة الممنوحة لشركات الامن الاجنبية بموجب سلطة التحالف المؤقتة, والتى تحول دون ملاحقتها قضائيا.

شبكة الصين /31 أكتوبر 2007/